أكد الخبير الاقتصادي د،عطية الفيتورى عبر بوست نشره على صفحته الرسمية على الفيس بوك أن تخفيض قيمة الدينار ونهش اغلب قيمته اصبح امر واقع مثل الحكومة التى خفضته بفرض ضريبة بمعدل 183% من قيمته الرسمية .
وأضاف الفيتورى أن هذا الاجراء يهلل له بعض الاشخاص ، اما لانهم مستفيدين سواء كانو خواص او رسميين ، او انهم لا يفهمون عمق التأثيرات الناتجة عن ذلك ، فالسياسات الاقتصادية اصبحت فى ليبيا ثقافة عامة يفهمها ويفتي فيها كل شخص .
وقال الفيتورى أن مالايفهمه الناس غير المتخصصين هو ان العوامل الاقتصادية المتغيرة لا تتغير بالسرعة الكافية ، وانما تأخذ بعض الوقت ( اكثر من سنة ) لكى يتضح تغيرها الكامل والنهائى ، ومنها مثلا : تغيير سعر الصرف ، وتغيير الانفاق العام ، والتغير فى الاستثمار ، والضرائب
وأشار الفيتورى إلى أنه ماهو متوقع الآن بعد ان اتخذ هذا الاجراء هو زيادة ايرادات حكومة الوفاق وليست الحكومة المؤقته ، وبحجم يقارب 150 % من ايرادات النفط وهى ايرادات اضافية كذلك ارتفاع اسعار السلع التى يستوردها صندوق موازنة الاسعار اذا اعتبرت بأنها مثيلة لواردات القطاع الخاص وزيادة حجم السلع المهربة للخارج ولاسيما البنزين لأن سعر البنزين بالدولار سينخفض بحوالى 65% بالرغم من بقائه ثابت بالدينار ( 150 درهم/لتر) بالإضافة إلى اسعار السلع التى كانت تورد بسعر السوق الموازية ستنخفض قليلاً وليس كثيرا كما يظن البعض ، لأن اغلب السلع مورديها محتكرين و سعر الدولار فى السوق السوداء سينخفض مؤقتا فى البداية . ثم قد يعاود الارتفاع و السوق السوداء ستبقى لأن الحكومة بنت سياسة اصلاحها الاقتصادى على اساس استمرارها عندما تعطى رب الاسرة 1000 دولار سنوياً لكل فرد من افراد الأسرة بالسعر الرسمى لكي يبيعها فى السوق السوداء بالسعر السائد فيها ، وربما تعود بشكل اقوى اذا لم يستطع المصرف المركزى مقابلة الطلب على الدولار ، او كان هناك تعطيل او تقييد فى اجراءات الصرف .
وأضاف أنه لاشئ يفرح من هذا الاجراء سوى ان هذا الرسم الذى فرض قد يخفض خلال الاشهر القادمة وهو افضل بكثير من قيام المصرف المركزى بتخفيض السعر الرسمى للدينار، غير ان هذا الفرح له مايبدده وهو ان الحكومة سوف لن تستغنى عن هذا المورد المهم ، وقد يقوم المصرف المركزى بتخفيض قيمة الدينار بشكل رسمى ، مثل مافعل عام 2003 بضغط من صندوق النقد الدولى ومن سيدفع تكلفة توازن الميزانية العامة ، ومن سيدفع تكلفة الانفاق العام غير المرشد الذى سيتوسع الآن بعد توفر الاموال للحكومة ؟!!! إنه المواطن سيتحمل كل ذلك فى شكل انخفاض فى مستوى معيشته وزيادة معاناته .
وأشار الفيتورى إلى أنه يقولون بأن خفض قيمة الدينار ستؤدى الى توفر السيولة ف التجار الذين سيطلبون فتح اعتمادات لديهم حسابات فى المصارف وسيدفعون منها وليس كاش ، واذا طلبت منهم المصارف الدفع كاش فانهم سوف لن يودعوا اى ايرادات يتحصلون عليها .
وقال إن مناقشة هل المصرف المركزى يستطيع تلبية كل الطلب على الدولار الذى سيتكون من 7 مليار دولار علاوة ارباب الاسر فى 2019 ، كل مواطن له الحق فى تحويل 10000دولار الطلب سيتراوح فى تقديرى مابين 7 الى 14 مليار دولار . صافى تحويلات الخدمات فى ميزان المدفوعات لاتقل عن 6 مليار دولار . الواردات السلعية لاتقل عن 10 مليار دولار، متسائلاً كيف سيتم تدبير هذه المبالغ ؟؟!!
وعلق الفيتوري انه الم يكن من الافضل عدم فرض الرسم والابقاء على الرسوم الجمركية واتباع الكفاءة فى زيادة الايردات حسب التشريعات النافذة وترشيد الانفاق العام وتحفيز الاستثمار الخاص والعام ورفع الكفاءة ، وعدم ايهام الناس بأن هذه الاجراءات فى صالحهم بالرغم من انهم هم من سيدفعون الثمن، خاصة وان هناك ارتفاع فى اسعار النفط حيث وصل سعر برميل النفط اليوم الى 79.9 دولار .
وأضاف أنه كما سبق ان قلت بأن النتيجة النهائية لهذه الاجراءات سوف لن تظهر خلال اسبوع او شهر ولكن قد تأخد عام كامل او اكثر نتيجة لبطء تعديل المتغيرات الاقتصادية والاجراءات الحكومية .
