كتب علي الضراط مقال بعنوان: النصب على التجار ، ضعف أم عدم معرفة؟
لاحظنا في السنوات الماضية وجود العديد من عمليات النصب في عدة دول من قبل شركات وهمية و أشخاص استغلوا الوضع في ليبيا في عدم توفر الحوالات المباشرة و غيرها من وسائل الدفع المعروفة ، بالإضافة الي انعدام خبرة بعض التجار .
لاحظ الجميع تضرر العديد من التجار الليبيين و لكن في كل مرة تتكرر فيها عمليات النصب، تتكاثر الاصوات و تنادي بالمساعدة و لكن دون جدوي .
السؤال هو ، علي من تقع المسؤولية ؟ ، علي التاجر أم علي الدولة التي وقعت فيها عملية النصب أم علي الدولة الليبية التي لا تستطيع حماية مواطنيها ( تجارها و رجال أعمالها ) في الخارج ؟ .
أسئلة و اتهامات متبادلة تم ملاحظتها من قبل المتابعين و كذلك من قبل التجار الذين وقعت عليهم عملية النصب .
للاسف تكررت هذه العمليات في دولة تركيا بشكل كبير و كان مضمونها دائما هو ان التاجر قام بدفع مبلغ مسبق جزئي او كلي ، و لكن لم يتحصل علي اي عائد ، و يتفاجأ بعدها باختفاء الاشخاص اللذين تواصل معهم ، أو بعدم اعتراف الشركة بالمبلغ الذي استلمته ، أو عدم وجود شركة بهذا الاسم من الاساس ، وكأننا نروي قصص و نسمع روايات من افلام خيالية و ليست واقعية .
لتقليل عمليات النصب و تفادي تكرارها ، لابد عل التاجر ان يقوم ببعض الخطوات الاحترازية و الروتينية قبل دفع اي مبلغ ، و كذلك التأني في دفع مبالغ مالية كبيرة ، أو شراء بضائع هائلة من شركة مجهولة تعرف عليها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي و الواتساب أو ( صديق معين ) .
من أهم هذه الخطوات هي طلب الآتي و تفادي بعض الأخطاء ( مثال ) :
1- طلب اللوحة الضريبية الخاصة بالشركة
2- طلب السجل التجاري الخاص بالشركة
3- طلب الاعلان التجاري الخاص بالشركة
4- التأكد شخصيا من وجود الشركة في قائمة السجل التجاري
5- تفادي التعامل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ( واتساب او فايبر ) ، و الاعتماد علي البريد الاكتروني .
6- التأكد من البريد الإلكتروني يحمل اسم الشخص المسؤول في الشركة و يحمل صيغة الشركة في محتواه
7- عند الاتفاق علي كمية او بضاعة معينة ، لابد ان يطلب التاجر من المسؤول في الشركة ( الختم و التوقيع ) علي الفاتورة المبدئية .
8- المطالبة بواصل استلام اي مبلغ ( مختوم و موقع )
كل ما ذكر و غيرها من الاجراءات الاحترازية ، كفيلة لحماية التاجر أو المشتري من الوقوع في عملية نصب قد تكون قاضية في بعض الاوقات .
التهور في طلب بضائع بكميات كبيرة و ذات تكلفة عالية ، خاصة في حال كان الدفع ( نقدي باليد )، هو في حد ذاته خطأ قاتل يقع فيه العديد من الاشخاص .
تقع مسؤولية الدولة في توفير الحوالات المباشرة لكل التجار ، لتقليل عمليات النصب و متابعة عمليات الشراء و الحوالات و بناء قاعدة بيانات بحيث يتمتنبيه التاجر في حال وجود أي ملاحظات علي الشركة التي يريد التحويل اليها . كذلك يجب ان يتم وضع الية بحيث تقوم المصارف التجارية بإجبار التاجر علي توفير الاوراق الخاصة بالشركة ( المذكورة مسبقا ) ، و ان لا تقوم بتحويل اي مبلغ الا بعد الحصول علي كافة المستندات التي تثبت وجود الشركة .
تقع مسؤولية الدولة التي وقعت فيها عملية النصب ، في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة او الاشخاص في حال وجود دلائل و مستندات تثبت عملية النصب . و لكن يجب في هذه الحالة توكيل محامي و رفع دعوي علي من قام بعملية النصب ( سواء شخص او شركة ) .
