أصدرت مؤسسة الصالون الاقتصادية توصيات حول السياسة المالية .
لقد اختلف مفهوم السياسة المالية من فلسفة لأخرى ومن مدرسة اقتصادية الى ثانية وقد كان هناك العديد من المحاولات والاراء لتعريف السياسة المالية والتي اختلفت بأختلاف المراحل الزمنية والفكرية تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية ، وفي هذا التقرير سنحاول باختصار ان نبين الاراء الاقتصادية لمفهوم السياسة المالية في المدارس الاقتصادية المختلفة.
لقد آمنت النظرية التقليدية بمبدأ (الحياد المالي) في ظل مفهوم الدولة الحارسة واستندتً في فلسفتها التي تقوم على اساس (الحرية الاقتصادية) والتي تعني حرية التجارة وحرية التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي معتمدين في ذلك على الشعار الذي رفعته المدرسة الكلاسيكية (دعه يعمل دعه يمر) في وجه التدخل الحكومي إيماناً منها بالدافع الفردي، وبالمشروع الخاص وقدرته في تحقيق التقدم الاقتصادي ورفاه المجتمع والأساس الثاني الذي يقوم على اساسه فلسفة النظرية التقليدية هو (قانون ساي للاسواق).
اما بالنسبة للنظرية الكنزية ظهرت بسبب تعقد الحياة الاقتصادية من جهة والتطورات السياسية والاجتماعية التي حدثت في العالم بأسره من جهة اخرى كل ذلك ادى الى ظهور تيارات فكرية جديدة في الفكر الاقتصادي وكلها تدعو الى اعطاء دوراً اكبر للسياسة المالية في النشاط الاقتصادي وضرورة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأنهاء فكرة الدولة الحارسة أو حياد الدولة ومن ثم أنهاء فكرة الحياد لدور السياسة المالية.
فبعد حصول أزمة الكساد الكبير اثناء المدة (1929-1933) فأن آلية السوق التي آمن بها الكلاسيكيون التقليديون قد برهنت عن عجزها في مواجهة هذه الأزمات وتحقيق التوازن الاقتصادي. ولذلك فقد تطور دور الدولة اذ لم يقتصر على الوظائف التقليدية وانما شمل جميع مجالات الحياة الاقتصادية. اذ أكد (كينز) بأن الدولة يمكنها التدخل في أوقات الأزمات وايجاد الحلول والعلاج لحالات مثل التضخم والكساد.
كما ان دعوة المدرسة الكينزية الى الاعتماد على سياسة مالية توسعية في ظل ظروف الكساد. تقابلها ايضا دعوة أخرى مناقضة لذلك حينما يصل الاقتصاد القومي الى مرحلة التوظف الكامل وحدوث حالة التضخم فقد أكد كينز على انه يمكن الاعتماد على السياسة المالية في تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والتدفقات السلعية مما يعمل في كبح جماح التضخم ومن ثم القضاء عليه وكذلك اشارت المدرسة الكينزية الى اهمية الميزانية وتأثيرها في مستويات الايرادات العامة والنفقات العامة وان ذلك سيكون له اثر على النشاط الاقتصادي. مؤكداً بأن عدم توازن الميزانية في المدة القصيرة ليس مهماً. اذا كان ذلك سيؤدي الى الاستقرار الاقتصادي. اي انه لم يكن هدف الميزانية العامة هو ضمان التوازن المالي، بل صارت تهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادي والتوزان الاجتماعي، حتى لو اقتضى الأمر الخروج عن مبدأ توازن الميزانية. وبذلك اصبح مبرراً ان تلجأ الدولة الى الاصدار النقدي الجديد لغرض تمويل النفقات العامة، او لغرض التخفيف من عبء الديون العامة او ببحسب ما تراه الدولة في صالح المجتمع.
ونتيجة لذلك فإن السياسة المالية قد تطورت وتخلت عن اسسها التقليدية، واتخذت مفهوما جديداً يتمثل في (المالية الوظيفية) بدلا من مفهوم (المالية المحايدة) وصارت أداة رئيسة للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي .
الا ان أنصار المدرسة النقودية لم ينجحوا في لفت الانظار اليهم الا في عقد السبعينات من القرن الماضي عند بروز ظاهرة (التضخم الركودي) وفشل التحليل الكينزي في مواجهة هذه الظاهرة . والتي تتناقض مع تصورات منحنى فليبس. الذي يعتمد على دعائم الفكر الكينزي والتي تركز على المقايضة بين معدلات البطالة والتضخم. اذ جدد النقوديون وعلى رأسهم الاقتصادي البارز (ملتون فريدمان) والذي ينتمي في رأيه الى جماعة المحافظين، والتي ترى بأن الرأسمالية كنظام اقتصادي، لا تنطوي على عيوب كبيرة ، وانها كفيلة بتصحيح اخطائها بنفسها، لو استطاع المجتمع حماية عمل قوانين الاقتصاد الحر والحد من التدخل في النشاط الاقتصادي وتنتمي هذه الجماعة من الناحية الفكرية الى تيار المدرسة النيوكلاسيكية. ويعتقد فريدمان بأن دور الحكومة يجب ان يكون محدوداً ويميل الى الشك في قدرتها في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والى صعوبة ضبط المؤسسات الحكومية. ويؤكد كذلك بأن عودة مبدأ اليد الخفية التي تحدث عنها (آدم سمث) ممكن ان تعود للعمل من جديد في ظل سيادة الحرية التامة.
ومن هنا يؤكد النقوديون على ان الشئ الوحيد الذي يمكن للحكومة فعله هو اتخاذ اجراءات نقدية وليست مالية للتأثير في عرض النقد. اذ ان معدل نمو عرض النقود هو المحدد الرئيس للناتج القومي الصافي النقدي وليس الناتج القومي الصافي الحقيقي ولذلك فأنه اذا ما تم ذلك من قبل الحكومة بشكل مناسب فأن اقتصاد السوق الحر يتجه تلقائياً نحو الاستخدام الكامل مع استقرار معقول في الاسعار.
وفي سياق المعالجة يفضل – اي النقديين- سياسة القواعد كاساس للسياسة الاقتصادية وذلك بوجود قاعدة نقدية تلزم الادارة النقدية بزيادة عرض النقود بمعدل ثابت يتناسب مع معدلات نمو معينة للناتج القومي ويعتقدون ان هذه السياسة تخفض حجم التقلبات الاقتصادية مادامت ستزيل ما يرون انه السبب الرئيس لعدم الاستقرار وهو ما يسمى بسياسة التكييف مع ظروف المجتمع التي تؤخذ بها الادارة النقدية (stop-go policies).
