كتب: التاجر الليبي “حسن الشيخ”
القرار هو إجبار التاجر الصغير على التحويل من المصرف للاستراد، والمبرر الحكومي هو أن أسعار السلع سوف تنزل والقضاء على السوق السوداء و هذا تضليل للمواطن ، ردنا نحن ( التجار الصغار ) كالآتى:
نزول الأسعار يكون بالانفتاح الاقتصادي أكثر والمنافسة وحرية التجارة، قرار خارج السرب فهو لا يتناسب مع التطور الحالي الموجود في جميع دول العالم وسرعة طرق الدفع وشراء البضائع، مصارفنا لازالت متخلفة ومصرين بأن تكون متخلفة.
سوف يعزز الفساد في الجمارك والمصارف، نحن التجار الصغار نقوم بشراء البضائع والدفع نقداً للمورد أو المصنع، فهم لا ينتظرون إلى بعد أسبوع أو 10 ايام لدفع قيمة البضاعة، ففي هذه الحالة نحن التجار الصغار نلجأ إلى دفع رشوى إلى موظف المصرف للحصول على ورقة مصرف أو ندفع رشوة إلى رجل الجمارك لاستخراج البضاعة ،وهذا هو الهدف من القرار ( تعزيز الفساد ).
لن يتم القضاء على السوق السوداء بل سوف يزيد الطلب على العملة و ازدياد أسعار المنتجات لوجود مصاريف تتمثل في الرشاوى، لا يوجد أى دولة فى العالم تفرض على التاجر شراء دولار من المصرف ، بل على العكس يقومون بتشجيعهم عند استيراد البضاعة بأموالهم الشخصية أو الاستثمار من خارج ليبيا، محاربة التجار الصغار الذين يمثلون المحرك الاقتصادي الأول في البلاد، سوف يؤدي إلى زيادة البطالة وزيادة الجريمة, وهذه كارثة كبرى على الدولة.
الحلول بسيطة وغير مكلفة وهي كالآتى:
1- التركيز على التطور و التكنولوجيا في سرعة إنشاء الرخص التجارية و تشجيع الشباب بإنشاء شركات و رخص فردية و غيرها.
2- إعطاء تراخيص لإنشاء شركات صرافة و مصارف خاصة ، طبعاً هذه التراخيص غير مرغوبة عند المنظومة الفاسدة فى المصرف المركزي و سوف يحاربونها إلى الأبد.
3- أحد الحلول المهمة هو استبدال المنظومة الحكومية الفاسدة المتخلفة المتجذرة فى بلادنا منذ سنين و استبدالها بأكفاء وطنيين يحبون بلادهم و شعبهم .
