كتب الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” مقالاً بعنوان : التجارة الخارجية والتجارة المحلية والإنتاج الوطني.
في علم الاقتصاد تختلف التجارة المحلية عن التجارة الخارجية ، فالتجارة المحلية تقوم في السوق المحلي للبلد بين المقيمين في البلد ، وتتم تحت نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي واحد ، وتستخدم العملة الوطنية في تسوية جميع المعاملات التجارية ، دون أي تدخل للعملات الأجنبية.
أما التجارة الخارجية فتتم بين المقيمين في البلد والمقيمين خارجه، (الإقامة تعني من له حق الإقامة القانونية في البلد لمدة عام أو أكثر حسب تعريف صندوق النقد الدولي)، وبالتالي تتم التجارة الخارجية ربما بين أنظمة مختلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ولإتمام عمليات التجارة الخارجية لابد من توفر العملة الأجنبية المقبولة في المدفوعات الدولية ، مثل الدولار واليورو …إلخ.
يقوم التجار بنشاط التجارة الداخلية سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة ، ويقوم الموردون بنشاط التجارة الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مصرفية ، أو غير ذلك من أساليب التجارة الخارجية .
كما أن التجارة الخارجية هي تصدير أي بيع الإنتاج الوطني في الخارج ، وكذلك توريد ، أي شراء الإنتاج الأجنبي لبيعه في السوق المحلية ، التصدير هو شئ إيجابي بالنسبة الدخل القومي، أما الاستيراد فهو سلبي، أي يؤدي إلى خفض الدخل القومي.
الموردون الذين يقومون بتوريد السلع لا يرغبون عادة في تنمية الإنتاج الوطنى المنافس لنشاطهم ، لأن ذلك يحد من نشاطهم في الاستيراد ، وربما يوقفهم بالكامل ، وهذا يحدث في جميع البلدان النامية والمتقدمة ، وليس في ليبيا فقط .
الاقتصاد الليبي من أعلى الاقتصادات انكشافا على الخارج فحجم التجارة الخارجية ( تصدير + استيراد ) يساوي أو يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات ، أي أن أغلب الإنتاج الوطنى يذهب إلى الخارج، وأغلب استهلاك البلد يأتي من الخارج، وهذا شئ غير طبيعي وغير صحي للاقتصاد.
ما يجب على الدولة عمله فى هذا الوضع هو تحفيز الموردين على تغيير نشاطهم من التوريد إلى الإنتاج ، فهم أقدر على إنتاج السلع التي يوردونها لأنهم يعرفون خصائصها وأساليب ومراحل إنتاجها. حيث على الحكومة توفير البيئة المناسبة لزيادة الإنتاج الوطني وتنويعه، والتحفيز يتم عن طريق توفير البنية الأساسية والإعفاءات الضريبية والمخططات المناسبة والتسهيلات المصرفية المناسبة ، وغير ذلك من أساليب حماية الإنتاج الوطني المعروفة، خاصة وأن ليبيا لازالت لم تتحصل على عضوية منظمة التجارة العالمية.
نطالب دائما بتنويع مصادر الدخل ، ومصادر العملات الأجنبية، ولكن الدولة لا تأخذ الخطوات الإيجابية لتحقيق ذلك . هذا الوضع يقود حتما فى نهاية الأمر إلى انهيار الاقتصاد ، وزيادة في تعاسة الإنسان الليبي، ونحن نرى ذلك كلما انخفضت أسعار النفط أو انخفض إنتاجه.
إلى متى يستمر هذا الوضع .؟