وتتركز دعوة هذه المدرسة على دور السياسة المالية في التأكيد على سياسات انعاش جهاز الانتاج الرأسمالي (العرض) وبخاصة عن طريق تخفيض الضرائب وانهاء تدخل الدولة في مجال تحديد الاجور والاسعار لتظل بذلك آلية السوق هي الادارة الأمثل لتخصيص الموارد.
ومن هنا يرى انصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض ان للسياسة الضريبية اهمية كبيرة وان لها تأثيرا كبيراً في حوافز العمل والانتاج والى حد ما في الميل للادخار في الاقتصاد القومي. ومن ثم فهي تلعب دورا هاما في توجيه الموارد الاقتصادية وتوزيعها في الاستخدامات المختلفة بوصفها من احدى التكاليف التي من شأنها تقليل الهوامش الربحية للمنتجين من جهة واضعاف القوة الشرائية للدخول الاسمية من جهة اخرى.
أهداف السياسة المالية:
تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الدولة دوراً كبيراً في تحديد اهداف السياسة المالية الواجب تنفيذها، والواقع ان اهداف السياسة المالية لا تختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، ولكن وسائل تحقيق هذه الاهداف هي التي تختلف وذلك لتأثرها بمستوى التقدم والتخلف الموجود في الدولة.
فأن المعالم تتضح في صورة نظام مالي معين تتحدد ابعاده ومعطياته في اطار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الحاجات العامة ووسائل اشباعها وتتأثر جميع عناصر النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالتغيرات والتطورات التي يمر بها النظام نفسه وقد اتضح ذلك عن طريق تطور دور الدولة من -الدولة الحارسة- الى – الدولة المتدخلة- ثم الى -الدولة المنتجة- كما ان التطور لم يقتصر اثره في تحديد تعريف المالية العامة فقط وانما انعكس ذلك في مفهوم النظام فنقله من مفهوم الحياد الى السياسة المتدخلة والموجهة ثم الى التخطيط المالي.
وذلك عزز كثيرا من الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسة المالية في تدعيم الطلب الكلي الفعال عن طريق التأثير المباشر في مجرى الدخل في الحالات التي تعجز فيها السياسة النقدية من ان تعمل مثل هذا، وبدلاً من أن يكتفي بالدور الثانوي للسياسة المالية صارت اداة لتحقيق أهدافاً محددة هي:-
أولا: تحقيق الاستقرار الاقتصادي
ثانياً: اعادة توزيع الدخل
ثالثاً: تحقيق التنمية الاقتصادية
ملامح السياسة المالية في الاقتصاد الليبي
تستخدم السياسة المالية لتحقيق أهدافها، أداتين رئيستين تنطوي تحت لوائها مجموعة من الأدوات الأخرى، هما النفقات العامة، والايرادات العامة، وقد تطورت كل من هاتين الأداتين مع سياق التطور الاقتصادي الذي لحق بالاقتصاديات التي تستخدمها ولا تزال الشواهد في الاختلاف القائم على اساس التباين في التطور الاقتصادي ماثلة بشكل جلي في اقتصاديات البلدان المتطورة، والبلدان النامية، ان المختصين في علم المالية وعن طريق تقسيمهم لأدوات السياسة المالية الى هاتين الأداتين الرئيستين يشيرون الى تعلقهما بالكميات المالية اللازمة لأداء الوظيفة المالية للدولة تمثل مطالب هذا الأداء.
وتعد الايرادات العامة والنفقات العامة وسائل عمل المالية للدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها، الا ان هذا الاستخدام اختلف في المفهوم التقليدي عنه في المفهوم الحديث للمالية العامة، حيث اعتمد الفريق على منهج التحليل بغية تحقيق الهدف من التوصيات، وذلك من خلال عرض نتائج تحليل اهم المؤشرات الكمية لقياس الاثار الاقتصادية للنفقات والايرادات العامة، وعرض ابرز نتائج تحليل مؤشرات الاداء الضريبي، عرض نتائج تحليل الاستدامة المالية، ودور السياسة المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ، وذلك كالتالي:
أولاً نتائج تحليل الاثار الاقتصادية للنفقات والايرادات العامة [1]:
شهد الإنفاق العام والايراد العام في الاقتصاد الليبي تقلبات ملحوظة، سواء في مستوياته أم في معدلات نموه، عكست – وإلى حد كبير – طبيعة التطورات التي طرأت على الاقتصاد الليبي خلال هذه الفترة في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولغرض الوقوف على تطور الإنفاق العام والايراد العام وتحليل اتجاهاته تم الاعتماد على الفترة محل التقرير من (1988-2020)، وقد كان السبب في ذلك راجع إلى اختلاف هذه الفترة من حيث الظروف الاقتصادية والسياسية.
حيث تبين ان تطور نسبة الإنفاق العام الى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة(1988-2020)، حيث انخفضت من 27% كحد أدني وذلك في عام1993 في حين بلغ حده الأقصى نحو 133 – %88% عامين 2017 و2019 على التوالى، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في العوائد المالية المتأتية من قطاع النفط، في حين ارفعت نسبة الايراد العام الى الناتج المحلي الاجمالي من %32 كحد ادني عام 1988الى %106 كحد اقصي عام 2018 و 2019 بسبب اقفال النفط وفرض الرسوم على الصرف الاجنبي الأمر الذي أثر في قدرة الدولة على الإنفاق العام، وبالتالي أثر في زيادة قدرتها على التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن ارتفاع نسبة الإنفاق العام الى الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى ارتفاع تدخل الدولة الليبية في النشاط الاقتصادي وعلى العكس، فإن انخفاض النسبة في سنوات 1998 و1999 يشير إلى تدنى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد
كما اوضحت نتائج تحليل متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام والايراد العام خلال الفترة (1988- 2020)
أن متوسط نصيب الفرد سنوياً من الإنفاق العام شهد تذبذباً في قيمته صعوداً وهبوطاً، فقد سجل نصيب الفرد خلال هذه الفترة أدنى قيمة له سنة 1993 حيث بلغ نحو 477دينار ليبى، وأقصى قيمة له كانت سنة 2015 بمقدار بلغ نحو 9288ألف دينارًا ليبيًا، ويعلل التذبذب في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام إلى تذبذب حجم الإنفاق العام خلال هذه الفترة من جهة وإلى تزايد عدد السكان من جهة أخرى، وسجل متوسط نصيب الفرد الايراد العام أعلى قيمة له في عام 2010 حيث بلغ 11741.2 الف دينار ليبى، وأدنى قيمة له في عام1988 بنحو506.6 دينار ليبى، وهذا دليل ان نصيب الفرد في اغلب السنوات من الايراد العام اكبر من نصيب الفرد من الانفاق العام ، بالإضافة إلى تزايد عدد السكان بمعدلات تفوق الزيادة من نصيب حجم الإنفاق العام.
