للصادرات دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني للدول وتقوية الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بدلًا عن الإعتماد على النفط في ليبيا كمصدر دخل رئيسي للخزانة الليبية والذي يكاد أن يكون الوحيد.
ورغم وجود عدد كبير من المصانع في ليبيا تعتبر نسبة التصدير بها ضعيفة مقابل التوريدات بسبب التعقيدات والإجراءات التي تتبعها السلطات الليبية، رغم موقعها الجغرافي الذي يعتبر بوابة عبور إلى أفريقيا .
كما أن جودة الصناعات الليبية المختلفة ذات معايير عالية وطبقًا للمواصفات والمقاييس العالمية، والتي تعتبر من أفضل المنتجات المتواجدة في السوق المحلي، وفي الوقت ذاته تتساءل الأغلبية لِما لا تُصدر للخارج وتكنّ في أرفف الأسواق بالدول المجاورة والعالم !! .
ولمعرفة التفاصيل والأسباب والمعوقات التي تقف أمام التصدير من ليبيا تواصلت صدى الاقتصادية مع عدد رجال الأعمال والمسؤولين والمختصين .
حيث كانت البداية مع وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى سمو” والذي صرح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الإجراءات المعقدة هي سبب ضعف الصادرات من المنتجات الليبية ، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تسهل عملية التوريد ولكنها تصعب عملية التصدير ولكن نحن بصدد تعديله.
وأضاف “سمو” قائلًا: الوزارة تسعى لدعم التصدير ولدينا العديد من المؤتمرات في العديد من الدول للتعريف بالمنتجات الليبية منها الجزائر والنيجر وتشاد والعديد من الدول الأخرى والتي سيتم تنظيم فيها العديد المعارض للتعريف بالمنتجات الليبية، وأن المصانع التي تشتغل فعليًا في مختلف مناطق ليبيا أكثر من 2000 مصنع.
وأشار “سمو” إلى أن العديد من البضائع تذهب إلى أفريقيا من الصناعات الليبية ولكن يتم عملية تصديرها بشكل غير قانوني عن طريق تهريبها عبر الحدود البرية حيث تكلف الشاحنة في عمليات التهريب أكثر من 60,000 دينار .
وتابع “سمو” قائلاً: المشكلة الكبيرة أمام عملية التصدير إلى أفريقيا هي مشكلة الطرق المتهالكة التي يصل طولها إلى أكثر من 1600 كيلو متر ولكن خلال شهر مارس ستبدأ الشركات في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق الرابطة بين مدن الساحل والجنوب لتسهيل عملية تجارة العبور والتي سيكون من خلال هذه التجارة تدعيم تصدير المنتجات الليبية.
كذلك بدوره صرح مسؤول التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “عزالدين مصدق” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن تجارة سوق والتجار غير متحصلين على سوق خارجية رغم أننا قمنا بتسهيل الإجراءات عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات في التبادل الاقتصادي والتعاون الثنائي، ولكن هناك بعض القصور في الشركات من ناحية الجودة وعلى سبيل المثال التمور الليبية من أجود أنوع التمور ولكن سوء التعبئة والتغليف واستخدام بعض المبيدات والأسمدة تجعل جودة التمور ضعيفة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والعالمية .
كما أوضح “مصدق” أن اتفاقية كوميسا والتي هي اختصار لمنظمات سوق شرق وغرب أفريقيا ونحن الموقعون عليها وأي تاجر يحتاج هذه الوثيقة يمكن التواصل مع الإدارة، واتحاد غرف التجارة لديهم علم ومجلس رجال الأعمال أيضًا وأي عراقيل تواجه التجار عليه التوجه للوزارة وسيتم العمل على ضوء الاتفاقيات الموقعة .
وأضاف بالقول: اهتمامنا بتجارة العبور هو جزء من اهتمامنا بتجارة وتصدير المنتجات المحلية ودعمها الآن مصر تعمل على إنشاء خط تجاري إلى شرق وجنوب إفريقيا والجزائر كذلك وليبيا لدي مقترح على إنشاء خط تجاري مصراتة تمنهنت أنجمينا لدخول للسوق الإفريقية .
وأكد “مصدق” قائلا: أي تاجر لديه أي عرقلة في التجارة الخارجية فإن إدارة التصدير الخارجي مفتوحة للاستفسار في أي وقت ونحن في أتم الاستعداد لإزاحة أي عراقيل.
أيضًا أوضح عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس للتجارة والصناعة “نعيم أبو عبد الله” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السبب الرئيسي وراء ضعف الصادرات الليبية هو عدم التعريف بالمنتج الليبي والصناعات الليبية بشكل عام بسبب نقص المؤتمرات والمعارض والملتقيات رغم أنه جودة المنتجات الليبي في العديد من المصانع والتي تعتبر ممتازة ولكن عدم مشاركتها في العديد من المعارض الكبرى وعدم تسهيلات الدولة لتصدير المنتجات الليبية جعل ضعف في نسبة الصادرات من ليبيا .
