ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» مع أعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم «262» لسنة 2021، حول نتائج اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال الأيام الماضية، في تركيا والأردن، لمراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية تمهيدًا لسدادها.
كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير التي أعدتها بموجب المهام الممنوحة لها، وذلك ووفقًا لتقارير اللجنة سيتم سداد المستحقات المالية لصالح المؤسسات الصحية بدولتي الأردن وتركيا بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي الديون، شرط أن يتم قبول حالات مرضية جديدة من ليبيا للعلاج، فضلًا عن إبرام عقود علاج جديدة .
وفي الختام تتولى اللجنة بموجب المهام الممنوحة لها مراجعة وتدقيق الديون المستحقة للجهات الدائنة بالخارج والخاصة بالعلاج والتسكين، إلى جانب إعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيدًا للتفاوض، وتقديم قاعدة بيانات يوضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمطالبات المالية والتي تكون ركيزة للتفاوض، فضلًا عن المصادقة على أي إجراءات متخذة في السابق أو تعديلها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
