أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن أن التوزيع العادل للثروات ذريعة تستخدمها بعض الدول لمحاولة تمرير آليات للوصاية على موارد ليبيا وهي ذريعة باطلة، مضيفاً أن أكثر من 60% من موارد الدولة هي رواتب وما يقارب 20% دعم يوزع على كافة الليبيين، والمتبقي بالكاد يكفي المشاريع التنموية والنفقات التسيرية.
وتابع بالقول: من الأجدى الحديث عن تأثير الأجسام الموازية على الثروات كقيام مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بطباعة أكثر من 12 مليار دينار خارج إطار الدولة واقتراض ما يقارب 35 مليار من المصارف التجارية حتى وصل الدين العام بالمنطقة الشرقية 50 مليار دينار، وجميعها مؤشرات تقول بأن المنظومة في ليبيا تحتاج إلى إصلاح جذري و قوانين فاعلة للشفافية ومكافحة الفساد.
وأفاد “السني” بالقول: إن التوزيع العادل للثروات يكفله دستور الدولة وتشريعاتها، بالإضافة إلى تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد والعدالة التنموية و الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من أولويات الحكومة حماية أصول الشعب الليبي.
وتابع بالقول: قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتنسيق مع لجنة الخبراء بوضع استراتيجية جديدة للحوكمة الرشيدة بهيكلها الإداري، مشيراً إلى عدم رغبتهم في رفع التجميد عن الأصول في هذه المرحلة من الانقسام، ومطالبته التمكن من إدارتها لتجنب الخسائر السنوية بملايين الدولارات.
وأفاد “السني” بالقول: نسجل تحفظنا على مقترح فريق الخبراء الجديد بتجميد أصول الشركات التابعة لمؤسسة الاستثمار والذي سيؤثر سلباً على الإيرادات والاستثمارات مع الدول التي تعمل بها.
