ضيفنا لهذا الاسبوع هو رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية سابقاً، وهو أحد الخبراء المصرفيين في ليبيا ممن نادوا بتغيير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
صدى التقته في حوار صريح جداً وكانت هذه أجوبته على التساؤلات :
س/لماذا لم يتأثر السوق الموازي بقرارات البنك المركزي بتغيير سعر الصرف ويشهد تعافي للدولار نسبياً ؟
ج/أولاً السوق الموازي تأثر والدليل على ذلك أن قبل هذا السعر كان الدولار يتداول في حدود ال 6 دينار ونصف وبالصك من 8 إلى 9 دينار، اما الان فالسوق الموازي يتداول ما بين 5 دينار و 5 دينار ونصف وبالصك ما بين 6 دينار إلى 6 دينار وربع، لكنه لم يتأثر فعلاً كما توقعنا بأنه سينخفض بشكل أكبر من هذا الرقم ولكن لا زالت هناك بعض التعقيدات في الإجراءات والحزمة التي تم الإعلان عنها لم تطبق بالكامل.
كما أننا تفاجأنا بأن بعض القرارات لم يُبدأ بها إلى الآن كقرار ال500 دولار الإضافية رغم الإعلام عنها إلا أنها تعطلت ولم تدخل السوق وأعتقد أنه عندما تدخل السوق سيتأثر السوق بشكل أكبر والقرار يحتاج إلى مدة زمنية اطول، بالإضافة إلى عدم طمأنة السوق الموازي بقرارات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لأنه دائما يصدر القرارات ولكن التطبيق يكون مشوهاً، ونحن كنا نأمل أن تكون الإجراءات عبر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي موحد أو عن طريق محافظ جديد حتى يطمئن السوق أكثر مما هو عليه الآن..
س/ألا تعتبرون بأن هذه الاصلاحات مجرد مسكنات و ليست علاجاً فعالاً ونهائياً لمشاكل الاقتصاد الليبي؟
ج/ليست مسكنات ,, على العكس تماما، هذا الإجراء كنا نطالب به منذ نهاية 2015 ونحن تأخرنا كثيرا وكان لابد من النظر إلى سعر الصرف لأن سعر صرف السابق وهو 1.40 لم يعد فعالاً في دولة اقتصادها تضرر بشكل كبير نتيجة لإغلاق الهلال النفطي و انخفاض أسعار النفط العالمية في السنوات الماضية نتج عنه عجوزات في الميزانية وانا ارى ان تغيير السعر تأخر بشكل كبير فكان من المفترض أن يبدأ بهذا السعر وأقل من هدا السعر في بداية 2016 لابد ليبيا أن تعيد النظر في السعر الصرف الأول إلى أن تصل للسعر التوازني لتطلق بعده اي حزمة اقتصادية أخرى متكاملة تتمثل في الرفع التدريجي على دعم المحروقات و إطلاق مشاريع الاقتصادية الكبرى كمشاريع الاعمار و البنية التحتية (الاسكان والطرق)
فليبيا إقتصادها جيد وبعد تعافي النفط و تحسن إنتاج وأسعار النفط العالمية نأمل أن تكون لنا خطوة أخرى من خلال توحيد مؤسسات الاقتصاد وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي لأنه العمود الفقري للاقتصاد الليبي، بحيث يكون لنا مصرفا موحدا بإدارة جديدة، فهذه الإدارة أرتنا العجب العجاب في خلال 3 سنوات الماضية ولازال الصديق الكبير يخرج في الاعلام ويبث كل ما هو سلبي ويؤثر بشكل كبير على السوق الموازي فالسوق يعاني من تلك التصريحات والرايات الحمراء وكان من الأصح هو إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وتصحيح وضع مصرف ليبيا المركزي وخاصة بما يتعلق بمنصب المحافظ.
س/ما سبب تأخر البنك المركزي في تنفيذ قرار منحة أرباب الأسر لنصف الثاني لسنة 2018؟
ج/لا نستطيع أن نقول مصرف ليبيا المركزي بقدر ما نقول ان الصديق الكبير هو من يمتلك القرار في مصرف ليبيا المركزي لأن البنك المركزي الحقيقي لم يعد موجودا فعندما نتحدث عن بنك مركزي فنحن نتكلم عن محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة وكل ما ذكر ليس موجود والان لا يوجد سوى شخص واحد وهو الذي يمتلك الرأي الأول والنهائي متى سنبدأ ومتى نقف ومتى نستمر، فللأسف ما كان ليحدث هذا لو كان المركزي موجود ومكتمل الأطراف ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال سوى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير..
