كتب الدكتور عطية الفيتوري بوست على صفحته الشخصية بتاريخ 7 سبتمبر ، تحصل على 135 مشاركة ، و114 تعليق ، 554 لايك .
ليبيا الدولة النفطية، التى التحقت بعضوية OPEC عام 1962، أى بعد إنشاء المنظمة بعامين فقط ، والتى كان فيها الدينار الليبي = 3.44 دولار لغاية عام 1992 .
اليوم الدينار الليبي لا يساوى سوى 0.75 دولار ، أى أن الدينار فقد 78% من قيمته ولم يتبقى فى قيمته سوى 25% فقط وذلك نتيجة للتخفيضات المتتالية للدينار بسبب سؤ ادارة اموال الدولة بشكل اساسى .
إن أغلب الدول المصدرة للنفط لم تتعرض عملاتها للتخفيض بهذا المستوى بإستثناء العراق ، أما بقية الدول الاخرى إما أنها أستطاعت تثبيت عملتها بشكل مستمر مثل بلدان الخليج ، أوتعرضت لتخفيضات طفيفة مقارنة بما حصل لدينارنا .
الآن هناك دعوات كثيرة للتخفيض من جديد من عدة اطراف محلية وخارجية منها بعض التجار وبعض المسؤلين غير الملمين بنتائج التخفيض السلبية .بعض السياسيين يدعون للتخفيض وهم لايعرفون حتى الفرق بين التخفيض والأنخفاض .
لو تم تخفيض قيمة الدينار حسب مايشاع الى دولار = 4 دينار فأن قيمة الدينار ستصبح ربع دولار فقط وبذلك تصبح قيمة الدينار 7% من قيمته عام 1992.
هذا التخفيض لو تم ، سوف لن يكون اخر تخفيض للدينار ، بل سيستمر التخفيض الى ان تتلاشى قيمته وتصبح 1 سنت cent او اقل مع ان ليبيا دولة نفطية وسكانها لا يزيدون عن 7 مليون نسمة .
كل ذلك بسبب سؤ ادارة المال العام وخاصة النقد الاجنبى ، لو كان عندنا إدارة كفؤ لن نحتاج لتخفيض قيمة الدينار بعد أن وصلت قميته إلى هذا المستوى المتدنى .
إن مسؤلية إصلاح وضع الدينار وحل مشكلة السيولة تقع أساساً على مصرف ليبيا المركزى ، فهو الذى يتحكم فى الاحتياطيات وهو الذى يستطيع توزيع العملة الاجنبية فى الاوجه الصحيحة التى لها اثار ايجابية على الاقتصاد والتى ستؤدى إلى نمو القطاعات غير النفطية ، وهى الآن تتعرض الى انكماش اى ان نموها بالسالب الآن .اما مشكلة السيولة لن يحلها تخفيض قيمة الدينار ولا زيادة فتح الاعتمادات وإنما يحلها إما اقتناع التجار باهمية ايداع ايراداتهم من مبيعات السلع فى المصارف ، او قيام المصرف المركزى بسحب الاصدارات القديمة التى اصدرها النظام السابق ، وهى الاصدارات 6 و 7 من فئة الخمسة والعشرة دينار والتى لاتقل قيمتها عن 20 مليار دينار مع وضع سقف للسحب الشهرى بشكل مؤقت بحيث يكون مناسب لأحتياجات الاسر الليبية ، على أن يتم رفع السقف فيما بعد .
متى يحس المسؤولين عن القطاع المصرفى بمسؤليتهم القانونية والأدبية عن تخليص الناس من معاناتهم وإتخاذ الأجراءات التى تحتمها عليهم مسؤلياتهم ، بدلاً من إتخاذهم لأجراءات عشوائية لا تؤدى سوى إلى طول فترة معاناة المواطن الكادح الذى يمنى بالاوهام.
علق علاء توم ” Ala Tom ” على البوست وقال :
هناك مبالغ كبيرة من العملة الليبية في دول الجوار وهم في أنتظار تغيير سعر الصرف حتى يدخلوا هذه الأموال وسحب العملة الصعبة ، على مصرف ليبيا المركزي أن يسحب الأصدارات القديمة وفئات 20 و50 بعد التنسيق مع الحكومة واغلاق الحدود طيلة فترة التغيير .
بينما كتب Basheer Alsaleh :
بالرغم من أنهم يعلمون أن أى تخفيض لقيمة الدينار ثؤتر سلباً على المستوى المعيشي للأفراد وبالأخص الطبقة الكادحة مالم يتم تعديل سلم الرواتب بما يتناسب والتغيير ألا أنهم يصرون على القيام بذلك .