كما يلاحظ أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام والايراد العام خلال تلك الفترة كان يسير في معظمه نحو الزيادة، باستثناء بعض الأعوام (فقد انخفض فيها)، أي أن نصيب الفرد من الإنفاق العام خلال هذه الفترة قد تضاعف بحوالي (8) مرات، ويرجع ذلك إلى ان الإنفاق العام تزايد بمعدل أعلى من تزايد عدد السكان.
نتيجة لما سبق وبمقارنة متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الايراد العام خلال هذه الفترة، فإنه يلاحظ أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام في أغلب السنوات باستثناء بعض السنوات المتقاربة أكبر من متوسط نصيب الفرد من الايراد العام خاصة في السنوات الاخيرة، وهذا يرجع إلى توجه الدولة نحو الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترات المختلفة ويرجع ذلك لأسباب سياسية واقتصادية خاصة ما يتعلق بالجهاز الإداري، وضعف الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية مع المشروعات الاستثمارية، وهذا دعا الفريق إلى التأكد من وجود الزيادة الظاهرية في الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي وذلك من خلال الجزء التالي[2].
من خلال تتبع تطور المؤشرات الكمية لحجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال الفترة المستهدفة تبين أنه تزايد بالقيم المطلقة، وكان ذلك بالأسعار الثابتة، وللتأكد من وجود ظاهرة تزايد الإنفاق العام، وأن الزيادة حقيقية وليست ظاهرية، يتطلب ذلك أن نأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في المستوى العام للأسعار، والتأكيد علي وجود الزيادة الظاهرية لحجم الإنفاق العام، ويقصد بالزيادة الظاهرية تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام التي لا يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة لإشباع الحاجات العامة،أي أنها لا تؤدى إلى زيادة حجم الخدمات المقدمة من قبل الدولة، وهذا يعنى أيضا أن الزيادة في حجم الإنفاق العام لا تؤدى إلى زيادة نصيب الفرد من الخدمات العامة ويمكن استبعاد أثر التغير في المستوى العام للأسعار باستخدام البيانات بالأسعار الثابتة التي اعتمد عليها التقرير.
وبالاعتماد على تحليل تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة (1988- 2020) بالأسعار الثابتة (أسعار سنة 2010)، يتضح أن هناك تذبذبا في حجم الإنفاق العام خلال الفترة (1988- 2000) حيث انتقل من 23.88 مليار دينار عام 1986إلى 28.38 مليار دينار سنة1991 ، رغم أن الإنفاق العام للأسعار الثابتة لعام1991 أكبر من عام 1986 إلا أن الفرق بين الإنفاق العام بالأسعار الجارية والثابتة يقدر بحوالي –20.28، ثم عاد إلى الارتفاع ليصل إلى41.74 عام 2010 لكي يزداد بعد هذه الأعوام الإنفاق الجاري بمعدلات أكبر من الإنفاق بالأسعار الثابتة لعام 2010، حيث سجل أعلى قيمة له عند عام2015 بزيادة ظاهرية تقدر بنحو47.32، وبالنظر إلى الاتجاه العام نجد أن الإنفاق العام قد تزايد بالأسعار الثابتة، حيث بلغ أعلى معدل للنمو السنوي في الإنفاق العام خلال فترة التحليل الثانية عام 2012 حوالي (124 %).
وبالتالي فان النتيجة ،إن ظاهرة تزايد الإنفاق العام موجودة في الاقتصاد الليبي، سواء ظاهريا أو عند استبعاد الزيادة الظاهرية في الإنفاق العام، وعلى هذا الأساس فإنه يجب معرفة دور السياسة الضريبة في الاقتصاد الليبي، من خلال التعرف على المؤشرات الأداء للضرائب في الاقتصاد الليبي.
ثانياً: نتائج تحليل الاستدامة المالية:
اهتم الفريق ايضاً بتحليل جوانب الاستدامة المالية باستخدام نفس الاسلوب السابق في التحليل، وكما نعرف ان الاقتصاد الليبي يعاني كغيره من الدول النامية من مشكلة زيادة الانفاق العام بصورة غير مدروسة بحيث أدت إلى تزايد نسب عجز الموازنة الى إلى الناتج المحلي الإجمالي الى اكثر من 3% وذلك منذ عام 2014 واخذ في التزايد الى ان وصل اقصاه عام 2016 بنسبه تقدر ب 91.53%، بينما تجاوز الدين المحلي حدوده الآمنه عند 295% كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي عام 2018 مما أثر سلباً على وضع الإستدامة المالية.
ثالثاً:نتائج تحليل مؤشرات الأداء الضريبي:
اعتمد فريق التوصيات على منهجية علمية للحصول على نتائج تخدم اهداف السياسة المالية ، حيث تفرض الضرائب في الاقتصاديات المختلفة مع مراعاة وجود حدود معينة لا يمكن تجاوزها عند فرض الضرائب، و تخطي هذه الحدود يؤدي الى أن يتحمل المجتمع آثار سلبية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى النشاط الاقتصادي ، أما في حال عدم الوصول إلى هذه الحدود عند فرض الضرائب فيعني وجود طاقة ضريبية غير مستغلة وهذا له آثاره السلبية أيضا على الحصيلة الضريبية ويمكن في هذه الحالة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تنهض بواقع النظام الضريبي عن طريق القيام بعملية إصلاح ضريبي شامل لجميع حلقاته . وتوجد عدد من المقاييس يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات في قياس فاعلية النظام الضريبي ويتناول التقرير ذلك من خلال:-
تعد الطاقة الضريبية والعبء الضريبي والجهد الضريبي والمرونة الدخلية للضرائب من أهم المؤشرات المعتمدة للتعرف على فاعلية الأداء الضريبي، وبغية تحقيق الهدف من التقرير سيتم احتساب كل من هذه المؤشرات في الاقتصاد الليبي للتعرف على حجم الإيرادات الضريبية الممكنة وحجم الإيرادات الضريبية المتحققة فعلا وهل يعاني الاقتصاد الليبي من جـهد ضـريبي ام لا وكالاتي :-
وللإجابة علي ماسبق: تم احتساب الطاقة الضريبية في الاقتصاد الليبي التى اظهرت النتائج[3] أن متوسط للطاقة الضريبية (دالة لمتوسط دخل الفرد ودرجة الانفتاح الاقتصادي ) كانت نسبة قليلة جداً ( 3.91 %) وذلك يرجع إلى ارتفاع مساهمة قطاع النفط في تمويل النفقات العامة كمصدر اساس للايرادات العامة بالاضافة للقيود المفروضة على التجارة الخارجية في ليبيا خلال معظم السنوات.
و يمكن تحليل ذلك خلال فترة التقرير المتمثلة مابين (1994-2019) فقد شكلت الطاقة الضريبية للقطاعات (قطاع الصناعة والقطاع الزراعة وقطاع الخدمات ) نسبة منخفضة مقارنة بقطاع النفط المهيمن على الناتج المحلي، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض اسهام القطاع الزراعي والصناعة والخدمي وكذلك بسبب الانقسام السياسي و فترة الحرب وما تلاها انخفاض الإنتاج النفطي وايقاف تصدير النفط.
