كتب الدكتور عطية المهدى الفيتوري ، ماهى علاقة ليبيا بصندوق النقد الدولى ؟ حيث أستهل المقال الأقتصادي بالتعريف بالصندوق .
لقد أنشئ صندوق النقد الدولى عام 1944 بالتزامن مع البنك الدولى ، وأنضمت ليبيا للصندوق والبنك عام 1958 ، وكل دولة تنضم للصندوق عليها دفع حصة بالدولار ، أو وحدة حقوق السحب الخاصة أو الذهب بالأضافة إلى العملة الوطنية ، حيث تكون 75% منها بالعملة الوطنية و 25% بالدولار أو الذهب او حقوق السحب .
وأضاف :
أن الصندوق لا يدفع أى فوائد على هذه الحصص ، فهى ودائع مجانية ، وأن حصة ليبيا المدفوعة الآن حوالى 2.17 مليار دينار .
حيث تحدد حجم حصة اى دولة بعدة عوامل وهى :
- حجم الأحتياطي من الدولار
- حجم الناتج المحلى الاجمالى
- حجم تجارتها الخارجية
وكان من المفترض زيادة حصة ليبيا فى الصندوق ، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2012 بزيادة الحصة غير أنه لم ينفذ بسبب سؤ الأحوال الاقتصادية عام 2013 وإنخفاض أسعار النفط .
وقال الدكتور عطية أن القوة التصويتية لليبيا فى الصندوق 0.48.% ، وقد كانت هناك قواعد صارمة للصندوق ، وأنه على كل بلد أن يلتزم بها قبل عام 1970 ولكن بعد أن اوقفت امريكا تبديل الدولار بالذهب لمن يرغب ، وخفضت قيمة الدولار مرتين فى 1971 و 1973 تغيرت مواقف الصندوق وأصبح كل بلد حر فى ربط عملته بأى عملة يشاء بعد أن كان مفروض على كل بلد عضو أن يربط قيمة عملته بالدولار أو الذهب .
وأن السبب الأساسى لأى بلد للأنضمام للصندوق هو أمكانية الحصول على قروض ميسرة ، أى بفوائد منخفضة جداً عكس البنوك الدولية التى تطلب فوائد عالية ومتغيرة حسب سعر LIBOR .
وأن ليبيا لم تحصل على أى قروض وهى ليست فى حاجة لها وبالتالى ليبيا تستطيع مخالفة قواعد الصندوق وارشاداته عكس البلدان المحتاحة لقروض والتى يطلب منها الصندوق اتباع سياسات تقشفية صعبة على مواطنيها .
ويعتبر كل ماهو فى صالح ليبيا يمكن أن نطبقه دون النظر لما يطلبه الصندوق ، وكل مايستطيعه الصندوق هو تجميد عضوية ليبيا وقد قامت بلدان عدة بمخالفة الصندوق ، ثم عادت مرة أخرى منها المانيا عندما كانت عملتها المارك.
أن كل المشاورات والأستشارات التى يقدمها الصندوق الى ليبيا وإلى غيرها من الدول التى لا تحتاج إلى قروضه ليست ملزمة لنا ، وعلى حسب الدكتور فإن ليبيا لديها من الاقتصاديين من لاتقل مستوياتهم العلمية عن خبراء الصندوق بل افضل منهم فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى الليبي.