س/هل قام المصرف المركزي بإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لتدبير المبالغ المتوقع صرفها خلال سنة 2019 والتي قدرها خبراء الاقتصاد المحليين باكثر من 33 مليار دولار في ظل تدهور الاوضاع وتوقف انتاج النفط من حين لآخر؟
ج/ تقدير الخبراء الاقتصاديين ليس بمحله فنحن نتحدث الان عن تقدير بسعر جديد وهو 3.90 و لايمكن بأي حال من الأحوال ف الاقتصاد الليبي أن بتحمل ميزانية استرادية لضخ نقد اجنبي 33 مليار على سعر 3.90 لا توجد كتلة نقدية بالدينار الليبي توازي هذا الرقم وهذا الرقم مبالغ بشكل كبير والاقتصاد الليبي لا يستطيع أن يقبل هذا المبلغ الإ أن جابهه الفساد فالاقتصاد الليبي اقتصاد صغير جداً يحتاج إلى وقفة شاذة من كل المسؤولين والسعي لتوحيد المؤسسات الاقتصادية مع وجود فرض رسوم على السعر والوصول إلى السعر التوازني ومع تحسن في مدخولات النفط ف نحن قادرين في سنة 2019 أن تكون سنة سخاء و تنتهي معاناة المواطن من طوابير السيولة و انتهاء غلاء الأسعار وسنشهد تحسنا كبيرا إذا أخذنا بهذه المعطيات فالسوق لا يحتاج إلى 33 مليار بل يحتاج إلى دراسات دقيقة والتحليلات وكل هذه البيانات توجد بمصرف ليبيا المركزي.
س/لسان حال المواطن، يقول ان المصارف التجارية هي السبب في ارتفاع الدولار وذلك بسبب تقصيرها في تنفيذ الاعتمادات المستندية، بصفتك خبير مصرفي ما تعليقك على هذا الكلام؟
ج/هذا الكلام لايجب أن يصدر من مواطن بل يجب أن يصدر من التجار أصحاب المهنة ونحن اجتمعنا وتناقشنا مع المدراء العامين بهذا الشأن، وقالو نحن نتحدى اي رجل أعمال ذو ترخيص ويمتلك كافة المستندات، وتعطل اعتماده أكثر من أسبوع أو 5 ايام فهذا الكلام غير موجود، ونأمل من الإعلام ومن المواطن ان يساهم بشكل إيجابي لتصحيح الوضع الاقتصادي، لأنه لابد أن نتداول الرسائل الإيجابية ف الرسائل الإيجابية تتطلب وعي المواطن ويجب على المواطن ان يأمل اننا نسير في الاتجاه الصحيح الذي سيرفع المعاناة عنه ولكن ان نطلب أن تتم إجراءات الإصلاحات الاقتصادية في ظرف شهر ونقضي على هذه المشاكل فأعتقد أن هذا مستحيل، لابد من إعطاء فرصة زمنية لتصحيح مشاكل تراكمت من 4 سنوات ولا يمكن أن نقف على هذه الإجراءات، رغم إعتراضنا على إنقسام مصرف ليبيا المركزي ووجود الصديق الكبير بسلطة انفرادية ولكن رغم ذلك هذه إجراءات ستخفض من معاناة المواطنين ولكنها تحتاج إلى مدة زمنية وما يعاب على هذه الاصلاحات وعلى الصديق الكبير هو عدم توجيه الإعلام ووضع الإعلام في صورة حقيقية بمعلومات دقيقة تصدر من المركزي فهناك منظومة بمصرف ليبيا المركزي يتم عن طريقها تمرير كل الاعتمادات والبطاقات والحوالات السريعه والحوالات عبر السويفت فهذه المنظومة بزر واحد فقط يتم استخراج تقرير يوضح الكم الهائل من العمليات ك شكل الاعتمادات والحوالات السريعه والبطاقات على كامل التراب الليبي.
ويجب أن تطالبوا أنتم النخب الإعلامية بأن يكون مصرف ليبيا المركزي بمنتهى الشفافية، ويفصح عن ما تم إنجازه على مستوى البطاقات والاعتمادات والحوالات وستظهر هناك أرقام إلى حد ما جيدة حتى تعطي رسائل إيجابية للمواطن ويطمئن المواطن ويكشف مصرف ليبيا المركزي عن الايرادات النفطية التي تم استلامها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018، وأعتقد أن هذه الايرادات التي استلمها المركزي تعادل 3 أضعاف ما تحصل عليه في سنة 2016، ولكن نحن دائما نجد الصديق الكبير يخرج الايرادات النفطية في سنة 2016 كانت الايرادات فقط 4 مليار وهو رقم سلبي وضعيف جداً ولكن على الكبير ان يكشف للمواطنين حجم الايرادات النفطية حتى تعطي رسالة الإيجابية وواضحة للمواطن فنحن لا نريد الرسائل السلبية نحن نريد منك بصفتك الأمين على الصندوق الليبي لمصرف ليبيا المركزي أن تظهر للمواطنين الشفافية الكاملة وتوضح مدى التدفقات النقدية التي توصلت ليبيا إليها من هذه الرسوم التي فرضت ستكون منها عوائد بالدينار الليبي ترجع للخزانة العامة وقادرة هذه العوائد أن تمتص الدين العام وان تحدث ثغرة اقتصادية جديدة في ليبيا ولابد من إرسال رسائل إيجابية حتى تكون الإجراءات لها مفعول وما يقوله المواطن ليس مقياس ولكن تكون ردة فعل رائدة هم بيانات كثيرة ويتحمل مسؤوليتها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالدرجة الأولى لأنه لا يريد الشفافية ولا يحب الشفافية ليعلم المواطن بكل ما يدور.