وبوجه عام فقد شكلت الطاقة الضريبية في ليبيا متوسط نسب بالنسبة للدالة بأكملها بلغ حوالي ( 3.91 %) وهي نسبة تعتبر ضعيفة جداً مقارن بتلك النسب التي وضعت من قبل( كولن كلارك) والتي اقترحها (25%) في الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة معقولة في فترة السلم وكذلك النسبة التي اقترحتها ( مارتن – لويس ) البالغة( 17%- 19%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة الى احتساب العبء الضريبي في ليبيا فقد اعتمد الفريق على يعد هذا معيار نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تبين أن متوسط العبء الضريبي لمدة الاولى المتمثلة بالمدة ما بين (1994-2019 ) بلغ (4%) وهو معدل متوسط منخفض بشكل واضح ويرجع السبب في ذلك إلى فرض الحصار الاقتصادي خلال التسعينات بالاضافة الى ذلك توقف تصدير النفط خلال سبع السنوات الاخيرة، وعلى الرغم من الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي إلا إن الحصيلة الضريبة تبقى لا تشكل إلا الشيء القليل من أجمالي الإيرادات.
ويشير انخفاض مستوى العبء الضريبي في ليبيا إلى عدم فاعلية النظام الضريبي في أدائه والى تأثير الحصار في المنشآت والمعامل حيث توقف أنتاج الكثير منها مما اثر سلبا على انخفاض الإيرادات الضريبية ولاسيما الضرائب على الإنتاج والضرائب الجمركية، ولا ننسى التهرب كثير من الضريبية خاصة الجمركية.كما ويلاحظ ارتفاع العبء الضريبي في سنة(1994) و(2000) إذ ترواحت ما بين ( 8.44) الى (5.30) وجاء هذا نتيجة لتفعيل دور الضرائب في تمويل الموزانة وتحسين أداء الجهاز الضريبي.
أما بالنسبة للسنوات 2012 الى 2018 فقد شكل العبء الضريبي متوسط نسب مقداره (3.4) وهو نسبة منخفضة مقارنة بمثيلتها في الفترة السابقة وهي نتيجة لاعتماد الموازنة في ليبيا على الإيرادات المتأتية نتيجة تصدير النفط وذلك اثر سلبي في حصيلة الإيرادات الضريبية.
وشكل العبء الضريبي في الاقتصاد الليبي المتمثل بالإيرادات الضريبية المتحققة فعلا متوسط نسب لفترة التقرير بأكملها بلغ( 4%) ، بينما شكلت الطاقة الضريبية في الاقتصاد الليبي والمتمثلة بالإيرادات الضريبة الممكن الحصول عليها متوسط نسب لمــــدة التقرير بأكـــملها بلـــــغ (35.40%) أي يوجد فارق كبير بين النسبتين يشير إلى وجود طاقة ضريبية غير مستغلة في الاقتصاد الليبي.
وكذلك اعتمد الفريق على احتساب الجهد الضريبي في ليبيا حيث شكل متوسط نسب خلال المدة المتمثلة بالمدة (1994-2019 ) حوالي (0.01% ) وهو معدل منخفض جدا ويشير إلى عدم استغلال الطاقة الضريبية في ليبيا لان النسبة اقل من الواحد الصحيح يعني ذلك عدم فعالية السياسة الضريبية في ليبيا في أداء مهامها، وهذا طبعا كان نتيجة لتوقيع رفع الحصار ليبيا وإعادة تصدير النفط في وارتفاع حصيلة إيرادات النفط واعتماد الدولة بالقدر الأكبر عليها في التمويل وتهميش دور الضرائب .
أما بالنسبة للمدة المتمثلة (2011-2019) فقد بلغ الجهد الضريبي نسب مقداره (0.012288%) وهما مؤشران يشهدان انخفاضا ويعبران عن واقع ضريبي غير طموح في الاقتصاد الليبي والسبب في ذلك يرجع إلى توقف العمل بأنواع متعددة من الضرائب وخفض أسعار الأنواع الأخرى مما يؤثر سلبا في حصيلة الإيرادات المتأتية من الضرائب وجعله لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات العامة.
كما توصل الفريق ان متوسط نسب المرونة الدخلية للضرائب ما قيمته بلغ (0.538 %) ، وبما أن قيمة معامل المرونة الدخلية هي قيم موجبة واقل من الواحد الصحيح وهذا دليلاً على أن النظام الضريبي في ليبيا غير مرن ، كما إن الارتفاع في بعض قيم معامل المرونة هو نتيجة للارتفاع في المستويات العامة السائدة في الأسعار خلال بعض سنوات الدراسة وبمعنى أخر أن التضخم السائد في ليبيا أدى إلى المغالاة في ارتفع قيم معامل المرونة الدخلية في بعض السنوات.
وبما إن النظام الضريبي يعاني من اختلالات بنيوية اتسم بها كطابع طيلة سنوات المذكورة لذا يتوجب على الحكومة في ليبيا أن تقوم بعملية أصلاح ضريبي من اجل النهوض بواقع النظام الضريبي في الدولة الليبية وجعله يتطابق مع الأنظمة الضريبية في الدول المتقدمة وحتى النامية منها التي تمتاز بنظام ضريبي مرن وهذا ما سيتم عرضه من خلال تقديم توصيات بتبني إجراءات لتفعيل أنواع مختارة من الضرائب للنهوض بواقع الإيرادات الضريبية وجعلها تشكل نسبة معقولة من الإيرادات العامة تسهم في تمويل الموازنة تماشيا مع الهدف المراد تحقيقه.
رابعاً: دور السياسة المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية
يمكن للسياسة المالية ان تلعب دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي من خلال دعم الاقراض، وإعادة هيكلة المصارف المتخصصة، وتعزيز دور القطاع المالي ، وتحفيز النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، وزيادة معدلات الاستخدام ، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار، وتحقيق توزيع عادل للدخل في المجتمع ، ودعم الفئات محدودة الدخل، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات ، ولعل من اهم الوسائل التي يمكن للسياسة المالية ان تنتهجها لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي؛ هو تحفيز المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في تسهيل الوصول للتمويل في الاقتصاد الوطني، بما يخفف العبئ على الميزانية العامة، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية.
