قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي “أيوب الفارسي” خلال تصريحه لـ«ارم بزنس»، بأن صندوق النقد يتدخل عادة في القرار الاقتصادي للدولة عندما تطلب منه قرضاً تحاول ضمان تسديده، وتفرض على الدولة طالبة القرض إصلاحات وضرائب وتخفيضاً وتعويماً للعملة، ومقابل هذا القرض تكون التوصيات ملزمة للحصول على هذا التمويل، أما ليبيا فدولة مانحة، وليست دولة مقترضة، وبالتالي قرارات الصندوق فيما يتعلق الإصلاح المالي غير ملزمة لها واستشارية فقط.
وأضاف “الفارسي” بأن تظل العقبة أمام تنفيذ أي حزمة إصلاحات بحسب الدكتور أيوب الفارسي هو الانقسام السياسي الذي أخّر الوصول إلى صيغة اقتصادية لا تضغط على العملة، لافتاً إلى أن تخفيض قيمة العملة جاء بسبب حجم الإنفاق الكبير الذي لم يستطع المصرف تغطيته بناء على حجم الإيرادات وأسعار النفط العالمية.
وأوضح “الفارسي” بأنه لا يتوقف قرار خفض جديد للدينار على المصرف المركزي بمفرده، ولكن على سلوك المالية العامة للدولة ومدى إمكانية الوصول لميزانية موحدة.
وإختتم تصريحه قائلا: إذا لم يتم التوصل لميزانية موحدة، واستمر الإنفاق غير المنضبط، فإنه سوف تُخَفَّض قيمة العملة مرات ومرات، أما إذا كان هناك ضبط في المالية، وأُقِرَّت الميزانية الموحدة، فنحن نتجه إلى استقرار.
