كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “علي الصلح”
إن تحديد سعر الصرف ( بفرض ضريبة) عند مستوى أعلى من قيمته الحقيقية يعتبر من المشاكل الخطيرة التى تمر بها ليبيا.
إن هذه المغالاة في تحديد سعر الصرف لا تؤدي فقط إلى خفض مصطنع لأسعار الورادات بالنسبة للمتسهلكين وزيادة في أسعار الصادرات بالنسبة للمنتجين، ولكن تؤدي بالدرجة الأولى إلى ضعف المركز التنافسي للدولة، ومن ثم تؤدي إلى آثار عكسية على الإنتاج المحلي والعمالة والإيرادات المالية.
ومن أسباب الرئيسية للتحديد سعر الصرف ( بفرض الضريبة) في ليبيا ترجع إلى زيادة الطلب المحلي ( تمويل ميزانية، خدمة دين، نتيجة لزيادة النفقات العامة)، فقدان بعض عوائد الصادرات ( بسبب انخفاض أسعارها عالمياً) والخلل في التوازن الخارجي( الذي يتولد من زيادة تكاليف الواردات)، فإذا استمر الصرف عند المستوى المرتفع المغالى فيه لمدة سنة أو أكثر فإن المضاربات على انخفاض قيمة العملة وتدهور سعر الصرف في المستقبل تكون لها آثار مدمرة وتخرب الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى هروب روؤس الاموال إلى الخارج.
وما سبق يتعارض مع المواد الورادة بالقوانين الليبية نصوص المادة (5) من قانون المصارف المعدل 2012 اولاً وثانياً التى تنص على وظائف مصرف ليبيا المركزي وتحديد اهداف السياسة النقدية، بالإضافة إلى المادة التاسعة والأربعون(49) : بخصوص إدخال النقد الليبي الى ليبيا او إخراجه منها إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي. بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ولعل الآثار التى تكون في المقدمة كالتالي:
1_ تدهور المنافسة الخارجية وذلك يؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، بسبب تمويل العجز المتولد من النفقات العامة وانتقاله الى الحساب الجاري.
2_انخفاض في الإنتاج المحلي والعمالة وبعض عوائد الصادرات بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية.
3_ انخفاض قيمة العملة في النهاية سبب حدوث خلل وأزمة في التوازن الخارجي قد يجبر متخذي القرار الاقتصادي بخفض القيمة بشكل اكبر. فاذا شعر المتعاملون في الأسواق المحلية بهذا الاتجاه. فسوف يحاولون تحويل العملة الوطنية بأخرى أجنبية ( الدولار).
4_ سوف يتجه التجار إلى محاولات سريعة للاقتراض بالعملة المحلية، وقعاً لانخفاض قيمتها في المستقبل القريب وذلك لتمويل الواردات ويحدث اضراب في قطاع الصادرات وسوف يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
كما إن هذه الآثار يمكن أن تظهر من الوجهة العملية بصورة مختلفة وبدرجات متباينة طبقاً للظروف الاقتصادية وأنواع الخلل الموجودة وكفاءة السياسة الاقتصادية، حيث قد يتعارض تحقيق التوازن الداخلي والخارجي معاً، ويفترض هذا التعارض ضرورة اختيار السياسات الاقتصادية المناسبة، وتنقسم بصفة عامة إلى سياسات خاصة بتغيير الإنفاق وسياسات خاصة بما يسمى تحويل الإنفاق، التى تشير إلى إحداث تغييرات في سعر الصرف.
وفي أغلب الأحوال نجد أن الاقتصاد الليبي الذي وضع ضريبة على الصرف غير معد أو جاهز للتحول السريع نحو تحديد القيمة الحقيقية للعملة والوصول إلى سعر الصرف الحقيقي التوازني.
