العبيدي يتحدث لصدى عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وأسباب إقالته ومن ثمّ عودته لرئاسة المحفظة

د.محمد عطية العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا إحدى المحافظ التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار تواصلنا معه إثر صدور قرار الرقابة الإدارية بإيقاف قرار إقالته وأجرينا معه هذا الحوار

س/ ماخلفية القرار الآخير لهيئة الرقابة الإدارية ببطلان قرار إقالتكم ؟

ج/ القرار جاء بعد أن تقدمت بطعن لدى جهاز الرقابة الإدارية والقضاء إثر صدور إجراءات مخالفة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث صدر القرار بطابع مزاجي ودون أي إجراءات رسمية فلم يتم الرجوع إلى أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم توجيه أي تهمة، مما دفعني إلى تقديم طعن ضد هذا القرار والذي تمخض عنه صدور قرار من الرقابة الإدارية ببطلان إجراءات التسليم والاستلام.

س/ من وراء إصدار قرار إقالتكم ولماذا صدر بالمخالفة؟

ج/ أنا كذلك تفاجئت من القرار الصادر فبعد أن قمت بخطوات جبارة لتوحيد إدارة المحفظة في طرابلس ومالطا وسارت الإدارتان في طور التوحيد، وساهمت في رجوع كثير من الاستثمارات الليبية المنهوبة في الخارج وحاولت أن أنتهج سياسة التوظيف الوطني في الشركات التابعة للمحفظة جوبهت بكثير من العراقيل والمحاربة من لوبيات الفساد، الأمر الذي دفعني في كثير من الأحيان إلى الاستقالة والتي كان آخرها في مايو الماضي عندما قدمت استقالتي إلى عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري ولكنها رُفضت.

س/ ما هي حيثيات قضية القمر الأفريقي ومحاولة قطر الاستيلاء عليه وهل لهذه القضية علاقة في محاولة إقالتكم وإبعادكم؟

ج/ ليبيا كما تعلم تملك نسبة كبيرة في القمر الأفريقي ولكن ديونها المتراكمة لصالح الشريك الأفريقي والبالغة حوالي 92 مليون دولار دفع قطر للتدخل ومحاولة شراء تلك الديون لتمتلك بعد ذلك نسبة 75% من القمر، ما يجعلها تتحكم فيه وتستغله لصالحها في التجسس على ليبيا ومناطق الجنوب بالذات، فما كان مني إلا أن أدخل في صراع معهم فقمت بالتفاوض مع الشريك الأفريقي وبالفعل قمنا بشراء تلك الديون بمبلغ زهيد لا يتجاوز مليون ونصف باعتبارها ديون معدومة، ويبدوا أن ذلك لم يرق لبعض الجهات في ليبيا وربما كان ذلك أحد الأسباب التي استدعت محاولة إقالتي.

س/ أخبرنا عن ما أنجزته من أعمال خلال فترة توليك لإدارة المحفظة؟

كما قولت لك سابقا كان الجهد منصب حول توحيد إدارات المحفظة وبعد ذلك تمت مراجعة كثير من ملفات استثمارات المحفظة في الخارج والتي كان كثير منها في حكم المنهوب، فقمنا باسترجاع فندق تابع للمحفظة في الكونغو برازافيل وفندق آخر في غينيا بيساو، وحاولت مرارا إيجاد صيغة مع الشركاء في محاولة لتوظيف العمالة الوطنية بعد أن يتم تأهيلها وتدريبها، فكثير من شركاتنا في الخارج تعج بالعمالة الأجنبية للدرجة التي نفقد فيها القدرة على إدارة تلك الاستثمارات في بعض الأحيان، فتواصلت مع مدراء تلك الشركات للعمل على استراتيجية جديدة في التوظيف تكون فيها الأولوية للعناصر الوطنية.

س/ ماحجم الاستثمارات التي تديرها المحفظة وتوزيع تلك الاستثمارات في العالم ونسبة العمالة الوطنية فيها ؟

ج/ في الحقيقة أن الاستثمارات التي تديرها المحفظة تتنوع بين فنادق وشركات لبيع الوقود وشركات لاستيراد الأثاث وغيرها وتتركز في كثير من الدول الإفريقية ومالطا والامارات وتونس، ويصل حجم الأرصدة والأصول التي تديرها المحفظة إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، أما فيما يتعلق بالعمالة فمن سوء الحظ أن معظم استثماراتنا في الخارج تعج بالعمالة الأجنبية فعلى سبيل المثال يبلغ عدد العاملين في شركة تام أويل فرع دبي حوالي 1500 موظف يبلغ عدد الليبين منهم 60 موظف فقط، وهناك الكثير من الفناق في بعض الدول تديرها وتشغلها العمالة الأجنبية بعيدا عن أي توظيف محلي للدرجة التي تصل بأن يمسك مدير تسويق إقليمي لتام أويل في دول أفريقيا موظف إيطالي الجنسية وآخر مغربي الجنسية، ويعد ملف توظيف العمالة الوطنية في تلك الاستثمارات من الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة حقيقية فمن المخجل أن يدير استثماراتنا الوطنية كوادر أجنبية

س/ بعد صدور قرار الهيئة وحكم القضاء بشأن بطلان الإجراءات هل ستستلمون زمام الإدارة في المحفظة من جديد؟

ج/ ابتداء أنا لست متمسك بالمنصب ولكن من باب رد الاعتبار فأنا لن أتنازل عن حقي، فتاريخي المهني والأسري يشهد على نزاهة يدي ، لم أضعف يوما أمام المغريات وكنت دائما أضع المصلحة الوطنية نصب عيني وفوق كل اعتبار، وواجبي الأن أن لا تضيع تلك الاستثمارات جراء هذا النزاع، وسأدعوا أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع، فالمحفظة تدير أصول وأرصدة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار وهذه الاستثمارات ملك للشعب الليبي والدولة الليبية ولا ينبغي أن تكون عرضة للنزاع والضياع.

س/ دائما ما تتحدث عن الشباب ودورهم في النهوض بالاقتصاد ماالذي قدمته في هذا الصدد؟

ج/ أنا دائما أنادي بدعم الشباب وإدماجهم في سوق العمل فقمت بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية خاص بالتوظيف، ومن خلاله تم عرض أكثر من 135 ألف وظيفة مجانا ووظف تبعا لذلك ما يقرب من 65 ألف باحث عن العمل، وعندما كنت على رأس وزارة العمل قمت بإيفاد حوالي 4 آلاف شخص للدراسة في الخارج من مختلف المناطق لتأهليهم وإدماجهم في سوق العمل.