تستضيف صدى الأقتصادية المستشار والخبير الأقتصادي ” حافظ الغويل ” .
شغل الغويل منصب مستشارًا لعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي حتى نهاية عام 2015 ، وكان في عام 2009 إلى مارس 2012 مستشارًا في مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنسق في مكتب نائب رئيس الأمم المتحدة والشؤون الخارجية وأيضا في البنك الدولي ، وله أبحاث ومقالات تنشر وتعرض في العديد من الصحف والقنوات العالمية .
وقد تكرم مشكورا بالرد على الأسئلة التى وجهت إليه حصرياً ، حيث قال لصدى ردأ على السؤال الأتي :
هل تعتقد أن الأصلاحات الأقتصادية الاخيرة تخدم أقتصاد ليبيا في المستقبل القريب أم هى أستنزاف للأموال الليبية ؟
قال :
” أعتقد أنهم قاموا بخطوة أساسية جيدة لكنهم يفتقدون بضع نقاط مهمة”
وأضاف :
الأول ” هو أنها لا توحد سعر الصرف ، حيث لا يزال هناك على الأقل آليتين للتسعير السعر الرسمي للحكومة والسعر الجديد ، ومن أجل تحديد موقف سعر الدينار يحتاج البنك المركزي إلى سعر واحد فقط لجميع المعاملات ويحتاج إلى إزالة جميع القيود أو القيود المفروضة على مقدار الدولارات المتاحة من خلال البنوك.
وإذا حافظوا على قيود معينة مثل الحاجة إلى الكثير من الوثائق لتقديمها من أجل الحصول على الدولار بسعر مخفض على سبيل المثال والقصد ” المجموعة الأولى وهم أولئك الذين هم في الاقتصاد الغير الرسمي وهو عدد كبير جدا في ليبيا – والمجموعة الأخري ” الذين ليس لديهم شركات مسجلة أو ضرائب مدفوعة والذين سيظلون يستخدمون السوق السوداء”.
ثانيا ً ” أنه وبالنظر إلى مستويات النفط المنخفضة والتي لا تزال منخفضة ، سيتعين على البنك المركزي الاعتماد على احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية من أجل تمويل أي زيادة في الطلب على العملات الأجنبية إذا ما أراد الحفاظ على هذه السياسة حتى في ظل انخفاض أسعار النفط أو التخفيضات في إنتاج ليبيا”
لكن بشكل عام ، من المهم أن نضع في إعتبارنا أن أي انهيار في العملة المحلية لأي بلد هو عادة علامة على مرض في الاقتصاد حيث يعاني الاقتصاد الليبي من الكثير من المشاكل البنيوية الأساسية ولن يؤدي تحديد سعر الدينار أمام الدولار أو العملات الأخرى إلى حل معظمها.
والإضافة إلى ذلك هناك شعور عميق بعدم الثقة في الحكومة والنظام المصرفي ، مما ينعكس على ما يقرب من 30 مليار دولار لازالت خارج النظام المصرفي وتحتاج إلى معالجة.
السؤال الثاني سيادة المستشار في رأيك الأموال الليبية المجمدة في الخارج هل في الأمكان فك التجميد والاستفادة منها ؟ وماهي أوجه الاستفادة وأذا الاجابة لا أعطيني السبب ؟
أجاب :
بعيداً عن الوضع السياسي المبالغ فيه ، فإن الحقيقة هي أن كل أموال ليبيا في الخارج ليست تحت أي نوع من العقوبات ، وليبيا ليس لديها أموال مجمدة بإستثناء مايخص المؤسسة الليبية للأستثمار ومع ذلك ، أحذر من أن المبلغ الذي يحتفظون به وهو تقريباً 65 مليون دولارًا ليس في الواقع رقمًا محققًا من أي سلطة مستقلة والذي أعتقد شخصيًا أنه أقل بكثير نظرًا للخسائر التي قد تتعرض لها مثل هذه الاستثمارات على مر السنين.
أخيراً هل المركزي استطاع أن يرفع راية الإنتصار ، أو لازالت الراية الحمراء مرفوعة ؟
أنا شخصيا ليس لدي أي فكرة عما يفكر فيه مصرف ليبيا المركزي ، ولكن إذا كان هذا يعني أن هناك خطراً على الاقتصاد الليبي فعندئذ سأقول ” نعم “
ويجب أن أذكر أن الاقتصاد الليبي يعتمد على أسس هشة للغاية ، والإدارة العامة غير الفعالة والسياسات والحوافز الخاطئة .
إنه ليس اقتصادًا يشجع على التنوع أو القطاع الخاص أو الاستثمار أو حتى خلق فرص للعمل والتى هي بحاجة إلى إصلاح شامل يتطلب إصلاحات في قطاع التعليم ، والإطار القانوني ، وقوانين العمل ، وقوانين الاستثمار وغيرها.
وأن النموذج الحالي للاقتصاد القائم على الاستيراد والاستهلاك البسيط مقابل بيع النفط بنسبة 95٪ من الإيرادات وأكثر من 80٪ من القوى العاملة في الحكومة والقطاع العام لم يعد قابلاً للتطبيق وسيستمر في خلق أزمة أعمق وأعمق و مشاكل أوسع.
