الشنباشي يكتب مقالاً بعنوان “قضية الخرافي الاحتيالية ضد الأموال الليبية تبدأ بمصر لتنتهي بفرنسا”
كتب الخبير القانوني “زياد الشنباشي” مقالاً بعنوان قضية الخرافي الاحتيالية ضد الأموال الليبية ، تبدأ بمصر لتنتهي بفرنسا.
بصدور حكم مصري لصالح الخرافي وأبناءه ضد الأموال الليبية ،يقضي بوضع يدهم على أموال ليبية تقدر بقرابة المليار دولار، عكف الخرافي على البحث في أماكن وجود الأموال الليبية لتتوجه أنظاره تلقاء باريس ، فما لبث أن حشد فريقًا من المحامين لرفع قضايا تتلوها طعون أحصى خلالها الأموال الليبية في فرنسا مطالبًا بالحق في التنفيذ، حتى ظفر بأموال الليبيين و بقوة القانون وذلك استنادا على الحكم الصادر عن مركز التحكيم المصري، وبناءً عليه، صدر حكم يؤيده في شهر سبتمبر الماضي عن محكمة باريس، لتضيع أموالنا في لمحة عين.
فاليوم عادت بوادر النصر تلوح بالأفق، وذلك بظهور القضية على الساحة القضائية من جديد ولكن بنكهة ليبية، حيث قامت إدارة القضايا الليبية بالطعن بالنقض على حكم مصر ، باعتباره الأساس الذي اعتمد عليه الخرافي في وضعه اليد على الأموال الليبية بباريس ، ليصدر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 10/12/2019 حكما يعيد القضية للنظر فيها موضوعياً أمام محاكم الاستئناف، وبذلك يعود الأمل في استرداد الأموال الليبية.
وعليه أرجو أن تستمر إدارة القضايا بهذا النهج الطيب ، وأن تكرس جهودها لاستكمال المسير نحو استعادة الأملاك الليبية التي انتزعت بالحيلة، ثانياً يجب أن لا تتدخل أي جهة تنفيذية بالدولة الليبية بأعمال إدارة القضايا ،ثالثاً يجب إعطاء الضمانات الكافية لإدارة القضايا للقيام بالأعمال المسندة لها ، دون أن يزاحمها في الاختصاص أي مسؤول أو أية جهة ، وذلك لتجنب أن تقع القضية تحت أية مساومات فردية تبطل نتائجها.
و قد قمت بإعداد ترجمة و شرح لقرار المحكمة الفرنسية ضد Lafico الشركة الليبية للاستثمارات في فرنسا في الخامس من سبتمبر 2019، صدر حكم عن محكمة ثاني درجة في باريس، يسمح بموجبه للخرافي و عائلته أن يضعوا أيديهم على الأموال الليبية في فرنسا و المتمثلة في مبنى Fnac التجاري في باريس ، مجموعة الممتلكات و الأسهم الليبية في البنوك مثل بنك Société générale, banque BIA, وغيرها من الممتلكات الليبية في الخارج ، سأسرد لكم مجريات القضية بحسب ما ورد في نص القرار وبشكل مبسط ومختصر .
“محمد محسن الخرافي” وأبناءه ، عبارة عن شركة كويتية ، اتفقت مع ليبيا في سنة 2006 بأن يستأجروا أرض تبلغ مساحتها 24 هكتار في تاجوراء بطرابلس و لمدة 90 سنة ، لتقيم في هذه الأرض فنادق و شقق و حدائق و غيرها من المشاريع ، وليبيا بمقتضى العقد لا تدفع شيء ، ولكن الدولة الليبية في سنة 2010 ألغت هذا الاتفاق مع شركة الخرافي ، و الخرافي بدوره رفع دعوى ضد الدولة الليبية في مصر (مركز التحكيم التجاري الدولي) استندت في هذه الدعوى إلى المادة 29 من عقد الاتفاق مع ليبيا، التي تقضي باللجوء للتحكيم عند وجود نزاع، هنا هيئة التحكيم أصدرت في مارس 2013 قرار غرمت فيه ليبيا بدفع مبلغ و قدره 936940000 دولار ( مايقارب المليار دولار)، بالاضافة لفائدة 4٪ ، و صدر الحكم قابلا للتنفيذ الفوري.
في 13 مايو 2013 أصدرت محكمة باريس حكماً يسمح بموجبه لعائلة الخرافي أن تنفذ على الأموال الليبية لتأخذها، وفي سنة 2014 خسرنا الطعن، و أمرت المحكمة أن ندفع لشركة الخرافي مبلغ 100000 يورو وذلك بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية ، و رجعت هذه العائلة و وضعت يدها على الأموال الليبية في بنوك سوسييتيه جينيرال و بيا ، و في سنة 2018 ربحنا الطعن ضد الخرافي ورفع يده عن الممتلكات الليبية في المصارف الفرنسية..
كانت حججنا التي ربحنا بها متمثلة بالدفع بأن شركة الاستثمارات الليبية منفصلة عن الدولة الليبية وهدفها التجارة ، بمعنى أننا مؤسسة مستقلة عن الدولة ((و ليذهب الخرافي ليحل مشكلته مع ليبيا، ليس معنا)) الخرافي جهز طعون خرافية كاسمه ضد ليبيا أمام المحكمة الفرنسية ،
1/ المادة 1_1_111 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية وضع شروطا للتنفيذ الجبري على دولة أجنبية و من بينها صدور قرار تحكيم ضد الدولة المعنية.
2/ المادة 1484 إجراءات مدنية فرنسي يعطي لقرار التحكيم القوة التنفيذية.
3/ الاستثمارات الليبية تمويلها ليبي بشكل كامل ، حتى أنها تعرضت للتجميد باعتبارها تتبع للسيادة الليبية.
4/ صدر عن الحكومة المؤقتة القرار رقم 7 _2012 الذي يدمج شركة الاستثمارات مع الدولة.
5/ كل ما سبق يفيد بأن ليبيا غير محصنة من التنفيذ على ممتلكاتها ، خاصةً أن ليبيا قد تنازلت للتحكيم بحق الحكم في النزاع، و أقرت بقبوله دون طعن ،بمعنى(كيف ما يكون يكون) ، وهذا موجود في نص المادة 2 _ 8 من ذات الاتفاقية.
6/ المادة 2 _34 من النظام الداخلي لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم تعتبر أحكامها نهائية و ملزمة و فورية.
الحكم تحكم محكمة الاستئناف لمصلحة الخرافي بحقه في وضع يده على الأموال الليبية التجارية، مثل مبني Fnac, الأموال و الأسهم الليبية في البنوك الفرنسية ، إضافة الى ذلك تدفع ليبيا لشركة الخرافي مبلغ 30000 يورو، وذلك عملاً بالمادة 700 من النظام الداخلي تكاليف الدرجة الأولى و الطعن بإذن الله تنجح القضية لنعود بالمطالب لاسترداد حقوق الليبيين .
