اجتمع وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي الرضا ” بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماع مع اللجنة المعنية بوضع مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة بحضور مدير عام المجلس “محمود الفطيسي” وأعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.
حيث تم خلال هذا الاجتماع تناول كيفية وضع مراحل المبادرة وآليات تنفيذها بطريقة عملية، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي .
كما أكد “العابد” في كلمته على إن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلب أساسي لضمان إحداث تنمية شاملة ومستدامة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود، وتعزيز النزاهة ومبادئ سيادة القانون، وتحمل المسؤولية ، ولتحقيق ذلك، لابد من تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله اعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة .
