أظهرت عملية مصادرة شحنة أخرى من الأموال المطبوعة في روسيا لصالح المصرف المركزي ببنغازي استمرار الأخير في ما يبدو نهجًا متبعًا للحصول على مصادر تمويل بأي طريقة دون النظر الى الأضرار التي يمكن أن تصيب الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
وأعلنت السلطات المالطية أمس الجمعة مصادرة 1.1 مليار من العملة الليبية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية والتي كانت في طريقها إلى المصرف المركزي ببنغازي.
وكان المصرف المركزي التابع لمجلس النواب والمنتقل مؤخراً إلى بنغازي، أعلن قبل أربعة سنوات تقريبًا عن طباعة أربعة مليارات دينار ليبي (نحو ثلاثة مليارات دولار) لدى شركة روسية.
وأثارت هذه الخطوة جدلا داخليا رغم تبريرها من المصرف الموازي بالسعي لحل أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية وتسديد مرتبات موظفي الدولة خلال تلك الفترة.
ومنذ ذلك الحين صادرت السلطات في مالطا بالتعاون مع المخابرات الأجنبية الأخرى شحنتين على الأقل من الأموال المطبوعة في روسيا والتي تهدد وفق الكثير من المسؤلين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
واعتبرت عدة دول -بينها الولايات المتحدة– ومنظمات أن هذا الإجراء قد يقوض الثقة الممنوحة لمصرف ليبيا المركزي المعترف به دوليا في العاصمة طرابلس على إدارة السياسة النقدية لليبيا.
وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” حول الحادثة إن السلطات المالطية صادرت حاويتيْن بهما شحنة ضخمة من العملة النقدية الليبية المطبوعة في روسيا يعتقد أنها كانت متوجهة إلى الشرق حيث البرلمان والحكومة الموازية لطرابلس، بحسب الصحيفة.
من جهته قال محافظ المصرف المركزي ببنغازي في أحدث تعليق على عملية مصادرة الأموال إن الشحنة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بليبيا هي مبالغ سابقة وليست جديدة.
وبين الحبري خلال تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأنهم كلفوا مكتبًا للمحاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية، قامت بمصادرة تلك النقود وعدم إعادتها إلى روسيا وهو أمر سيتم مواجهته بالقانون، وفق قوله.
في مقابل ذلك، اتهمت السفارة الأمريكية في ليبيا السلطات الروسية بزعزعة الاستقرار في البلاد بسبب السياسات التي وصفتها بالخبيثة والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية عبر تدفق العملة الليبية المزورة والمطبوعة بموسكو خلال السنوات الأخيرة.
وأشادت الولايات المتحدة بإعلان حكومة جمهورية مالطة عن مصادرة العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة روسية مساهمة مملوكة للدولة جاءت بأمر كيان مواز غير شرعي للبنك المركزي الليبي ومقره في طرابلس، بحسب بيان لها.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت رفض روسيا للاتهامات الأمريكية بإصدار عملة “مزيفة” لصالح ليبيا، موضحةً أنه قد تم إرسال عملة لليبيا وفق اتفاق مع المصرف المركزي بالبيضاء.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إنه قد تم توقيع عقد لطباعة العملة بين شركة “غوزناك” الروسية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عام 2015 وتمت الموافقة على العقد من قبل مجلس النواب الليبي بطبرق.
وأضاف البيان أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا للاتفاق مع المصرف المركزي، بعد أن قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن طباعة العملة الليبية في روسيا جاء نظرا لأن “هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله”، بحسب وصف البيان.
إضافة إلى ذلك، يشير تسارع الأحداث السياسية خلال الفترة القريبة الماضية إلى وجود تغيير في سياسات الدول الكبرى خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتي كان آخرها حث المصرف المركزي بطرابلس لإجراء إصلاحات على الرغم من استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد.
ويمكن أن تقود جهود المكافحة في منع دخول الأموال غير الشرعية القادمة من الخارج إضافة إلى إفشال محاولات بيع النفط بطريقة غير قانونية إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المالية في ليبيا وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي يسمح بإجراء إصلاحات تساهم في تحسين الوضع في ظل أزمة كورونا.
