| لقاء الأسبوع
الغضوي يتحدث لصدى عن المنحة الطلابية والمشاريع المتوقفة في جامعة طرابلس و مستجدات قرار فرض الرسوم على الطلبة الوافدين .
اختارت لكم صدى في لقاءها لهذا الأسبوع شخصية تعكس حدثاً يعتبر من أبرز الأحداث في الفترة القليلة الماضية خاصة بعد إعلان موظفي جامعة طرابلس للاعتصام المفتوح مطالبين بزيادة مرتباتهم وحصولهم على تأمين صحي وتعليقهم للعمل من بداية شهر نوفمبر الماضي والى يوم الخميس والذي أعلن فيه تعليق الاعتصام واتمامه بعد اجتماع عقد بين وزير التعليم في ليبيا ، ورئيس جامعة طرابلس ، وكذلك رئيس اتحاد طلبة ليبيا .
وفي ظل تسارع وتيرة هذه الأحداث واختلاطها مع تساؤلات أخرى تدور في أذهان المواطنين والشباب بصفة خاصة والتي تتعلق بالمشاريع التي توقف تنفيذها في جامعة طرابلس وكذلك المنحة الطلابية التقت صدى بمدير المكتب الإعلامي بوزارة التعليم في ليبيا رمضان الغضوي ليجيب لكم عن تساؤلاتكم …
– سيد رمضان بداية لننتقل إلى أخر الأحداث التي وقعت والتي تتعلق باعتصام موظفي جامعة طرابلس كيف تم تعليق الاعتصام ؟
تم تعليق الاعتصام بعد اجتماع عقد بين وزير التعليم الليبي عثمان عبد الجليل ورئيس جامعة طرابلس وكذلك رئيس نقابة موظفي جامعة طرابلس والجامعات الليبية ورئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس وغيرهم ، تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحالة مطالب المعتصمين الى المجلس الرئاسي والتي تتعلق بزيادة المرتبات ، وقدمنا مجموعة من الوعود لهم .
ونحن كوزارة للتعليم لا نقف ضد الموظفين المعتصمين بل نحس نشعر بمعاناتهم ونشد على أيديهم ولكننا نرى جميعنا بأن مصلحة الطالب فوق أي اعتبار وقد تم الاتفاق على تعليق الاعتصام بعد وعود قدمت من الوزير للمعتصمين ..
– ماذا عن مطالب المعتصمين بالتأمين الصحي ؟
لقد قدمت المطالب جميعها لى المجلس الرئاسي بما فيها المطالب المالية وكذلك المطالب بالتأمين الصحي والمطالب الإدارية ويجري النظر فيها والعمل على تنفيذها وتحقيقها في القريب العاجل وبما يتناسب مع امكانيات الدولة ..
– لننتقل أستاذ رمضان إلى مشاكل جامعة طرابلس …
جامعة طرابلس تعاني من نقص في القاعات رغم وجود مشاريع قاربت على الانتهاء هل حاولت الوزارة التواصل مع الشركات لإتمامها أو إتمام الناقص فيها .. ؟
كما نعلم أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد لا يخول للوزارة المساس بهذه المشاريع إلى أن تستلمها الشركات التي تعمل على تنفيذها وتكملها وللأسف المشاريع المتوقفة ترتبط بمشكلتين عويصتين تعاني منها الدولة الليبية ألا وهم المشكلة الأمنية التي تمنع الشركات من العودة لإتمام أعمالها في ليبيا ، ثم المشكلة الاقتصادية وغياب الميزانيات الكافية التي تخول للشركات إتمام هذه المشاريع .
ولو تدخلت الدولة في اتمامهم من المحتمل أن ترفع الشركات قضايا على الدولة الليبية مما يضع على عاتق الدولة التزامات مالية أكبر مما يقع على عاتقها ..
– ماذا عن المنحة الطلابية أخر منحة صرفت للطلبة منذ فصل ربيع 2015 فهل يوجد مستجدات بالخصوص ؟
للاسف ان هذه المشاكل المالية لا ترجع لوزارة التعليم بشكل أساسي ولكنها ترجع للأجسام المالية في الدولة والوضع الاقتصادي ، حيث أن الموظف في ليبيا لا يستطيع الحصول على راتبه كاملاً فكيف سيحصل الطالب في هذا الوضع على المنحة الخاصة به .
ولكننا عملنا كوزارة للتعليم على إيصال صوت الطالب إلى الجهات المختصة والوقوف معه في ما يمر به من مشاكل ودعمه للحصول على ما يحتاجه في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الدولة في ليبيا .
– ماذا عن قرار وزارة التعليم بفرض رسوم على الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الليبية هل تم الغائه ؟ وما مستجداته ؟
لا لم يتم إلغاء هذا القرار بل بوزارة التعليم مصرة عن ما أصدرته من قرار يخص الطلبة الوافدين في ليبيا وذلك لعدة أسباب ذكرتها الوزارة أثناء اصدارها لهذا القرار ، وقد تم تعميم القرار على جميع الجهات المعنية بتنفيذه .
– هل تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة العمل مثلا لاستيعاب الطلبة الخريجين في أسواق العمل ، ولادخال الطلبة للكليات بناءاً على متطلباته ؟
من الصعب في الوضع الذي تعاني منه ليبيا الان اعداد احصائيات عن احتياج سوق العمل في كل مجال والتنسيق بينه وبين الداخلين لكل كلية ، ووزارة التعليم من أكثر الوزارات المثابرة و الحريصة على أداء أعمالها بالشكل المطلوب في ظل الظروف المحيطة .
وكانت هناك مساعي ولجان شكلت للتنسيق بين الوزارات ولكن حسب وجهة نظري لن تخرج هذه اللجان بأي نتيجة تذكر لأن الوضع الحالي يفرض نفسه والخلل في المنظومات الالكترونية والإحصائيات واضح ، وتحاول وزارة التعليم منذ فترة الاعتماد على المنظومات الالكترونية في عملها ولكن بخصوص التنسيق فالعمل الاحصائي يحتاج الى وقت وجهد وهناك مساعي جادة ونأمل أن نتمكن في القريب العاجل من القيام بهذه المهمة .
– هل تكفي المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة وزارة التعليم لأداء مهامها بالشكل المطلوب ؟
الدولة الليبية تعاني وتمر بوضع اقتصادي سيء في الفترة الراهنة وللاسف وزارة التعليم تقوم بعمل متشعب والمخصصات المالية من الصعب أن تكفي ، لأن عمل الوزارة يشمل الصيانة وتوفير الاحتياجات الكثير من المهام ، ونحن حاليا نحاول العمل وفق المتوفر والموجود واختيار الضروريات لانجازهم بالمخصصات ، كصيانة المدارس .
لكن وان حاولنا حساب ما تحتاجه وزارة التعليم من مخصصات لأداء كل مهامها فسنصل إلى مبلغ ضخم لأن احتياج الوزارة يفوق الكتير من المؤسسات لأن الوضع التعليمي في ليبيا يحتاج للعديد من الأموال لتصحيحه خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمدارس وما إلى ذلك ونأمل أن تصحح الأوضاع وتحل الأزمة الليبية …
