وجه مدير إدارة المخاطر بمصرف الخليج الأول الليبي “محمد العباني” خلال ورشة عمل مصرف ليبيا المركزي حول الإنتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية الشكر للتطور الذي شهده القطاع المصرفي وعلى وجه الخصوص في مجالي الحوكمة وتنظيم إدارة المخاطر المصرفية في ليبيا خلال سنتي 2022-2023 ، مضيفاً أن ما حصل في القطاع المصرفي في مجالي الحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية يعد بمثابة حدث إستثنائي وتاريخي، حيث قام المصرف المركزي بإصدار تعليماته للمصارف لتنفيذ آخر تحديثات مقررات لجنة بازل الدولية (بازل 3).
وتابع: فلربما يرى بعض من السادة الزملاء المنتمين للقطاع المصرفي أنها مناشير وتعليمات إعتيادية دورية تنظيمية، إلا انها في حقيقة الأمر لها أبعاد أكثر أهمية حيث انها ستعزز الثقة الدولية في القطاع وملاءته المالية، وستحسن من ترتيب الدولة الليبية في المؤشرات الدولية كمؤشر مدركات الفساد ومؤشر القدرة التنافسية للإقتصاد، والموقف أمام مجموعة العمل المالي الدولية، والتصنيف الإئتماني للدولة الليبية لدى وكالات التصنيف العالمية، مع الأخذ في الإعتبار عوامل التقييم الأخرى غير المصرفية.
وأضاف أن هذا الإنجاز ليس لصالح القطاع المصرفي فحسب بل لصالح الدولة الليبية بالكامل،وماتبقى هو إستمرار إلتزامنا كمصارف بالإيفاء بتقديم هذه التقارير بدقة في مواعيدها، ليكون القطاع كلياًّ متناغما مع المعايير الدولية المصرفية ومقررات لجنة بازل 3، فلابد من تقديم الشكر لكل من ساهم في إتخاذ وإنجاز هذه الخطوات الكبيرة، رغم الظروف التي تمر بها البلد.
واختتم حديثه بالقول: فجزيل شكرنا والإمتنان للسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد نائب المحافظ والسيد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وكل فريق العمل بإدارة الرقابة على المصارف والنقد وعلى ما إلتمسناه من تعاون ودعم طيلة الفترة الماضية والتي كانت مرحلة الإنتقال السلس لتطبيق هذه المعايير الدولية.
