العجيلي :  أعطال بعض الأجهزة الطبية كانت متعمدة ، وعزوف الشركات المحلية والعالمية عن التعامل معنا سببه ديون السنوات السابقة

في كل الدول يظل قطاعاَ التعليم والصحة هما ركيزة أي عمليات تنمية، فبدونهما تظل الخطط التنموية حبراً على ورق، ولذا دأبت الدول المتقدمة إلى الحفاظ على نسق مرتفع في تقديم خدمات هذين القطاعين.

إلى الصحة عموماً أخذنا طريقنا وتحديداً الى مستشفى طرابلس الطبي سابقاً “الجامعي حالياً “حيث التقينا وحاورنا الأستاذ الدكتور ” نبيل العجيلي” بصفته: رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي وإليكم مجريات حوارنا:

س/تعاني العديد من المستشفيات الحكومية من مصاعب مالية عدة، هل مستشفاكم من ضمنها؟ وهل أثرت هذه المصاعب الى حد كبير على مستوى الخدمات الطبية المقدمة؟

ج/ نعم، أكبر المشاكل التي تواجهها هي الميزانيات والمخصصات التي لم تسيل وأنها تصل متأخرة بالإضافة إلى أن المستشفى لديها مشاريع واعتمادت وتتعامل مع جهات أجنبية، وأصبحت هناك مشكلة فالعمالة الأجنبية تحويلاتها بها مشكلة وتهدد العمل في المستشفى وهذه إحدى أسباب السوء في خدمات الصحية بالإضافة إلى الديون الكبيرة التي على  المستشفى منذ السنوات الماضية وهو مبلغ وقدره 80 مليون ولم نستطع تخليصه لأنه لم يخصص لنا مبلغ مالي إلا جزء بسيط جداً وهو عشر المبلغ المطلوب وتم توزيعه بشكل جزئي وغير متكامل لمستحقات الشركات التي لم تتخلى عنا خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى أن الشركات الأجنبية المتعاقدين معنا بعد قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي لم تستطع فتح إعتماداتها المطلوبة نتيجة لعدم وجود ميزانية كافية لتسديد الفرق وبذلك فهناك شركات تقول إنها ستنهي العقد معنا. 

س/ما الذي ينقص مستشفى طرابلس لتقديم خدماته للمترددين عليه بشكل ملائم؟

ج/إن النقص الذي نعاني منه حالياً هو نقص التمريض لأن العمالة الأجنبية والفنية والطبية تركت العمل لأنه لا يوجد تحويلات والمرتبات لم تعد تكفيهم، وبالتالي نحن نعاني نقص شديد جداً في التمريض مما أدى  إلى تردي بعض الخدمات والعنصر الوطني، رغم إعلاننا الدائم بشأن تعيين عناصر مؤهلة طبياً في المستشفى وبعقود خاصة ومع ذلك لم نملك العدد الكبير من التمريض المؤهل والمتخصص.

س/ ألم تخفف المصحات الخاصة إلى حد ما من الازدحام على مستشفى طرابلس؟ ولماذا الارتباك في جدولة مواعيد العمليات الجراحية بحسب رأي عدد من الناس؟

ج/ إن القطاع الخاص قام بتغطية نقص الخدمات وبشكل كبير على القطاع العام لكنه لا يستطيع لأن القطاع الخاص الإمكانيات به محدودة وكذلك المواطن إمكانياته محدودة بمعنى أنه ليس كل مواطن يستطيع الوصول للقطاع الخاص لأن تكلفته عالية جداً و شريحة بسيطة فقط من المجتمع تستطيع تغطية علاجها بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الدولة لم تخلص ديونها مع المصحات الخاصة، وبالتالي بعض المصحات لم تعد تتعامل مع الوزارة في علاج بعض الحالات. 

س/يرى بعض المتابعين للشأن الصحى غياب بعض الاجهزة الطبية من المستشفيات الحكومية رغم وجودها في فترات سابقة. هل السبب تخريدها لعدم صلاحيتها للعمل؟ ام أن هناك أسباب أخرى نرجو توضيحها؟

ج/ لا توجد أسباب تعاقدنا مع شركة نمساوية عالمية لصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى الصيانة الوقائية والعادية والطارئة ، وقد تم إصلاح عدد كبير منها والحمد لله ، هناك اجهزة إنتهى عمرها الافتراضي ولم تعد قابلة للإصلاح والاستعمال وهذه تم جردها وسيتم تخريدها عاجلاً ونحتاج لاستبدالها بأجهزة جديدة وللأسف نحن لا نملك الميزانية اللازمة لذلك حيث أن هذا من إختصاص وزارة الصحة والإمداد الطبي ونحن نسعى لاستبدالها بفضل تعاون الوزارة وجهاز الإمداد الطبي ودعم المجلس الرئاسي، وواجهتنا بعض العمليات الإجرامية من بعض مرضى النفوس وهي التعطيل المتعمد لبعض الأجهزة والخدمات لكي يدفع المريض للذهاب إلى القطاع الخاص، و إتخذنا منذ أشهر إجراءات رادعة ضد هؤلاء وتم تحويل البعض إلى النيابة العامة، وكانت هناك نتائج إيجابية. 

س/ما النصيحة أو الرسالة التى تودون ايصالها للمترددين على مستشفاكم؟

ج/يجب على المواطن تقدير إمكانيات المستشفى المحدودة وأن عدد المترددين على مستشفى هائل فمثلاً بالأمس كانت هناك مشكلة و إزدحام في إسعاف الأطفال لأن مستشفى الجلاء مقفل ومستشفيات الأخرى إمكانياتها محدودة وكان هناك إزدحام كبير جدا بسبب أمراض الأطفال في فصل الشتاء، فحتى المرضى الذين ينبغي عليه البقاء في المستشفى لا نملك لهم الأَسِرة وهذا لا يعني أننا لا نملك أَسرة فعلاً بل إن عدد الأسرة مربوط بعدد كادر التمريض.

س/ كانت هناك جولة للحرس البلدي اليومين الماضيين للمستشفى وقام الجهاز بنشر العديد من الصور لمشفاكم بأن الأدوية منتهية الصلاحية،وتم إستدعائكم  بالخصوص، هل من تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع؟

ج/ إن الأخبار التي تداولت حول ضبط مجموعة أدوية منتهية الصلاحية غير صحيحة، و نحن سنحتج عن تصرف الحاصل من قبل أفراد لأننا مستاءين جداً ولم أقصد الحرس البلدي لأنه في منتهى الحرفية بل كان معهم عدة عناصر لا نعلم مصدرها صادرو معدات طبياً صالحة للاستعمال كالجبس ولصقات الجروح و أنابيب التنفس الصناعي وهذه معدات لا تحوي على إنتهاء صلاحية وذهبت إلى الحرس البلدي وإحتججت بشكل رسمي.