قال الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” في تصريح خصّ به صحيفة صدى الاقتصادية: استخدام التكنولوجيا في محاربة الفساد – بعد “راتبك لحظي” حان وقت نظام التتبع في الجمارك
وتابع: بعد نجاح مبادرة “راتبك لحظي”، التي أدخلت إجراءات أكثر تنظيماً وتقليلًا للفوضى في باب المرتبات، أصبح واضحاً كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً رئيسياً في تقليل الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية، وفي خطوة جديدة، يعمل كل من المصرف المركزي ووزارة المالية مع الجمارك على تنفيذ نظام جديد يُعرف باسم نظام تتبع الشحنات (ACI).
وقال: يهدف هذا النظام إلى مراقبة السلع المستوردة منذ مغادرتها البلد المصدر حتى دخولها البلاد، وبالتالي يحد بشكل كبير من الممارسات الضارة مثل تهريب العملة والتلاعب بجودة المنتجات، ومن أبرز الأمثلة لهذه الممارسات غير القانونية:
- الاستيراد الزائف: حيث يتم إعلان كميات أكبر بكثير من تلك التي تدخل فعلاً عبر الحدود (على سبيل المثال، ذكر فاتورة بقيمة ألف صندوق بينما تم إدخال خمسمائة فقط).
- الغش التجاري: وهو عندما يتم تقديم منتجات ذات جودة أقل أو مختلفة تماماً عمّا ورد ذكره في الوثيقة الرسمية (مثل الادعاء بأن المعدات الطبية الحديثة قد وصلت لكن الواقع أنها معدات معطلة).
- عدم الاستيراد مطلقاً: وهي حالة يقوم فيها البعض بتقديم الرشاوى للحصول على وثائق جمركية دون استراد أي سلع فعلية (حيث يصل سعر الرشوة حوالي أربعون ألف دينار مقابل كل مليون دينار قيمة الواردات المعلنة).
واختتم حديثه بالقول: من خلال اعتماد نظام التتبع، يمكننا وضع حدود أمام هذه الأفعال ولكن اتوقع معارضة شديدة من المستفيدين — كما حدث سابقاً أثناء فترة السيد فرج بومطاري – لذلك اتمنى الضغط بقوة لتنفيذها كم هو معمول في كثير من الدول التى تحترم حدودها ومواطنيها.
