قال نائب مصلحة الضرائب في طرابلس عمر الزروق، إن المصلحة تعمل على تطبيق قرار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني والخاص بتفعيل القانون رقم 24 لسنة 2016.
وأوضح الزروق في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن القانون الصادر في 2016 لم يفعل، حيث تعمل المصلحة مع المالية على إيجاد طريقة يمكن من خلالها تطبيق القرار والتي لاتزال تحت الدراسة.
وكان طلب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، من الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أن ذلك يأتي توافقا مع القانون رقم 24 لسنة 2016 والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.
وبحسب الزروق فإنه من المتوقع أن تتوصل المصلحة ووزارة المالية لآلية تتمكن من خلالها من تطبيق القرار وخصم الأرباح من تلك الشركات المساهمة والقابضة.
