قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني لوكالة الأنباء رويترز ” إن شركة توتال الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت في تجديد تراخيص أعمالها مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا لمواصلة العمل في البلاد”.
وكانت تعليقات علي عبد العزيز العيساوي لتهدئة المخاوف الغربية من أن حكومة طرابلس ستحاول تعليق أعمال الشركات النفطية وغيرها من الشركات وذلك من أجل البقاء في نضالها الحالى ضد هجوم حفتر.
وفي مايو الماضي أوقفت وزارة الاقتصاد شركة توتال و 39 شركة أجنبية أخرى بسبب أن تراخيصها قد انتهت ، وذلك قبل منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر للبحث عن تراخيص جديدة.
ورأى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن هذه الخطوة هي ضغوط سياسية تهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج ضد الهجوم الذي شنه حفتر ، والذي يحاول منذ أكثر من شهرين الاستيلاء به على العاصمة طرابلس.
وقد نفى العيساوي وجود دافع سياسي قائلاً : إن بعض الشركات عملت بدون ترخيص لفترة طويلة.
وقال “هناك شركات تعمل الآن على تجديد تراخيصها في ليبيا وأن توتال كانت من بينها.
وأضاف :
أنه إذا لم يتم تجديد التراخيص ، فهناك العديد من شركات النفط التى تستعد للسيطرة على حقول النفط خلال 24 ساعة حيث أنه هناك الكثير من المنافسة .
ومن بين الشركات الأخرى المطلوبة لتجديد تراخيصها شركة الطيران الفرنسية تاليس وشركة سيمنس الهندسية الألمانية وشركة معدات الاتصالات الكاتيل لوسنت المملوكة الآن لشركة نوكيا الفنلندية وشركة مايكروسوفت والأكثر تعرضًا لطلب تجديد التراخيص هى توتال لوجود عمليات نفطية على الأرض.
وأكد العيساوي ” أن إنتاج ليبيا من النفط كان حوالي 1.25 مليون برميل يوميا ، تمشياً مع المستويات المبلغ عنها سابقاً”
وأن عدم قدرة قوات حفتر على اختراق دفاع العاصمة واستمرار بقاءه في الضواحي الجنوبية لها لا يؤثر على تواصل الأنشطة التجارية في الكثير من مناطق العاصمة والمدن الساحلية الغربية.
وقال العيساوي إن الموانئ والواردات تعمل بشكل طبيعي مضيفاً أن ليبيا لديها أربعة أشهر من احتياطيات القمح.
وكان أبرز تأثير للنزاع هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مثل الخضروات حيث تقع المزارع في جنوب طرابلس في مناطق النزاع .
وأضاف :
إن الحكومة التي تسيطر على مناطق صغيرة خارج منطقة العاصمة الكبرى ، لن تتحمل ديونًا جديدة لتمويل الحرب وفقًا لخطط ميزانية عام 2019 الخالية من العجز.
حيث تستمد طرابلس إيراداتها من صادرات النفط والغاز ، والقروض المعفاة من الفوائد من البنوك المحلية إلى البنك المركزي ورسوم إضافية بنسبة 183% على معاملات الصرف الأجنبي التي تتم بأسعار رسمية.
ويتوقع بعض المحللين أن تضطر حكومة سراج إلى رفع ديون جديدة إذا استمرت الحرب من أجل السيطرة على طرابلس.
ومع سيطرة الفصائل المسلحة على ليبيا ارتفعت فاتورة الأجور العامة حيث أصبح المقاتلون موظفين حكوميين لشراء ولائهم.
وأضافت رويترز في المقابلة التى نشرت اليوم الجمعة 14 يونيو أن العيساوي رفض توضيح المبلغ الذي أنفقته الحكومة على المجهود الحربي ، لكنه قال إن التكاليف الإنسانية قد تتجاوز ملياري دينار (1.4 مليار دولار).
مع احتمالية أن يقوم المسؤولون بإيقاف بعض مشاريع التطوير وأكد بدوره أن هذه كارثة بالنسبة للبلد بأسره وستؤثر على النمو.
