بحث المسؤلون عن مصلحة الضرائب في اجتماع موسع اليوم الخميس، آلية تفعيل قانون مساهمة الشركات العامة في دعم الخزانة العامة للدولة الذي يحمل الرقم 24 لسنة 2016.
وأوضحت المصلحة في بيان مقتضب عبر موقع فيسبوك، بأن الاجتماع ضم مدير عام مصلحة الضرائب ومدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس المكتب القانوني بمصلحة الضرائب، إضافة ممثلين لوزارة المالية عبر مدير إدارة الموارد المالية ورئيس قسم الشركات ورئيس قسم الإيرادات بإدارة الموارد.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تمحور حول آلية تفعيل قانون مساهمة الشركات العامة في دعم الخزانة العامة، عملا بمنشور وزير المالية المفوض رقم (5) لسنة 2020، والمتعلق بتفعيل قانون رقم (24) لسنة 2016.
وكان وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري طالب في وقت سابق من الشركات العامة القابضة والمساهمة بدعم خزانة الدولة عبر خصم 40% من أرباحها وفق القانون الصادر منذ أربع سنوات.
