يقول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة ” إن العملية السياسية يجري تخريبها من قبل أولئك الذين يعتقدون أن الصراع المسلح هو الخيار الوحيد” ، وأضاف محذراً “أن عدم عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا قد يفتح الطريق أمام من يريدون حلًا عسكريًا للانقسامات في البلاد”..
وبهذا الشأن نشرت الغارديان صورة في تقرير حديث لها أمس الجمعة 18 يناير ، وكتبت :
تجدد الصراع بين المليشيات المسلحة في طرابلس سبب في قتل 10 أشخاص وأصابة 40 أخرين
وأضافت الصحيفة :
أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده هذا الشهر يهدف إلى أن يكون تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى هذا الربيع بهدف إنهاء الانشقاقات التي أصابت البلاد بالشلل منذ الإطاحة بعمر القذافي وقتله في عام 2011.
ولكن تجدد الأشتباكات في محيط العاصمة طرابلس أدى إلى عدد من القتلى والجرحي ، ناهيك عن وجود انقسامات داخل حكومة الوفاق والتي قد يغذى بعض أطرافها القتال في طرابلس.
حيث قال سلامه :
“يمكننا أن نوقف هذه الحرب ، حيث أن أستمرارها سيؤدى إلى جحيم لا يمكن إخماده ، لذا يجب أن نتجاوز ونعالج الاختلالات الأساسية للدولة الليبية ، وأشار أن الجمود السياسي قد دعمته شبكة معقدة من المصالح الضيقة في إطار قانوني والهدف تحطيم ونهب ثروة ليبيا العظيمة “
وفي حديثه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، رفض سلامه تحديد موعد أو مكان انعقاد المؤتمر وقال بدلاً من ذلك إنه كان يعمل جاهداً على أمل أن يتم تنظيمه “في الأسابيع المقبلة” ، ومع استمرار القتال الدائر في البلاد والفتنة السياسية ، أكد سلامة إنه من المهم أن يتم عقد المؤتمر “في الظروف المناسبة ، مع الأشخاص المناسبين”.
لكنه حذر قائلاً :
“سيتواجد من يسعى إلى تقويض المؤتمر الوطني ونتائجه ، ولا سيما الأفراد الذين يأملون في تأخير الانتخابات حتى يتمكنوا من البقاء في مقاعدهم ، وبدون الدعم المتضافر من المجتمع الدولي ، فإن المفسدين سيعملون على تخريب العملية السياسية وإلغاء أي تقدم ، و إذا تم السماح بهذا فإن تقدم ليبيا سوف يتراجع مرة أخرى ومن المؤكد أنه ستفتح الأبواب أمام أولئك الذين يعتقدون أنه لا يوجد سوى الحل العسكري “
وقد تراجعت الفرصة لعقد المؤتمر الوطني بسبب انهيار عملية وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر في العاصمة طرابلس ، والتناحر السياسي بين المؤسسات الرئيسية “
وأضافت الصحيفة :
أن سلامة كان مترددًا في تحديد من يعتقد أنهم قد يعيدون البلاد إلى ماكانت عليه ، لكن الأمم المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على بعض قادة الميليشيات.
وليبيا مثل العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تعاني من تدخل الجهات الخارجية ، ففي جنوب غرب البلاد الفقير وغير الخاضع لسيطرة القانون إلى حد كبير ، أطلق المشير خليفة حفتر حملة عسكرية في محاولة منه لحماية حقل النفط الرئيسي ( الشرارة ) ضد من يرغبون في زيادة تأزم الوضع الأمني في البلاد.
وفي محاولة منه لتحقيق التوازن ، قال سلامه :
” إن البلاد في الفترة الأخيرة مرت ببعض التغيرات الجيدة منها تعيين وزراء جدد ، كما تم تحقيق الاستقرار في العملة مع انخفاض أسعار السلع بنسبة 40٪ ، و نهاية طوابير السيولة أمام المصارف مع الزيادة في إنتاج النفط ، كما تم نقل السيطرة على السجون من المجموعات الخاصة وإطلاق خطة أمنية أكبر لتأمين طرابلس”
ولكنه اعترف أيضاً بأن إنفاذ القانون لا يزال في أيدي الجماعات المسلحة بدلاً من المسؤولين الأمنيين ، كما أنه لم يشير إلى الاتفاق على ميزانية عام 2019 للحكومة الليبية بسبب الخلافات حول أولويات الإنفاق بين البنك المركزي والحكومة.
