قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن طلب شراء العملة أمر عتيادي في بعض الدول الريعية أما بالنسبه للدولة الليبية استخدمتها كسياسة بديلة عن طريق المصرف المركزي لاستهداف التضخم (ارتفاع الأسعار)، مضيفاً إن هذا الاجراء يؤثر سلباً على احتياطيات البنك المركزي لأن هناك كميات كبيرة من النقد المحلي خارج المنظومة المصرفية ويساعد البعض على القيام بأعمال مضاربة.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يشمل السياسة المالية والنقدية وليس حكر على المركزي فقط، و ما يحدث الآن هو فرض ضريبه لإطفاء الدين العام، ومسألة توحيد المؤسسات أول شروط الإصلاح الإقتصادي.
وعن ميزانية سنة 2019 التي أقرها المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قال” الصلح” : إن الميزانية تنقسم الى جزئين: نفقات وإيرادات، المشكله الأولى التى تواجه الترتيبات هي تضخم النفقات و الثانية مدى تغطية الإيرادات لها ومدي مساهمة ذلك في إنطلاق مشروع الإصلاح، ومعالجه الاختلالات الهيكلية ، والمشكلة الاخيرة وفقاً لتقارير ديوان المحاسبه فإن وجود الفساد يعد أكبر مصدر لمخاوف نجاح أي ترتيب مالي بالإضافة إلى الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومه المؤقتة.
