كتب الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري مقالاً يقول فيه:
اجتمع مجلس إدارة المصرف المركزى يوم 6 ديسمبر 2020 حسب ما قيل بعد قطيعة دامت حوالي ست سنوات ، واستبشرنا خيراً ، وأن كل مشاكل القطاع المصرفي ستحل بما في ذلك مشكلة السيولة وقطع المنظومة بين طرفي المركزى في كل من طرابلس و بنغازى .
فيما بعد فاجئنا المصرف بتخفيض قيمة الدينار ب 70% وهي أكبر نسبة تخفيض في تاريخ العملة الليبية إعتباراً من 3 يناير 2021م على اساس بأن ذلك سيوفر السيولة التي ستغرق المصارف لدرجة انها ستقوم بترجيع العملة الزائدة عن حاجتها إلى المصرف المركزى .
لم يحدث شئ ، لا من السيولة ولا من فتح المنظومة ، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اجتماع مجلس الإدارة المزعوم ، وبالتالي لازال المواطن يعاني من شح السيولة ومن ارتفاع الأسعار ، ولا زالت المصارف تعاني من عدم فتح المنظومة.
لقد حدث اتصال بيني وبين بعض المسؤولين في الفروع المصرفية في بنغازى متسائلا عن وضع المنظومة فقد قيل لي بأن المنظومة لا زالت مقطوعة بالرغم من تكدس أموال المصارف التجارية في المصرف المركزى في بنغازى إلا أن ودائعها في المركزى طرابلس شبه منتهية لدرجة أن المركزى في طرابلس بدلا من أن يفتح المنظومة منح المصارف خمسة مليار دينار كقرض .
أين مجلس الإدارة من كل ذلك وأين الابواق التي تطبل وتزمر لمجلس الإدارة تلك الابواق التي توهم الناس بأحلام وردية وهي تفعل ذلك إما جهلا أو طمعاً في وظيفة .
الحقيقة لم يتحقق شيء سوى إرتفاع الأسعار وسقوط الدينار وزيادة الفساد وتدني معيشة المواطن الذى لاحول له ولا قوة .
