أوضح النائب العام “الصديق الصور” في تصريح لقناة ليبيا الاحرار رصدته صدى الاقتصادية أن التحقيقات بخصوص ملف إنهيار سد درنة جادة وسريعة وللوقاية التي تشملها التحقيقات وقائع متعددة والوعاء الزمني لها كبير بدأت منذ أكثر من عقدين وبدأت النيابة في تجميع كافة بيانات هذه الملف .
مشيرا إلى أن التسرع في ملف القضية غير مجدي ولكن نؤكد أنه لن تتأخر، ومؤكدا أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وتحديد المسؤولية واستطاعت النيابة تحديد بعض المسؤولين عن الإهمال .
كما أوضح أن التحقيق سيشمل جميع السدود في ليبيا والتعديات على مسارات الوديان التي تخالف القوانين وسيتم ازالة كل المبانئ المخالفة في المناطق الشرقية بتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية في المنطقة الشرقية.
