كتب الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” مقالاً تحدث فيه عن الخطاب الذي أرسله وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ..
حيث كتب قائلاً :
في رسالة موجهة من وزير اقتصاد حكومة الوفاق بطرابلس إلى محافظ مصرف ليبيا المركزى بطرابلس، يطلب فيها الوزير السماح بتحويل مبلغ 300 الف دولار سنوياً لصغار التجار للاستيراد ، ويقول فى رسالته أن ذلك يمكنهم من توفير السلع والخدمات ويحقق التوازن فى السوق ، وتشجع القطاع الخاص على استيعاب الفائض من القوى العاملة بالدولة للحد من التوظف لدى القطاع الحكومي.
السؤال هنا هل هذه هي استراتيجية وزارة الاقتصاد في استيعاب القوى العاملة ، هذه الرسالة “مضحكة مبكية” فى نفس الوقت أن نقول بأن نشاط الاستيراد والبيع هو من يستوعب القوى العاملة والحد من التوظيف فى القطاع الحكومي.
ألا يعلم الوزير بأن قطاع التجارة أغلبه تعمل به العمالة الأجنبية، وأن هذا النشاط يعتمد على ما توفره صادرات النفط من دولارات، وأن هذا النشاط لا يمكنه أن يكون ملاذا لامتصاص البطالة الموجودة فى الاقتصاد، ولا الحد من التوظيف فى القطاع الحكومي، وأن النشاطات الاقتصادية التى يمكنها فعل ذلك هي قطاعات الصناعات المختلفة والزراعة والخدمات الأخرى التى يمكن حتى تصدير بعض من نشاطها.
أنا لا أعترض على الإجراءات التى تتخذها الدولة لتوفير السلع فى السوق، ولكننى أعترض على أن يكون ذلك هو محور اهتمامنا، وعدم الالتفات والاهتمام بقطاعات الاقتصاد التى تنتج إنتاج مادى ليحل هذا الإنتاج محل الواردات أو ما يمكن تصديره، سواء سلعة مادية أو خدمة.
أشعر باليأس والحزن على تدني وضع ليبيا وعلى أموالها المهدرة وعلى تدني فكر المسؤلين فيها، التي كان من الممكن بإمكاناتها الطبيعية والتمويلية أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة، مثلها مثل البلدان الأخرى التي في مستوى إمكاناتها .
