قال الخبير الاقتصادي “د. علي الصلح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن المؤسسة الليبيه للاستثمار هي عبارة عن صندوق السيادي الليبي يبلغ رأس مالها حوالي 64 مليار دولار، وأن مهام مثل هذه الصناديق المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف قائلاً: لابد من توافر شروط للتحقيق أهداف الصندوق أو المؤسسة منها: الأمانه والشفافية والحوكمة، حتى يتخذ قرار الاستثمار يلزم المهنية والخبرة والكفاءة، مشيراً إلى أنه يجب مراقبة ومحاسبة الجميع للمحافظة على باقي الأصول واتخاذ قرارات تخدم المؤسسة بحكم دورها المهم جداً.
وتابع “الصلح” قائلاً : لابد ان نشير إلى أن هناك تقارير حولها تضع موظفين ومدراء في قفص الإتهام، مضيفاً أنه على صعيد الأرباح والمشاركة نجد ضعف الأداء و إتخاذ مبدأ الشلولية وهذا السبب الرئيسي حول المطالبه بتغيير مجلس الإدارة.