يكون دور السياسة المالية من خلال تقليل المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وعلى الأخص تمويل المنشأت الصغرى والمتوسطة والمشروعات الإسكانية والزراعية والصناعية ، وذلك يمكن أن يتم من خلال منظومة لضمان الاقراض والائتمان ، تساهم المالية العامة بدوراً كبير في دعم مؤسساتها لتلعب دوراً مهماً في تخفيف مخاطر الاقراض والائتمان بشكل عام ، وتحفز المؤسسات المالية على الانخراط في تمويل الأنشطة الاقتصادية ، وقد انتهجت دول كثيرة ( نامية ومتقدمة) هذا النهج في دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال ضمان الاقراض ، ونجحت في تحقيق جزءً مهم من الأهداف الكلية لاقتصاداتها .
ولقد انتهجت الدولة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية سياسة الدعم المباشر للأنشطة الاقتصادية من إسكان وصناعة وزراعة ومنشأت صغري ومتوسطة ، وذلك من خلال ضخ الاموال في اربع مصارف متخصصة ( مصرف الادخار والاستثمار العقاري ، مصرف التنمية ، المصرف الزراعي ، المصرف الريفي )، وقامت تلك المصارف بإقراض المبالغ التي تم تخصيصها والتى تجاوزت 15 المليار دينار لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الا ان هذا الأسلوب كان دائما يعتمد على الظروف التي كانت تمر بها المالية العامة ، وفقد عامل الاستدامة بسبب عدم استقرار موارد الدولة من فترة الى اخرى ، والامر كان يعتمد على موارد الدولة والتي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات من قطاع النفط والتى تشكل مايزيد عن 95% من موارد تمويل الميزانية، والمصدر الأساسي للحصول على النقد الأجنبي ، وأن تلك الموارد تتأثر سلباً وإيجاباً على أسعار النفط في الاسواق الدولية والتي غالبا ما تشهد تقلبات كبيرة من فترة الى اخرى ، كما ان المصارف المتخصصة لم تستطيع اعادة تدوير تلك المبالغ وإعادة إقراضها وذلك لضعف عمليات تحصيل القروض، وأدت تلك السياسة الى اقصاء المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى وحرمانها من لعب دورها في إستدامة عمليات تمويل الأنشطة الاقتصادية ، ولم تكتسب الخبرة الكافية في ادارة مخاطر الاقراض ، وحرم الاقتصاد الوطني من توظيف فائض السيولة في القطاع المصرفي التجاري في تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات ، وقد تجاوز رصيد القروض الممنوحة من المصارف المتخصصة 10 مليار دينار ، كان يمكن اعادة تدوير معظمها اذا ما كانت عمليات جباية اقساط القروض تتم بشكل جاد.
**************
التوصيات العامة للتقرير
أولاً: على مستوى الانفاق العام والايراد العام
- من خلال نتائج التحليل السابق يمكننا القول أن الايرادات العامة هي من تسبب النفقات العامة في الاجل القصير، ونظراً لمحدودية ايرادات الحكومة فإنها ستلجأ للاقتراض لتغطية النفقات العامة مما يؤدي احداث عجز مالي مستمر يترتب عليه ارتفاع مستويات الدين العام. لذلك يوصى التقرير إعادة النظر في حجم النفقات العامة المتزايد نتيجة لزيادة حجم القطاع العام وذلك من خلال التركيز في أوجه النفقات التنموية تحقق انتاجية بعبارة اخرى ان تحدد النسب المثلى لحجم النفقات العامة قبل الشروع في اعتماد اى ميزانية، كما يجب إعادة النظر أيضا على بندود المرتبات، والأجور، و الدعم السلعي، و الأنفاق العسكري و الذي أصبح يشكل عبئاُ تقيلاُ على موازنة الدولة.
- إعادة النظر في أسعار الصرف الأجنبي من قبل السلطات النقدية و ذلك بإيجاد سعر صرف يحقق التوازن بالشكل الذي لا يعيق نمو الأنشطة الاقتصادية و لا يوثر على المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، فرفع سعر الصرف في هذه الظروف من شانه أن يحقق وفرات مالية للخزانة العامة.
- بالإضافة الى خلق مجالات استثمارية ترفع من حصيلة إيرادات الدولة و البحث عن موارد مالية جديدة وتصحيح نظامها الضريبي.
ثانياً: على مستوى الاستدامة المالية
لغرض تحقيق شروط الإستدامة المالية, هناك ضرورة لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة, و لابد أن تتوفر في الإقتصاد أوعية ضريبية حقيقية ناضجة تعبر عن وجود نشاط حقيقي داخلي ناضج يمتلك شروط ديمومته من داخل حركة الإقتصاد الداخلي لكي تكون قادرة على توليد إيراد ضريبي ذو ديمومة و إستقرارية عالية لا تتأثر كثيراً بتذبذبات سوق النفط.
- ولأجل التطلع إلى نظرة مستقبلية لتحقيق الإستدامة المالية في ليبيا، ضرورة اللجوء إلى الدَين العام الداخلي امثل وذلك من خلال بناء إستراتيجية لإقامة سوق للسندات الحكومية، وهذا يزيد من قدرة الحكومة على تمويل دَينها من خلال الأسواق المالية، وخاصة إذا كانت تتمتع بسهولة الوصول اليها والإعتماد عليها كسوق كفوء ومتطور، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الدَين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلته، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية للحكومة، وبالتالي يعمل كمصدر للإستقرار الإقتصادي من خلال دعم النمو عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تحسين الإستدامة المالية.
ثالثاً: على مستوى الاصلاح الضريبي:
تشكل الضرائب الجوهر الأساسي لأي تشريع مالي للجهاز الحكومي ولا سيما ما تمثله من أداة لتنظيم المسار المالي للدولة , فهي تمثل احد مصادر الإيرادات العامة للدولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام على السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع إذ تسعى الحكومات إلى جعل نظم الضرائب لديها أكثر كفاءة بغية رفع معدلات الادخار لدى الحكومات والأفراد أيضا وتوجيهها نحو مشاريع إنمائية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية من اجل توجيه الإنفاق العام نحو التكوين الرأسمالي مقابل تقليل الإنفاق الاستهلاكي غير المنتج وللتقليل من الإفراط في الاقتراض بحيث لا يؤثر ذلك في تثبيط النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه.
عانت الكثير من البلدان النامية ومنها ليبيا من عدم فاعلية النظام الضريبي المعمول به والذي تسبب في الكثير من الاختلالات سواء في التأثير في المتغيرات الاقتصادية أو في ازدياد العجز الموازني مما دعا ذلك إلى الحاجة للقيام بعملية إصلاح ضريبي شامل وهيكلي بالاتجاه الذي يسهم في تفعيل دور الضرائب في التمويل بزيادة الإيرادات الضريبية .