وأضاف “أبو عبدالله” بأن هناك العديد من الدول تساعد التجار على تصدير المنتجات المحلية كما تقوم بعض الدول بإعفاءات من الضرائب، ويحدث في تركيا لتسهيل عملية التصدير .
وأثنى “أبو عبدالله” على غرفة تجارة مصراتة من ناحية العمل الذين يقومون به لتسهيل إجراءات التصدير ودعم التصدير وأن هناك محاولات من غرفة طرابلس لدعم التصدي وتسهيل الإجراءات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات .
وأضاف “أبو عبد الله” أن هناك العديد من العراقيل سواء كانت للتصدير والاستيراد مما يسبب في ذهاب العديد من التجار إلى المكاتب الخاصة لتسهيل الإجراءات عن طريق العلاقات ودفع رشاوي في بعض الأحيان .
وأوضح أيضا أن هناك العديد من العراقيل في ميناء مصراتة و ميناء طرابلس بالأخص ، مضيفاً بأن من طرابلس لا زال يعمل بعض القوانين القديمة وبالأخص قوانين الضرائب التي لا يتم بها العمل في ميناء مصراتة هذا ما سبب اتجاه أغلب التجار إليه .
أما رجل الأعمال “رشيد صوان” فقد قال في تصريح لصدى: يجب أن نفهم معنى المنتجات الليبية لأننا حسب إعتقادي عندما نتكلم عن المنتجات الليبية تذهب بنا عقولنا إلى المنتجات الغذائية وبالأخص الدقيق والطماطم والزيت، للأسف أصبحنا نظن أن التصدير والاستيراد هو سلع تموينية وهذا نتيجة تراكم 40 سنة من الفكر المشوه بخصوص الاقتصاد، لذلك عندما سنتكلم عن التصدير يجب أن نعرف كم عدد المنتجات المصنعة في ليبيا والتي يمكن تصديرها أو كم القيمة المضافة التي تدخل في الصناعات المتوفرة للتصدير .
قال كذلك: وقبل أن نتكلم عن التصدير يجب أن نغطي سوقنا المحلي أولاً ، وأقول وأنا أخجل مما نحن فيه أن 100% من أرفف المحلات الموجود في ليبيا منتجاتها مستوردة عدا 2 إلى 3% من المنتجات في المحلات الغذائية هي صناعة محلية، أو بعض محلات الأثاث غير ذلك لايوجد صناعة محلية يمكن تصديرها عدا التمور أو السمك أو بعض الأشياء الأخرى.
وعن معوقات التصدير التي ممكن أن تواجه المصدر الليبي قال “صوان”: المعوقات هي عدم التعريف بالمنتج الليبي ومشاركة ليبيا للمعارض العالمية أيضًا عدم إهتمام رجال الأعمال بالتصدير، لأن الدولة هي من توفر الدولار لهم في التصدير لأن مع شح الدولار سيفكر رجل الأعمال بالتصدير لجلب الدولار، كذلك قوة المنافسة مع ماهو معروض في الأسواق العالمية من منتجات وأسماء أصبحت جبارة وقوية لايستطيع أي أحدٍ مجاراتها والتي ميزانيتها أصبحت أكبر من ميزانيات دول كثيرة ، ومن معوقات التصدير أيضًا مايسمي بقرار إعادة التصدير فمن الممكن أن نصدر منتجات ليس من صنعنا وإعادة تصديرها لدول الجوار كمنطقة عبور ، ولكن هنالك قرار يجب أن يلغى وهو قرار إعادة التصدير.
أضاف بالقول: للأسف معوقات التصدير كسلاسل الإمداد للصناعات بصفة عامة، تبدء من مصدر مواد خام إلى ميناء استقبال السلع ثم المصنع والأيدي العاملة المتدربة أين نحن من خط الملاحة فالنقل البحري مكلف أكثر من موانئ العالم ، وأين المناولة السريعة للمواني لكي لا تفسد السلع وتتأخر فيها ، كذلك أين المناطق الصناعية والبنية التحتية التي سننشىء عليها مصانعنا، فلا توجد في ليبيا منطقة صناعية واحدة بمرافقها التامة كهرباء وصرف صحي وطرق، أين الأيدي العاملة الليبية المتدربة فسوق العمل للقطاع الخاص خالي من العمالة الليبية ماهو موجود الأجانب فقط والليبيين لا يمثلون 10 % منهم، أين نحن من هيئة دعم التصدير من التعريف بالمنتج النهائي.
أيضًا تحدث رجل الأعمال “محمد حسن بك” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص تصدير المنتجات الليبية إلى الخارج، حيث قال: من المفترض أن يكون لدينا بنية تحتية ومناطق صناعية وعملية تنظيمية وما يُسمى بالعلامة الزرقاء أي العمل بحسب المواصفات العالمية من ناحية البيئة وهُناك عدة عوامل نحتاجها لكي يتم إعتمادنا بالخارج .
