الاحتكار في الاقتصاد الليبي ..
الاحتكار ظاهرة في بعض أسواق السلع في كل بلدان العالم، حيث إن احتكار تسويق سلعة معينة في السوق (monpoly) قد يكون احتكارا طبيعيا، حيث لا يمكن وجود اكثر من مزود واحد للسلعة أو الخدمة مثل ذلك الكهرباء والغاز والمياه والتلفزيون الأرضي..إلخ
في المدينة أو حتى الإقليم لايمكن وجود أكثر من مزود واحد وهذا الوضع يطلق عليه احتكار مطلق طبيعي ولكن هناك نوع آخر من الاحتكار يسمى احتكار القلة أو الاحتكار المتعدد (oligopoly) حيث يوجد عدد قليل من بائعي السلعة أو الخدمة لدرجة أن أي واحد منهم يؤثر في العرض من السلعة أو السعر ..وهذا النوع من الاحتكار يظهر بسبب عوامل السوق وسيطرة هذا العدد القليل، وبالتالي من الصعب دخول مقدم جديد للسلعة لأن الموجودين يحاربونه بتخفيض السعر وغيرها من وسائل الطرد.
الحكومات حتى في البلدان الرأسمالية تمنع الاحتكار وتحد منه إذا لم يكن طبيعيا، وتسن القوانين لذلك، وتتدخل في تحديد سعر السلعة، فمثلا شركات النفط عددها محدود في أمريكا وبالتالي تحدد الحكومة الأمريكية سقف لسعر البنزين لسعر البنزين في المحطات، لا يجوز تجاوزه إلا بإذن من السلطات المختصة، كما تحدد سقوف لأسعار السلع الأخرى مثل الكهرباء..إلخ.
كما تحقق هذه البلدان وأحيانا تمنع اندماج الشركات ذات نفس النوع من النشاط، وكذلك المصارف التجارية لكي لا يكون ذلك مؤديا للاحتكار، لأن المتنافسين في السوق يحاول كل منهم اقصاء الآخر وإخراجه من السوق ليتم له السيطرة على العرض والسعر.
أسعار السلعة الواحدة تجدها في هذه البلدان المتقدمة اقتصاديا نفس السعر عند كل البائعين، ولا يوجد فرق في السعر بين المحلات، وهذا يحدث حتى في البلدان النامية مثلا تونس ومصر والأر سواء لوزير الاقتصاد أو مجلس الوزراء، بالتدخل وتحديد أسعار السلع ومراقبتها ومعاقبة المخالفين.
أقول لحكوماتنا لا تنظروا بعيدا إلى أمريكا أو ألمانيا أو غيرها، بل انظروا إلى مصر وتونس والأردن ..إلخ وكيف أن سعر السلعة موحد عند كل البائعين وفي كل المدن دون اختلاف. لماذا لا تنفذ المواد الواردة في قانون النشاط التجاري وتحمي المستهلك من جشع بعض التجار.
