عقد وزير الاقتصاد و الصناعة “علي العيساوي “اجتماعاً مع وزير المالية” فرج بو مطاري” و مدير مصلحة الجمارك و حضور وكيل وزارة الاقتصاد و الصناعة” فتحي اونيس، “و مدير الادارة الفنية للجمارك و مدير مكتب العلامات التجارية بديوان وزارة الاقتصاد.
وتناول الإجتماع مناقشة تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية و المشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ و قدم توصية بإلغائه و إعادة تنظيمه بالإضافة إلى مناقشة دخول السلع المقلدة لليبيا و العلامات التجارية المزورة و العمل على إنشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات و الوكلات التجارية المسجلة لمكافحة العلامات المزورة و البضائع المقلدة و وضع آلية لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدم توريد بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي و معالجة قضية الإشكال الذي يواجه التجار الأفراد و الموردين من حرفيين و موزعين بتقديم اقتراح بخصوص توفير خيار التحويل المباشر و مقابل مستندات لتوريد البضائع لهذه الشريحة وفق ضوابط و شروط معينة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إقتراح السماح باستيراد السيارات الي غاية عمر 10 سنوات و التأكيد على حظر تصدير الخردة و العمل على وضع العقوبات الرادعة لشركات الملاحية التي تتعاون في هذا الأمر و تم إقتراح تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الاقتصاد و مصلحة الجمارك لمعالجة كافة المشاكل التي تحدث بخصوص المسائل التجارية.
