أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن حصيلة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي بلغت 12 مليار دينار منذ اعتمادها قبل أكثر من شهرين، وأن هذه الأموال مودعة لدى مصرف ليبيا المركزي وستنفق على مشاريع التنمية بحسب الاتفاق مع المجلس الرئاسي.
وذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصرف المركزي كان مع فرض رسوم مؤقتة إلى أن تستقر الأمور ثم سينتقل إلى الخطوة التالية في إصلاحات شاملة .
وحذر “الكبير” من عدم تناغم الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية والذي سيؤدي إلى فشل الإصلاحات، مضيفاُ بأن تحسن وضع الاقتصاد المحلي إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن إنتاجه، رافضا الإفصاح عن قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى المصرف.