إن الحاجة للقيام بالإصلاح الضريبي تتطلب الــنظر إلى النــظام الضــريبي بأكــمله كما إن عملية إصلاح نوع واحد من الضرائب قد يكون على حـــــساب نوع أخــر لان حــالة عــدم التنسيق في الإصلاح يمكن أن تحث سلبيات تنعكس أثارها على مستوى الإيرادات والكفاءة، و لابد قبل الشروع في تنفيذ الإصلاح أن يـتم التركيز على عمليات المراقبة والمتابعة للمؤشرات الدالة على الأداء وإجراء التعديلات اللازمة بسرعة وفاعلية حتى تتحقق أفضل النتائج فضلا عن إعطاء الوقت الكافي لعـــملية تصـــميم الضريبة ومن ثم تطبــيقها ومراقبة النتائج من اجل القيام بعــملية تقيــيم شامــلة للنظام الضريبي إذ إن من شــأن استقرار النظام الضريبي وشفافيته وذلك لانه يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي والاحــتفاظ برؤوس الأموال محليا ومنع تسربها إلى الخــارج وذلك في اطار شروط ممارسة الاعمال، لذلك يفترض عــند تصميم السياســـــة الضريبية الــــتأكد من ملاءمة النـــــظام الضريبي للواقـــع الــفعلي إذ لا تـــوجـــد وصفة مثالية يمكن التوصية بها واستخدامها في جميـــــع دول الـــــعالم لان درجــــة اتــــساع الإصـــلاحات وأهدافها وأثارها ونتائجها تختلف باختلاف الدول التي تنفذ فيها الإصلاحات. لذلك تركز التوصيات على تقديم صورة مبسطة في الهيكل الضريبي ومتطلباتهُ وتطوير دور الضرائب في التمويل. وذلك من خلال الاتي:
- الهيكل الضريبي :
ومماسبق نستطيع القول ان اعادة هيكلة النظام تتم وفق الاتي:
- ضرائب مباشرة : (النوعية ) مع استخدام النظام التصاعدي في سعر الضريبة ومنح قدر من الاعفاء للانشطة الزراعية والصناعية والطاقة المتجددة، مع منح اعفاء زمني محدد للمشروعات التى تقام في المناطق النائية بشرط فتح مواطن شغل.
- ضرائب غير مباشرة : التصرفات – المحررات – تضاف ضريبة جديدة ( قيمة مضافة ).
- ضرائب راسمالية : يعد اضافة جديدة لهيكلة النظام الضريبي القائم مثل الضريبة على الدخل العائد من بيع العقارات
- الضريبة على الاراضي الفضاء غير زراعية ، الضريبة على المواشي والاغنام بعد اجتياز حد معين للاعفاء.
- تفعيل نظام تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الالكتروني مع التوسع في خصم الضريبة من المنبع، بالاضافة الى اعتماد الدفاتر المحاسبية الالكترونية ( المنظومات ).
وبشكل عام هناك العديد من الاسباب التى تدعو الى الشروع بعملية الإصلاح الضريبي في ليبيا منها :
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- ايجاد بديل لتمويل النفقات العامة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواكبة تطورات الاقتصاد الليبي.
- بناء نظام اقتصادي متطور .
- ب- متطلبات النظام الضريبي:
كما إن النظام الضريبي مصمما للاقتصاد داخلي وذلك لعدد من المعايير:
- السيطرة عليه مركزيا بحكم التوجه الاشتراكي في اغلب السنوات للدولة.
- وفرة الموارد النفطية قللت من الاعتماد على الإيرادات الضريبية وجعلت اقتصاد ليبيا أكثر عرضة لتأثير تقلبات الأسواق النفطية عالمــيــا.
لذا فـــان مبــــادئ الإصلاح الضريــبــــي المـــطلـــــوب تحقيقه في ليبيا حاليا يتمثل بتصميم نظام ضريبي بصورة متقنه يلبي ثلاثة عناصر هي: العدالة والحيادية والبساطة وهي عملية معقدة تتطلب بشكل عام تغيرات في نواة الإدارة الضريبية والتشريع الضريبي ويقترح فريق التقرير من خلال تحليل مؤشرات الاداء الضريبي أن يتم اعتماد المتطلبات الآتية في تصميم النظام الضريبي في ليبيا:
- يجب التأكيد على حيادية النظام الضريبي وتبسيط محتوياته.
- ينبغي أن ينص على ذلك في القانون الضريبي الجديد، وذلك من خلال تعرفنا على الواقع الضريبي في ليبيا بوصفه يعاني من الضعف في مكوناته سواء كانت من ناحية المكلفين أو من ناحية الادارة الضريبية أو من ناحية التشريعات, فمن ناحية المكلفين فان العبء الضريبي في ليبيا ضعيف جدا ويقع اغلب هذا العبء على عاتق ذوي الدخول المحدودة, أمــــا مــــن ناحيـــــة الإدارة الضريبـــيـــة فهــي معتمـدة على الأساليب التقليدية سواء كان ذلك من ناحية الجباية أو التقدير فضلا عن عدم استخدام أسلوب التوعية الضريبية.
- قصور الجانب التشريعي فان المشرع الليبي للضرائب قد تساهل في منح الكثير من السماحات والإعفاءات الضريبية وعدم استخدامه للتدرج في فرض سعر الضريبة مما يؤثر سلبا في الحصيلة الضريبية.
- وللقيام بعملية إصلاح ضريبي في ليبيا يتطلب ذلك توسيع القاعدة الضريبية وذلك يكون عن طريق استحداث أنواع جديدة من الضرائب لم تفرض من قبل ( الضريبة الالكترونية) او ضرائب القيم المضافة على (سعر الصرف), أو عن طريق تفعيل الضرائب المفروضة حاليا كما ويتطلب إعادة النظر بالتشريعات الضريبية و القيام بعملية إصلاح الإدارة الضريبية وستتم ذلك عن طريق تقديم بعض الإجراءات لتفعيل دور الضرائب في ليبيا.
ج- تطوير دور الضرائب في التمويل:
نتيجة للظروف الاستثنائية التي مر بها ليبيا خلال مدة التقرير والتي انعكست بدورها سلبا على أداء النظام الضريبي فيه مما انعكس بدوره سلبيا على الإيرادات الإجمالية في الموازنة العامة للدولة مقابل التزايد المضطرد في النفقات العامة مما ولد عجزا مستمرا في الموازنة العامة وكبر حجم الدين العام إذ أصبحت الحاجة ماسة للقيام بعملية إصلاح ضريبي جذري من اجل تنمية الإيرادات الضريبية من تقديم بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لأجل القيام بالإصلاح الضريبي في الاقتصاد الليبي والتي تختلف باختلاف الهدف المراد تحقيقه من الإصلاح الضريبي كالتالي:
- الهدف المالي: وذلك يعني زيادة الإيرادات الضريبية و التي تعتمد بدورها على درجة وحجم تدخل دور الدولة في النــشاط الاقتـصادي مـما يعني قيـام الدولة بتوسيع القاعدة الضريبية والذي بدوره يتم عن طريق أما فرض أنواع جديدة من الضرائب غير المفروضة سابقا أو عن طريق تفعيل الضرائب المعمول بها والمفروضة حاليا.. كالتالي:
الضريبة على القيمة المضافة :- هي ضريبة غير مباشرة يقع عبئها النهائي على المستهلك داخل حدود الدولة التي تفرض فيها إي أنها تمتاز بالإقليمية وهي تفرض أما بمعدل واحد أو بمعدلات مختلفة تكاد تكون متقاربة وعلى الرغم من أنها تسهم في توافر ايرادات ضريبية وفيرة للدولة عند فرضها فإنها تمتاز ببعض المزايا الأخرى منها أن تطبيقها يعزز قدرة الدولة التنافسية الخارجية كذلك تمتاز بغزارة الحصيلة وانتظامها فضلا عن كونها محفزة للاستثمار لأنها تفرض على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري وغالبا ما يتم تطبيقه في الدول التي تعاني من النقص في ايرادات ضرائبها الجمركية فهي تعمل على تغيير النقص الحاصل في الضرائب الجمركية لذا فمن الضروري فرضها في ليبيا.
