قال الخبير الاقتصادي الدولي “حافظ الغويل” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن كل الأموال الليبية المجمدة التي كانت تتبع مصرف ليبيا المركزي أفرج عنها مع نهاية سنة 2011 وكانت ما يقارب 140 مليار دولار، وجميعها عادت لسلطة البنك المركزي وما تبقى كان في ذلك الوقت 60 مليار، ولكن الآن أصبحت أقل بكثير وتتبع المؤسسة الليبية للاستثمار، واحتفظت الأمم المتحدة بالتجميد عليها بطلب من الحكومة الليبية في ذلك الوقت نتيجة التخوف مما قد يحدث لهذه الاستثمارات في عدة أماكن في العالم، وهذه الإشكالية تفاقمت بعد ذلك لأن الأمم المتحدة جمدت الأصول وليس الأرباح وهذه الإشكالية اكتشفت خلال قضية بلجيكا لأنه اتضح أن المؤسسة الليبية للاستثمار لازالت تأخذ الأرباح وتتصرف بها بدون علم الجميع.
وأضاف قائلاً : عندما حدث الانقسام داخل المؤسسة الليبية للاستثمار أصبحت هناك معضلة كبيرة في متابعة من أخذ هذه الأموال وصرفها، وهذا الانقسام يعتبر سياسي أكثر من أنه قضائي وهو انقسام ليبيا في الشرق والغرب، ويتمثل في أشياء كثيرة كالحكومات ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار وأصبحت هذه الحكومات والمؤسسات تتقاضى أمام العالم في لندن و مالطا وكل طرف يقوم برفع قضية على الآخر، و الانقسام السياسي أنتج مشاكل قانونية و قضائية وهي في صميمها تعكس “تفاهة” الإدارات وأن القائمين على الاستثمارات أشخاص ليست لديهم كفاءة ولا يفقهون كيفية إدارتها.
وأشار” الغويل” إلى أن عددا من دول العالم أمّمت هذه الاستثمارات في أفريقيا والدول الأخرى ونقلتها إلى حكوماتها، وليبيا تعرضت لخسارة وهناك آخرين قاموا بالاستيلاء على هذه الاستثمارات بطرق غير قانونية، وبسبب الانقسامات لازالت الدولة الليبية لا تستطيع أن تقاضيهم وتأخذ هذه الأموال، بالإضافة إلى وجود خسائر كبيرة للاستثمارات في الشركات والعقارات التي تعرضت للإهمال مع نهاية سنة 2010 وفقدت أموال كثيرة والآن قيمة الاستثمارات أقل بكثير مما يقولوا، فإلى الآن لم تعلن المؤسسة الليبية للاستثمار عن الوضع المالي الحقيقي لها، ولم تخضع لأي رقابة أو محاسبة لتقول على ما لديها وما لا يوجد لديها وما استثمرت فيه وما قيمة الاستثمارات وهذه المشكلة معقدة من عدة جهات.
