كتب الخبير القانوني “زياد الشنباشي” مقالا بعنوان “المصارف الليبية والمخالفة بالانتهاك لقواعد السرية بإفشاء بيانات العملاء”.
إن من أشد الظواهر السلبية و الخطيرة التي انتشرت مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وهو قيام عدت بنوك وطنية بنشر قوائم تحتوي على بيانات عملاءها لتبلغهم بضرورة استلام أو تسليم مستند معين , حيث أنها اشتملت على بيانات خاصة جداً بالعميل , وهي اسم العميل رباعي بالعربية و الإنجليزية , ورقم حسابه , و أرقام من بطاقته المصرفية , و حالته الاجتماعية , ورقمه الوطني , وقيمة عمليات الشحن التي يود القيام بها.
ناهيك على ما يحصل في المصارف عند النداء على اسم العميل مرفقاً بالمبلغ الذي بحسابه , ليكون فيما بعد عرضة للخطف أو الاعتداء عليه بغية الحصول على المال .
وفي نشر مثل هذه البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاك صارخ و صريح للقانون و لخصوصية العميل, وذلك لما تشكله هذه البيانات من بالغ الضرر لأصحابها, وذلك إذا ما وقعت في أيدي أشخاص قد يستعملونها في القرصنة على تلك الحسابات , أو في انتحال شخصية العميل بتلك البيانات الخاصة به .
وفي ذلك الانتهاك مخالفة للعقد المبرم بين المصرف والعميل , ومخالفة للدستور, ومخالفة ايضاً للمادة 94 و 95 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 , والتي تلزم المصارف بالاحتفاظ بسرية حسابات و ارصدة و بيانات عملاءها , فلا يجوز أن تكشف بأي حال من الأحوال إلا بطلب كتابي مقدم من العميل ذاته, ليعاقب منتهك تلك السرية بالغرامة و تضاعف له العقوبة بتكراره للفعل .
وعليه أوصي بأن يقوم المصرف المركزي بمراسلة المصارف التابعة له , ليكلفهم من خلالها بضرورة التقيد بنصوص القانون و الالتزام بالمحافظة على سرية بيانات العملاء.
و أوصي المصارف أن تتخذ وسائل أخرى في نشرها للإعلانات , كأن تجعل لكل مواطن رمز لا يعلمه سوى المصرف و العميل , وبذلك نضمن الحفاظ على بيانات العميل من ان تستغل للإضرار به .