إصلاح الضرائب الجمركية :- الإصلاح الجمركي يهدف إلى تحقيق الكثير من الغايات بما يحقق زيادة النشاط الاقتصادي وفعاليته ومن أهم الغايات التي ينشدها هذا الإصلاح تبسيط الإجراءات الجمركية ، وسرعة تخليص البضائع والشفافية والمعلومات، او الغاء الضرائب الجمركية واعتماد الضريبة على سعر الصرف لسهولة تحصيلها وضمان مردوها.
ومن اجل توسيع القاعدة الضريبية يمكن فرض: الضرائب على ملكية السيارات المعروفة سابقا بسنوية السيارة و التي يمكن أن تدر إيرادات لا بأس فيها ولاسيما وان عدد السيارات في الليبي اخذ بالتزايد و بشكل كبير، مع فرض ضريبة الهاتف النقال و التي تمثل خطوة جيدة لتحقيق الإيرادات الضريبية في هذه الاستثمارات في ليبيا. ويمكن التوصية بفرض ضريبة تسمى (( ضريبة حماية البيئة )) انسجاما مع الاتجاه الحالي الداعي إلى حماية البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن أسوة بما فعل الاتحاد الأوربي حيث يعد مقترح ضريبة الكربون أهم المقترحات التي أعدتها المفوضية الأوربية باتجاه حماية البيئة مما يؤثر بالتالي ثأثير ايجابي على الايرادات الضريبية.
- الهدف الاقتصادي : وذلك عندما تسعى الحكومة الى تحقيق هدف اقتصادي أي تفعيل دور الضرائب في الاقتصاد . بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية و هذا ماتؤكد عليه معظم القوانين الليبية حيث ان الدولة تكفل إصلاح الاقتصاد الليبي على وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره و تشجيع القطاع الخاص وتنميته ).
- الهدف الاجتماعي: أما إذا كانت الدولة تريد تحقيق هدف اجتماعي يمــــــكن مـــــــــــن خلالـــــــــه تحقــــــــيق العـــــــــــدالة الاجــــــــــتماعية وإزالة الفوارق بين طبقات المجتمع المختلفة وبحسب النشاط الاقتصادي يكون ذلك عن طريق إصلاح التشريعات الضريبية عن طريق قوانين التشريع الضريبي.
رابعاً: على مستوى السياسة المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية
- ينبغي إعادة النظر في سياسة دعم الاقراض من خلال تعزيز مؤسسات ضمان الاقراض التي يمكن للحكومة ان تلعب فيها دوراً مهماً في تحفيز المؤسسات المالية للانخراط في تمويل الأنشطة الاقتصادية ، وهذا الدور يتلخص في تخفيف حدة المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية اثناء منح التمويل بصيغه المختلفة ، كما انه من المهم جدا اعادة هيكلة المصارف المتخصصة لتلعب دوراً مختلفاً عن الأدوار السابقة في التمويل ، والذي كان يعتمد على ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- ينبغي على المصارف المتخصصة ان تبدل جهوداً كبيرة في تحصيل القروض المستحقة وإعادة تدويرها في الاقتصاد الوطني ، كما انه يمكن للمصارف المتخصصة ان تلعب دور الوسيط المالي بين المصارف التجارية التي تمتلك فائض سيولة كبير ، وبين المستفيدين من القروض ، وَمِما يساعد في ذلك هو الانتشار الجغرافي الواسع لفروع تلك المصارف المتخصصة وخبرتها الفنية في تقييم جدوى المشروعات ، وبنيتها التحتية المتينة وتخصصها في انواع محددة من الأنشطة الاقتصادية وخاصة في المجالات العقارية والصناعية والزراعية والتمويل صغير الحجم .
- ينبغي ايضاً أن نجد طريقاً لدخول المؤسسات المالية غير المصرفية ، من شركات التأمين الخاصة والعامة ، والصناديق السيادية ، وصندوق الجهاد وصندوق التقاعد ، وصندوق ضمان الودائع ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي … وغيرها من الصناديق ، في المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإسكانية من خلال التمويل عن طريق الصكوك الاسلامية المضمونة من قبل الحكومة .
- الاقتصاد الوطني يمكن له ان ينمؤ من خلال تطوير وتعميق دور القطاع المالي، وانخراط كافة مكوناته في توفير التمويل الضروري لحركة التنمية، وينبغي تحفيز مؤسسات القطاع المالي من خلال عمليات ضمان الاقراض وتحمل العبئ الأكبر من مخاطر الائتمان ، هذه السياسة التي ينبغي للحكومة ان تتبناها لتحقيق كفاءة اكبر للإنفاق العام وفرص اكبر لتمويل الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع معدلات الاستخدام، وتحقيق توزيع افضل للدخل ، ليتحقق السلم والأمن الاجتماعي.
وتنقسم التوصيات هنا الى ثلاث مطالب لتحقيق دعم للانشطة الاقتصادية المختلفة:
- اهداف مجال دعم الأنشطة الاقتصادية للسنوات الثلاثة القادمة :
- تحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تسهيل عملية الوصول الى التمويل الضروري لخلق تنمية مستدامة ، وزيادة النمؤ في الناتج المحلي الاجمالي من خلال مشاركة مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ، وتوفير فرص العمل ، وتحقيق معدلات استخدام عالية ، وعائد جيدللاستثمار ينعكس إيجابيا على استدامة المالية العامة من خلال تنويع مصادر الدخل ، وتحسين الإيرادات غير النفطية لتمويل الميزانية العامة للدولة .
- خلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص ، من خلال دعم عمليات بعت المشروعات الصغرى والمتوسطة وتوفير الظروف المناسبة لنموها ، وتسهيل الوصول الى التمويل اللازم لها عبر المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال عمليات ضمان الاقراض .
