قال رئيس مجلس إدارة الأكادمية الليبية للحوكمة عبدالرحيم الشيباني، اليوم الخميس، إن على المسؤولين في الدولة التفكير في المواطن، قبل اتخاذ إجراءات من بينها رفع الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والدعم عن المحروقات والتي ستنعكس سلبيًا على حياة الشعب في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضح الشيباني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه مع توقف تصدير النفط وانخفاض أسعاره العالمية يذهب مصرف ليبيا المركزي إلى الحل البديل ويتجه إلى الانفاق بحرص شديد من احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى
المجلس الرئاسي الذي يجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من العملة المحلية لتغطية نفقاته من أبواب ما يسمى بالترتيبات المالية من مرتبات وغيره.
وأضاف الشيباني: “بدون أن نناقش دوافعهم أصبح خيار رفع قيمة الرسوم على بيع العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات هو مطلب قطاع واسع من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وطبعًا هو أسهل الحلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية ويدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور قرار من الرئاسي في ورقة لاتتجاوز بضع الأسطر”.
ويعتقد رئيس مجلس إدارة الأكادمية الليبية للحوكمة بأنه كما تعودنا لا أحد يبحث عن الحل الأفضل بل الحل الأسهل ولا أحد يفكر أن يبدل مجهود في العمل على إعادة تصدير النفط ولا توفير موارد أخرى، فكل هذا صعب ويحتاج لمجهودات ضخمة من تحركات سياسية واجتماعية وربما تدعمها ضغوطات دولية.
وتسائل الشيباني عن تداعيات هذا الحل السهل ومن سيدفع الثمن؟ مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الثمن سيدفعه المواطن محدود الدخل، حيث لن يتمكن المواطن صاحب مرتب أقل من ألف دينار من توفير احتياجات أسرته الضرورية من غداء ودواء بعد رفع سعر الصرف ورفع الدعم.
وتابع الشيباني قائلا: “لو كانت أسرة تتستهلك لترين من الحليب بسعر ستة دنانير لكل لتر وثلاثة دينارات من الخبز يوميا لكان ذلك نص مرتب شهري (..) ومع تعبئة خزان الوقود للسيارة مرتين في الشهر يعني انتهى المرتب”. ويعتقد أيضًا بأن كل وسائل النقل والتنقل سترتفع تكلفتها لأضعاف وكذلك الأدوية ومواد التنظيف.
إضافة إلى ذلك، نوه الشيباني على عدم نسيان ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر على القدرة الشرائية وانخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض الواردات التي تستورد بالعملات الأجنبية وبهذا ينخفض الطلب على فتح الاعتمادات ولن تكون إيرادات رسوم بيع العملة كافية لتغطية نفقات الحكومة من مرتبات وغيره.
ويرفض رئيس الأكادمية الليبية للحوكمة فكرة صرف علاوة الأطفال المتوقفة من سنوات التي ينادي بها البعض حيث يرى بأنه من غير الممكن صرفها حتى بوجود الإيراد المستمر لمردود النفط، فما بالك بتوقف التصدير منذ فترة.
وطالب الشيباني بضرورة أن يكون التفكير في معالجة الأزمة الاقتصادية في اتجاه آخر، إما بالعمل على رجوع تصدير النفط أو استجلاب أموال من الاستثمارات بالخارج كتسييل محافظ استثمارية أو بيع أصول، مع ضرورة التقشف في مصروفات الجهاز الاداري للدولة وفي مقدمتها البعثات الدبلوماسية.
“المهم المهم أن لا يُسحق المواطن أو لا يُدفع به للخروج وإحراق الأخضر واليابس، فهو قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بحسب ما قاله عبدالرحيم الشيباني.