أضاف أيضًا: وما يحصل الآن من قبل التجار أخذ أراضي في مناطق عدة كسيدي السائح، والعزيزية، وغيرهم ويحاولون الاجتهاد لتغطية السوق المحلي ، لكن عند الدخول لسوق الإتحاد الأوروبي اليوم يحتاج الأمر إلى شهادات تصدير وللحصول عليها يجب أن يتم السعي من قبل الدولة ولكن الدولة لازالت تحتاج إلى بعض التنظيم وإتباع آليات معينة كمناطق صناعية وتقنيات معينة لدخول البضائع وطريقة حفظ الأغذية وآليات تتبعها المخازن وكثير من الأمور، وأي دولة في العالم يوجد لديها مناطق صناعية على سبيل المثال تونس في كل مدينة يوجد بها منطقة صناعية ومنطقة تجارية وتكون قريبة من الميناء نظرًا لتكلفة الشحن، وهُناك مراكز تدريب للنظر في كفاءات العاملين المهنية ، وهذه سلسلة مربوطة .
استطرد بالقول: تم التفكير من قبل بموضوع الشباك الموحد يعني لطلب الرخصة يجب التوجه لمحرر العقود ومن بعد التوجه للتسجيل بالضرائب ويليه السجل التجاري ويليه التسجيل بالغرفة ومن بعد إذن الترخيص ، لماذا لا يكون كل هذا في خطوة واحدة فالعالم تطور ويجب أن يتم تسهيل هذه الأمور ، ومن رأي لا زال المسؤولون نائمون لا يفكرون في القطاع الخاص أو التصدير .
أختتم “بيك” قائلًا: جودة المنتوج الليبي برأي هو ممتاز جدًا وجاهز للتصدير لكنه يحتاج إلى رقم دولي ، ويجب علينا تشجيع الصناعة الليبية، وانتاجنا فخرًا لنا وفي انتاجنا دعم اقتصادنا.
أما مسؤول التصدير الخارجي بمجموعة السهل القابضة “صابر جابر” فقد أوضح في تصريح لصدى بأن شركات المجموعة تقوم بتصدير العديد من السلع إلى الخارج حيث قامت في المدة الماضية بتصدير مادة السكر إلى تونس وحفاضات أطفال إلى تشاد وستكون في المدة القادمة بتصدير شحنة من البسكويت إلى دولة السنغال .
كما أشار “صابر” إلى أن الإجراءات والتعقيدات التي تواجه الشركات في التصدير هي إجراءات وتعقيدات جمركية حيث يتم طلب العديد من البيانات والأوراق أثناء عمليات التصدير رغم سهولة هذه الإجراءات في عملية الاستيراد رغم أنه من المفترض أن يكون التصدير أسهل لكونه يُدّخل على البلاد عملة صعبة، ورغم كل هذه التعقيدات يقوم جهاز تنمية الصادرات بالسعي بدعم المصدرين وتقليل متاعب هذه الإجراءات .
وأشار “صابر” إلى أن ليبيا عضو قاري في منظمة الكوميتا وهي منظمة تجمع العديد من الدول الأفريقية وتعطي الدول التي لديها العضوية إمكانية التصدير إلى هذه الدول من دون تخليص جمارك ولكن وزارة الصناعة لا تمنح شهادة المنشأ التي تمكن ليبيا من التصدير دون تخليص جمركي .
وفي تصريح لرجل الأعمال “حسني بي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص تصدير المنتجات الليبية ، قال: يوجد لدينا تصدير ونصدر الكثير ولكن بدون نظام وبدون إجراءات ، أقدر أن ليبيا تصدر ما لا يقل عن 25% مما يستورد من مواد إن كانت تلك المواد مدعومة أو غير مدعومة .
وأضاف “بي” خلال حديثه قائلًا: ليبيا نقطة عبور لمواد قد تكون حتى محرمة داخليًا ودولياً مثل الدخان والمحروقات وجميع أنواع المواد المعمرة منها السيارات .
وختامًا نفي مدير المكتب الإعلامي بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً الأخبار المتداولة بخصوص وجود عرقلة من مكاتب مصلحة الجمارك في الموانئ والمعابر البحرية والبرية أو أي عرقلة تسبب في إيقاف أو تأخير تصدير منتجات ليبية ، بل إن مصلحة الجمارك تسعى إلى تذليل كافة الصعوبات أمام الشركات الليبية سواءً لغي عملية التصدير أو التوريد.
هذا وأكد “الماقوري” جاهزية المصلحة لتلقي شكاوي الشركات الليبية وغير الليبية وأن المصلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء أي عرقلة تحدث للشركات في مكاتب الجمارك التابعة لها .
