اعتبر وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” أن المؤشرات الأولية للإصلاحات الاقتصادية إيجابية ولا بديل عن المضي قدما في استكمال بنودها.
وأوضح “العيساوي” في مقابلة تلفزيونية على هامش مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة أن أولى تلك المؤشرات هو انخفاض سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي الأمر الذي أدى إلى انخفاض واضح في أسعار السلع والمواد الأولية، كما أعطت تلك الإصلاحات موارد إضافية للدولة عن طريق فرض الرسوم عن بيع الدولار.
وأضاف أنه من الضروري معالجة ملف دعم المحروقات بالطريقة التي تجعل من عائداتها تعود إلى عامة الشعب عوضا عن فئة قليلة مستفيدة منه، منوها في ذات السياق إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة انطلاقا من قانون حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار بإلغاء الزيادة التي أعلنتها شركات الطيران واعتبر أن الأسباب التي سوقتها تلك الشركات غير حقيقية.
وأكد “العيساوي” أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يعد البداية في حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، مشيرا إلى دور البعثة الأممية في معالجة التشوهات الاقتصادية في الاقتصاد الليبي.
وواصل “العيساوي” قوله أن سيطرة قطاع النفط أضر بالقطاعات والصناعات الأخرى، مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى الانقسام الحاصل في إدارة المصرف المركزي لما له من دور سلبي وتداعيات ابتداء من عدم ضبط السياسة النقدية وطباعة العملة الذي تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، كما وساهم في صعوبة ضبط الميزانية العامة في واقع مثل ذلك.
