Skip to main content
الفيتوري "ليبيا بحاجة إلى من يدير مواردها بالشكل الصحيح حتي يستقر الاقتصاد وينمو"
|

الفيتوري “ليبيا بحاجة إلى من يدير مواردها بالشكل الصحيح حتي يستقر الاقتصاد وينمو”

كتب الخبير الاقتصادي  “د.عطية الفيتوري ” في بوست نشره عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك  يوم 30 مارس :

لقد تم أول إصدار للجنيه الليبي فى 1952/3/24 ، أى بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستقلال على أن يساوي الجنيه الليبي جنيها إسترليني أى 2.8 دولار أمريكي.
ووقتها كانت ليبيا من أفقر دول العالم المستقلة  “فقر فى كل شيء ” سكان أغلبهم أميين مع ندرة المياه و ندرة فى الموارد الطبيعية و ندرة فى الأراضي الزراعية وكذلك إنتاجية العمل منخفضة ….إلخ .
وبالرغم من ذلك حددت قيمة الجنيه الليبي ليساوى جنيه إسترليني ليساوى 2.8 دولار أمريكي .
وبعد اكتشاف النفط ارتفعت قيمة الجنيه إلى أعلى حتى من الإسترليني وأصبحت تساوى 3.5 دولار .
ولكن تشاء الظروف بإدارة البلد إلى أن يخسر الدينار أغلب قيمته ، حيث تآكلت هذه القيمة إلى أن أصبح الجنيه الليبي أو ( الدينار ) لا يساوى سوى 0.25 دولار  ، وكل البلدان المماثلة للاقتصاد الليبي محتفظة بسعر عملتها إلا ليبيا .

وتساءل : 


هل مشكلة انخفاض أسعار النفط الخام تخص ليبيا فقط دون غيرها أم هى تخص كل البلدان المصدرة للنفط؟ 
فالحقيقة نحن نعاني من مشاكل فى إدارة الدولة دون غيرنا ويبدو أن غيرنا لديهم كفاءة أكثر منا فى إدارة الموارد ، فهل نستورد من يدير مواردنا أم ماذا ؟

تحصل البوست علي ” 390 ” لايك  و ” 85 ” تعليق و”46 ” مشاركة .

 

علق ” يوسف الرباعي ” متسائلاً  :

في البداية وقبل الخوض في فروض قيمة الدينار أو أي عملة أخرى علينا معرفة كيف تحدد قيم العملات وعلى أي أساس ؟ هل هناك طرق حسابية معينة تحدد قيم العملات ، وما هي القيمة المثلى للاقتصاد ؟
رد “عطية الفيتوري” بالخصوص :
“أى بلد حر فى تحديد قيمة عملته فى البداية وعليه أن يعلنها لصندوق النقد الدولي ، لأن تحديد قيمة العملة يترتب عليه تحديد قيمة السلع والخدمات والأجور والمرتبات وتبقي مسؤلية الدولة فى المحافظة على هذه القيمة وعدم انخفاضها للمحافظة على استقرار الاقتصاد وزيادة نموه” 
مشاركة الخبر