علق الخبير المصرفي “د. حسام الشهيبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بخصوص قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي.
حيث قال أن اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأول لمجلس ادارة المركزي مؤشر ايجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، غير أني أود الإشارة إلى التالي:
أولاً: تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء السيدين الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه الى التنفيذ.
ثانيا: هناك منظومتان للمصرف المركزي في بنغازي ، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من السيد الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.
المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماماً عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.
ثالثاً: دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الاستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.
ثالثاً: توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف إتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الاجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس ، وهنا تأتي المشكلة، حيث أن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد.
وأضاف بالقول: للتاريخ، كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم ألمس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في إتخاذ هذا الإجراء، عليه فإني أعتقد أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديداً مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس ادارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن .
