كتب : الخبير الاقتصادي علي الصلح مقالا
في اطار تطبيق نظام استهداف التضخم يتعين على المصرف المركزي أن يتمتع باستقلالية الاداة ، وان تكون هذه الاستقلالية متحققة بالفعل، ومنصوص عليها في القانون في حالة الدول النامية ، كما لاتعتبر استقلالية الأهداف من الامور الضرورية في حالة إدارة السياسة النقدية في إطار استهداف التضخم .
ولابد من الإشارة في هذا الاطار الى وجود تباين بين الدول فيما يتعلق بعملية الإعلان عن المعدل المستهدف للتضخم .
حيث لجأت بعض الدول التى استهدفت التضخم الى الاعلان عن المعدل المستهدف عبر الحكومة ، بينما لجأت دول اخرى الى المصرف المركزي في الاعلان عنه، ولجأت دول أخرى إلى التنسيق بين السياسات في الاعلان عن المعدل المستهدف .
والجدير بالذكر في هذا الإطار الى ان الاعلان الاحادي من قبل المركزي دون مصادقة من الحكومة على هذا الاعلان قد يضعف في بعض الحالات – وخاصة فى حالة الدول النامية مثل ليبيا -من فعالية النظام ومصداقية ، حيث يفضّل ان يتم التنسيق بين كل من السلطة المالية والنقدية والتعاون في تحديد اهداف السياسة النقدية على اعتبار مسؤوليتها عن الاسعار ( التضخم) وترك المسئوليات والاخرى دون تدخل .
وذلك لوجود ارتباط بين استقلالية الاداة للمصرف المركزي بوجود استقرار في المالية العامة للدولة وانخفاض العجز الحكومي.
وبالتالي ان اى عجز في المستقبل قد يؤدي خلق مشكلة الهيمنة المالية.. وتنقيد الدين العام واصدار نقود والاعتمادعلى العائد من طبع النقود وهذا بدوره سيودي الى احداث نمو في القاعدة النقدية وزيادةمعدلات التضخم .
وكنتيجة عامة ان عدم التنسيق مع السياسات يتعارض مع مبدأ الاستقلالية ويودي الى التخلى عن نظام استهداف التضخم.
