كتب المختص في مجال التأمين والباحث الاقتصادي “أكرم الغزيوي” مقالاً بعنوان معوقات سوق التأمين.
سوق التأمين الليبي بالرغم من أنه من الأسواق التي تأسست من أكثر من 80عام وسبق الكثير من الأسواق العربية ولكن هناك الكثير من المعوقات التي حالت دون تطور سوق التأمين الليبي ومن أهم هده المعوقات العملية التنظيمية للسوق وسواء الرقابة ومحدودية السوق حيث أنه نجد في سوق محدود.
تأسست مؤخراً العديد من الشركات التأمين حيث اجتاز عدد الشركات حاجز 22شركة تأمين في سوق مستهدف محدود ويمتلك 80%منه القطاع العام وتكاد جميع الشركات تتنافس على سوق مستهدف واحد وهم الشركات النفطية وشركات الاتصالات وشركات الطيران والمصارف التجارية والمطاحن والأعلاف وبعض الجهات العامة من وزارات .
أما السوق المستهدف في القطاع الخاص يختصر على بعض المصانع وعددها لا يتجاوز 5مصانع و 4 مصارف وبعض شركات الأدوية فعند دراسة السوق تجد من المفترض أن لا يتجاوز عدد الشركات المرخص لها لمزاولة عمل التأمين الخمس شركات، ومن ناحية أخرى ما تسببت فيه حالت الفوضى وعدم الاستقرار الأمني والسياسي خلال العشرة السنوات السابقة أدت إلى عدم تطور القطاع الخاص وعدم دخول شركات أجنبية مما جعل سوق التأمين مختصر على ما تم ذكره وجعلت الكثير من شركات التأمين تتنافس بطرق غير فنية أو قانونية لتستطيع البقاء في هذا السوق المحدود ومن ناحية أخري أن ضعف المصارف التجارية وعدم استقرار السياسة النقدية والفساد الإداري والمالي أثرت سلباً على تطور سوق التأمين.
حيث أن من أهم أسباب ازدهار سوق التأمين هي سياسة منح القروض الاستثمارية التي تفتح المجال لطلب العديد من وثائق التأمين وصعوبة التحويلات للخارج بالعملة الأجنبية أثرت في سمعة شركات التأمين لدي المعيدين، أيضا إيقاف عملية التنمية للدولة وإقامة المشاريع الاستثمارية أدت هي الأخرى لضعف سوق التأمين ومن الأسباب الأخرى التي تؤثر على شركات التأمين بأنها تتنافس في مجملها على سوق الشركات ولم تطور نفسها في سوق الأفراد بالرغم من أن هناك سوق مزدهر للأفراد وذلك بسبب وجود كتلة نقدية خارج المصارف تقدر بأكثر من 30 مليار دينار، وهي سوق مستهدف واعد لو تم استهدافه بطريقه صحيحه .
