قال عضو مكتب شؤون وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “رضوان العربي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن وزارة المالية مسئوليتها رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة الليبية في إطار التوجهات العامة للحكومة حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة الدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية للدولة وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هدا السياق تحرص وزارة المالية على توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للدولة بالإضافة إلى إدارة الديْن العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقات الجمركية والتجارة الحرة.
وأوضح “العربي” أنه قد تم اعتماد ميزانية 2019 والمقدرة بـ 46.8 مليار دينار طبقاً لما تم تحديده في الترتيبات المالية للعام المالي 2019 ميلادي، مضيفا أن الباب الأول من الميزانية و يمثل المرتبات وما في حكمها خصص له مبلغ وقدره 25 مليارا و285 مليون دينار، و الباب الثاني النفقات التسييرية والتجهيز والتشغيل خصص له مبلغ 7 مليار و975 مليون دينار، و الباب الثالث المتعلق بالمشروعات وبرامج التنمية بـ 7 مليار دينار، أما الباب الرابع لنفقات الدعم فخصص له مبلغ وقدره 6 مليار و540 مليون دينار.
وأضاف أن دعم و تغطية الترتيبات المالية المحددة وفقاً لموارد الترتيبات المالية للعام المالي 2019 عن طريق إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى وتتمثل في : الموارد النفطية، الإيرادات السيادية {الجمارك -الضرائب ورسوم دخل الأنشطة الاقتصادية- الاتصالات -إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلى -أرباح مصرف ليبيا المركزي – رسوم الخدمات، و إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي.
و أكد “العربي” أنه تم تخصيص مبلغ بمعدل 24% من الميزانية العامة، للتنمية وتخصيص مبلغ لسداد جزء من الديْن العام من خلال عوائد الرسم الضريبي من بيع النقد الأجنبي.
