قال وزير الاقتصاد والصناعة الموفض سابقًا بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، إن قرار مجلس الوزراء بطرابلس بتشكيل جمعية عمومية لتسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي مخالف للقانون التجاري للدولة.
وأوضح العيساوي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر الاثنين، بأن قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني تشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي تتولي تشكيل مجلس الإدارة يعتبر مخالف للمواد 258 و260 من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010.
وأشار الوزير السابق إلى أن المخالفة تكمن في أن المصرف الليبي الخارجي مملوك للمصرف اللمركزي بالكامل وبالتالي فإن القانون يسمح فقط للأخير بتشكيل الجمعية العمومية دون غيره.
وأضاف بأنه لا توجد دواعي لتجاوز القانون التجاري للدولة.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال الاجتماع الأخير يوم أمس تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقًا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه بعد اقرار المجلس ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي.
