قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن جهود توحيد السلطة النقدية في البلاد مشروع وطني وقد يساهم في توحيد المؤسسات السيادية بالكامل، وذلك بحكم أنها الرافدة الاقتصادية الأولى في ظل هذه الظروف ومصدر لتمويل النفقات العامة.
وأضاف “الصلح” أن الاقتصاد الليبي في صورته الحالية أمام تحقيق أمرين: الأول يتعلق ببداية الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وانتهاء الاختلال الهيكلي، والثاني يتعلق بمواجهة الأزمات والتحديات بسلطة مالية ونقدية واحدة.
