العاملين بالليبية للاستثمارات الخارجية يوجهون مراسلة إلى الجهات الرقابية بخصوص مخالفات المدير العام للشركة ..ويكشفون عدة تفاصيل

وجه العاملين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مراسلة إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد تحية بعنوان “فساد المدير العام للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية”

وقالت المذكرة: يتصرف المدير العام للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية “موسى عتيق” المعين من قبل “علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار” بتعليمات من “إبراهيم الدبيبة” دون مراعاة للضوابط ومعايير تولي الوظيفة المتعارف عليها وكذلك الشروط الموضوعة من الجمعية العمومية للشركة منذ العام 2010 .

ومن خلال فترة الاربعة اشهر التي قضاها المدير العام في الشركة أظهر ضعفاً واضحاً في إدارة الشركة وعدم احترام القوانيين واللوائح والتشريعات المتعلقة بالإدارة ، كما أظهر انصياع كامل للتعليمات التي تصدر له من قبل من كان لهم الفضل في تولي الوظيفة ومن أمثلة ذلك، تولي “موسى عتيق” أربعة عضويات مجالس إدارة شركات تابعة للشركة (شركة كورنتيا – الشركة العربية للإستثمارات البترولية – شركة ليبيا للإستثمار ) هذا وبالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة ( شركة إنسامبل ) تابعة لشركة الإستثمارات الأفريقية ، مع احتفاظه بعضويتين لشركات تابعة المحفظة ليبيا افريقيا للإستثمار ، وذلك بالمخالفة للمناشير الصادرة عن ديوان المحاسبة أرقام ( 7 لسنة 2018 و 4 لسنة 2019 ) وقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2018 بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة، مع العلم بأن ديوان المحاسبة قد تناول هذه الملاحظة ضمن تقريره الخاص بالحوكمة والمحال للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية سنة 2020 .

وتضمنت المذكرة أيضاً تفريغ الشركة من العناصر ذوي الكفاءة والتي ساهمت في بناء الشركة وتطويرها بحجة أنهم ( كبار في السن ) وتعيين مجموعة من الشباب ليس لهم أي خبرة في الأعمال المكلفين بها ، ودون مراعاة للشروط الواردة بلوائح الشركة في شأن اجراءات التعيين .

كذلك تسمية مجموعة من الأشخاص ومن خارج الشركة في عضويات بمجالس إدارة العديد من الشركات ( رشوة مقننة وترضية لجهات معينة ) لم تنطبق عليهم الشروط الواردة في لائحة الاستثمار بشأن ممن يتولون عضويات بمجالس إدارة الشركات التابعة .

وقالت المذكرة: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تمت تسمية أعضاء في السلك الدبلوماسي ( وزيرة الخارجية – القائم بالأعمال بدولة الامارات ) أعضاء بمجالس إدارة شركات ؟؟ وكيف تجلس وزيرة الخارجية للدولة الليبية مع مستويات أقل منها موظفين أو مدراء إدارات الممثلين لباقي المساهمين ؟ أليس هذا انتقاص لهيبة الدولة الليبية ؟ وهل هذان العضوان لديهم القدرة والوقت الكافي للسفر لحضور إجتماعات مجالس الادارة ؟ ألا يمنع القانون الدبلوماسي تولي الدبلوماسيين الاعمال التجارية و غيرها ؟؟

أيضاً الفصل التعسفي لموظفيين أثنيين وإنهاء إعارة عدد ستة عاملين من العمل بالخارج دون مراعاة للأحكام والنصوص التي تنظم مثل تلك الاجراءات .

وتسمية بعض الموظفين اللذين تم تعيينهم أخيراً بالشركة وليس لديهم اي خبرة سابقة في الاستثمار ولا في سهام واختصاصات مجالس الإدارة ، في عضويات مجالس إدارة شركات مهمة مثل ( الشركة الليبية اليمنية القابضة – الشركة السياحية – شركة لافيكو الجزائر ) .

واختتمت المراسلة بالقول: إن ما ذكر أعلاه يعتبر نقطة في بحر ، ونؤكد لكم بأن جميع الملاحظات الواردة أعلاه صحيحة ونأمل منكم تكليف لجان للتحقق من ذلك وإتخاذ ما يلزم بالخصوص .