الفيتوري : إشاعات تخفيض فرض الرسم على مبيعات العملات الأجنبية قاربت على أن تكون حقيقة

كتب الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” بوست عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك تحدث فيه عن الشائعات المتداولة حول تخفيض  فرض الرسم على مبيعات العملات الأجنبية.

وتضمن البوست” يشاع منذ فرض الرسم الضريبي على مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي  فى شهر أكتوبر الماضي بأن هذا الرسم سوف يخفض ،  يبدو هذه الأيام الإشاعة أصبحت قريبة من أن تكون حقيقة ، حتى أنه يتم مناقشة المعدل الذى  ستنخفض به هذه الضريبة 20% أم 30%، والمحافظ لا ينفي ذلك بل هو يؤكد أن هذا الإجراء سيتم فى وقت ما” .

وأضاف أن هذه التوقعات والتأكيد عليها يربك التجار الذين يوردون السلع من الخارج ويشترون الدولار بسعر 3.9 دينار ، ويخافون من تخفيض الرسم مما سيؤى إلى انخفاض أرباحهم وربما حتى تعرضهم للخسارة اذا أصبح الدولار مثلاً ب3 أو حتى 3.5 دينار ، هذا يؤدى بهم  إلى تأجيل الاستيراد انتظاراً لتخفيض الرسم ، والبعض يستورد كميات بسيطة فقط ، مما يجعل الأسعار غير مستقرة ، وبالتالي الخاسر الأكبر هو المستهلك المسكين .

وتابع” الفيتوري ” قائلاً : نحن نعلم عندما يتبع البلد نظام تثبيت سعر صرف عملته ،  وهناك بلدان كثيرة تتبع هذا النظام ، ومنها ليبيا ، وعند تعرض الاقتصاد لمشاكل تستوجب تعديل سعر الصرف لا يقوم بمناقشة تعديله على الملأ ، يشترك فى ذلك كل من له مصلحة فى التعديل مثل التجار الموردين للسلع وأصحاب الأموال وغيرهم ، بل أن التعديل يكون مفاجيء  حتى لا تكون هناك مضاربة ( ضد العملة الوطنية أو ضد العملة الأجنبية بحسب الأحوال ) ، بمعنى أن التعديل يكون بمنتهى السرية لكى  يؤدى التعديل إلى الهدف المطلوب .

و ختم الفيتوري منشوره قائلاً ” لكن للأسف سياساتنا الاقتصادية لاتمارس بمهنية بل يؤخذ فيها آراء من لهم مصلحة خاصة فى التعديل أو فى تحديد الأولويات ، ويغلب رأي هؤلاء على رأي المتخصصين الذين لا مصلحة لهم فى بقاء السعر على حاله أو تغييره ، والدليل على ذلك ما نشهده من تخبط في اقتصادنا وفى عملتنا”

حاز البوست على أكثر من 300 إعجاب و 50 تعليق اختارت لكم صدى أبرزها :

علق الخبير الاقتصادي عبد اللطيف طلوبه : هذا ثمن الانتقال من الهيمنة الكاملة لفرد أو حكومة على كل قرارات الشأن العام إلى الشفافية شبه الكاملة، لا المواطن تعود على السوق المتغيرة بسرعة ولا حتى تفكير المسؤول استوعب الانتقال في النهاية الحلقة الاضعف هي التي ستنكسر.

وعلق الدكتور علي الشريف :أرى حتى لو تم الإعلان عن التخفيض أن تكون الفترة ستة اشهر وهذا في الغالب هي الفترة لاستيراد البضائع دون أي خوف لو حدث أقل من ذلك سوف يتوقف التجار عن الاستيراد مما ينعكس على نقص المعروض من السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار وحتى عنصر المفاجاة يجعل التاجر متردد في استيراد السلعة مما ينعكس على الأسعار، لذا أن تعلن السياسة وتعطى فترة تبيح للتاجر ممارسة نشاطه هي أقل الأضرار.

ومن جهته علق السيد “عمر فرج” د. عطيه أشكرك على الملاحظة التي تأتي من متخصص ينتقد بتجرد ، ولكن نحب أن نطمئنك أن التجار لا يعملون في بيئة موضوعية بل هم أول من يعرف ما سيتم من إجراء من المركزي قبل صدور أي قرار وبفترة كافية لكل التحوطات للأسف المصرف المركزي الآن يدار من خلال مجموعة من تماسيح الاعتمادات الكبار في ليبيا .

وعلق أمير مصباح قائلاً :  فعلا، عندما أصدر قرار بالإعفاء من الجمارك على الاعتمادات التي صدرت الموافقة عليها قبل صدر الضريبة كانت لمصلحة التجار يطلق عليهم تجار الاعتمادات ورغم المكاسب التي حققوها خلال سنتين مستفيدين من فارق العملة في السوق الموازي نرى أن الدولة تراعيهم وتضع لهم الاستثناء في حين أن مصنع الحديد والصلب وشركات الطيران والاتصالات لم يتحصلوا على هذا الاستثناء عندما يصرح محافظ مصرف مركزي تصريحات تؤثر على سعر الدولار في السوق الموازي ويتراجع عنها في أقل من أسبوع هنا المستفيد هم تجار العملة.

من جهته علق “حمد القطراني “قائلاً : الصحيح  الرجوع إلى صندوق موازنة الأسعار  في استيراد المواد الأساسية بالسعر الرسمي، وتوزع على الجمعيات ويمنع استيرادها على القطاع الخاص وعدم توفير عملة صعبة لهم  وإجبار التاجر على توفير عملة صعبة وايداعها بالمصرف فى حالة يريد الاستيراد أي بضاعة بما فى ذلك المواد الأساسية.