- تهدف السياسة المالية ايضا الى تحفيز المؤسسات المالية للمساهمة بشكل فاعل في الاقراض لأغراض توفير السكن المناسب لافراد المجتمع ، وكذلك المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية من خارج الميزانية العامة للدولة ، ويكون ذلك من خلال التمويل عن طريق الصكوك الاسلامية التي توفر لها الدولة الضمانات اللازمة.
- دعم الأنشطة الصناعية وتجارة السلع والخدمات من خلال ايضا تسهيل الوصول الى التمويل الضروري عبر المؤسسات المالية في إطار سياسة ضمان الاقراض.
- دعم الأنشطة الاقتصادية الزراعية والحيوانية من خلال دعم عمليات الاقراض وخاصة الاقراض القصير الامد الذي يرتبط بدورة الانتاج النباتي والحيواني ، وهو ايضا ينبغي ان يتم عبر سياسة ضمان الاقراض .
- متطلبات تنفيذ السياسة المالية في مجال دعم الاقراض:
لنجاح تلك السياسة في دعم الأنشطة الاقتصادية ينبغي اتباع الآتي:-
- تطوير اداء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وتعزيز قدرتها في مجال ممارسة الوساطة المالية ، وتعميق القطاع المالي ليساهم بشكل كفؤ في توفير التمويل اللازم لخلق التنمية المستدامة في المجتمع.
- إعادة هيكلة المصارف المتخصصة لتلعب دوراً مختلفاً عن الدور الذي كانت تلعبه في السابق ، ولتكون اكتر فعالية في دعم الأنشطة الاقتصادية التي اختصت بها لما يزيد عن 4 عقود مضت ، وينبغي ان تعمل بشكل جاد في تحصيل القروض التي منحتها والتي تجاوزت أرصدتها 10مليار دينار ، ليتم تدويرها من جديد في شكل قروض لتلك الأنشطة ، كما يمكن لها ان تُمارس دور الوساطة المالية بين المصارف التجارية والفاعلين في الاقتصاد الوطني ، ويمكن أن تنجح في ذلك لخبرتها في تمويل بعض الأنشطة المتخصصة ، ولانتشارها الجغرافي الواسع في المدن الليبية .
- تعزيز دور مؤسسات ضمان الاقراض والائتمان ، وتعزيز متانتها المالية وثقة المؤسسات المالية فيها ، وقدرتها على حث المؤسسات المالية للانخراط في عمليات الاقراض والتمويل بشتى انواعه ، ووضع نظم محكمة لضمان الاقراض من خلال توزيع
- تعزيز دور الحكومة في لانخراط في عمليات ضمان الاقراض و الائتمان والتمويل عن طريق إصدار أدوات التمويل الاسلامي وعلى وجه التحديد التمويل عن طريق إصدار الصكوك الاسلامية وغيرها من الأدوات المالية ، فان الامر يتطلب وجود ادارة بوزارة المالية ، مختصة بالتمويل والدين العام وضمان الصكوك وضمان الاقراض والأدوات المالية وإدارتها ووضع السياسات العامة في مجال التمويل وضمان الاقراض.
ج- خطة الدعم للأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثة سنوات القادمة :
حيث تهدف الخطة الى رصد مبلغ 9 مليار دينار للسنوات الثلاثة القادمة ، لضمان الاقراض، بواقع 3 مليار سنويا ، وهذه المبالغ يمكن لها ان توفر ما مقداره 21 مليار دينار من التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثة سنوات القادمة ، وذلك على فرضية ان الحكومة في الثلاثة سنوات الاولى ستضمن في المتوسط 50% من التمويلات التي يتم منحها للاغراض المختلفة، تخصص المبالغ الواردة أعلاه على النحو الآتي:
1-المناطق الصناعية : 1.5 مليار سنويا لضمان تمويل المناطق الصناعية والتي تعتبر أساسية لبعت المشروعات الصغرى والمتوسطة ، ويمكن ان يتم تمويلها عن طريق الصكوك الاسلامية .
2- المشروعات الصغرى والمتوسطة : 5. مليار دينار سنويا لضمان تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة عن طريق المصارف التجاريةً، وهذا الضمان كفيل بتوفير تمويل في حدود 1 مليار سنويا من المصارف التجارية على فرضية ضمان 50% من القروض الممنوحة للمنشأت الصغرى والمتوسطة .
3-الإسكان : 5. مليار سنويا لضمان القروض الإسكانية ، وهذا المبلغ يمكن ان يوفر تمويل مقداره 2 مليار سنويا على فرضية ضمان القروض العقارية بنسبة 25% ، وذلك لقلة المخاطر المصاحبة للإقراض العقاري .
4- الزراعة والثروة الحيوانية : 5. مليار سنويا لضمان القروض الزراعية والحيوانية ، وهذا المبلغ يمكن ان يوفر تمويل قدره 1 مليار سنويا للاغراض الزراعية وتربية الحيونات ، على فرضية ضمان 50% من القروض الممنوحة . ان تخصيص مبلغ 3 مليار سنويا ولمدة ثلاثة سنوات سيوفر فرص للوصول الى تمويل حجمه 7 مليار سنويا بإجمالي 21 مليار خلال ثلاثة سنوات ، ويمكن ان تمول تلك الأنشطة الاقتصادية من المصارف التجارية والمؤسسات المالية عبر المصارف المتخصصة كوسيط ، حيت ان تلك المصارف يتجاوز اجمالي اصولها ما مقداره 15 مليار دينار ، وهذا يعزز دورها كوسيط بالاضافة الى خبرتها الفنية في المجالات السلفة الذكر ، وانتشارها الواسع في معظم المدن الليبية ، بلإضافة الى الضمانات التي ستوفرها الحكومة عبر منظومة ضمان الاقراض .
[1] – الجدير بالذكر: انه تم الاعتماد على بيانات مصرف ليبيا المركزي بالاسعار الجارية ( القيمة بالمليار دينار ليبي).
– كم تم تقدير قيم عام 2020.
[2] – الجدير بالذكر: انه تم الاعتماد على بيانات مصرف ليبيا المركزي وبيانات الامم المتحدة بالاسعار الثابتة لسنة 2010 ، وذلك لتعرف على ظاهرة الزيادة الظاهرية في الاقتصاد خلال فترة التحليل . كما يمكن القول ان النسب السابقة بالاسعار الحقيقة تزداد بمعدلات اكبر من معدلات الاسعار الجارية.
[3] – تم الاعتماد على البيانات الصادرة من :
- مصرف ليبيا لمركزي اعداد متفرقة
- الانفتاح التجارى : تم احتسابة من قبل الفريق بالاعتماد على بيانات الامم المتحدة. ( الميزان التجاري ).
- تم الاعتماد في التقدير على برنامج Eviews10
