كتب عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” مقالاً على صفحته في الفيس بوك قال فيه:
اطلعت على رد السيد الكبير محافظ المصرف المركزي على ماقاله السيد الدبيبة رئيس مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية في إحدى القنوات الفضائية،
الرد كان به الكثير من المغالطات والتناقضات التي تجعل هذا الرد في نظري لا قيمة له من ناحية المصداقية والشفافية .
في الرد يقول بأن احتياجات الاقتصاد هذا العام 2024 ستكون حوالي 36 مليار دولار، وفي فقرة أخرى لاحقا يقول أن احتياجات الاقتصاد لنفس العام 27.5 مليار دولار، يبدو أن من كتب له الرسالة أغفل الرقم الأول.
يقول السيد الكبير أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية لا يملكها المصرف المركزي بالكامل، وقال إنه يملك منها 29 مليار دولار فقط وهذا غير صحيح.
نحن نعلم أن هناك ودائع لجهات أخرى بالدولار لدى المصرف المركزي، هناك وديعة للمؤسسة الليبة الإستثمار بمبلغ 18.256 مليار دولار، وكذلك وديعة لمحفظة المجنب بمبلغ 1.396 مليار دولار، هذه هي الودائع الدولارية التي لا يستطيع التصرف فيها وإجماليها يبلغ 19.661 مليار دولار، أما بقية الودائع والالتزامات في جانب الخصوم فهي بالدينار، وبالتالي مقابلها أصول بالدولار تساوي أكثر من 63 مليار دولار وليس كما جاء في رد الكبير 29 مليار دولار.
وحيث أن أغلب أصول المصرف بالعملة الأجنبية ويجني منها فوائد وأرباح ، وأغلب أصوله بالدينار، فقد حقق المصرف المركزي أرباحً عام 2022 قدرها 2.827 مليار دولار .
في تقدير إيرادات ومصروفات الاقتصاد لعام 2024 يقوم بخصم مبلغ قيمة المحروقات الموردة عن طريق التبادل أو المقايضة من الإيرادات وقيمتها 8.5 مليار دولار، كيف يكون ذلك وهو لا يسجل إلا القيم النقدية الواردة له أو المصروفة منه، وماذا إذا عن قيمة النفط الخام المصدر والذي تم دفعه مقابل المحروقات الموردة لماذا لا يذكره كإيراد كما ذكر المحروقات الموردة كنفقات .
وقال أن تخفيض قيمة الدينار هي التي أدت إلى استقرار الاقتصاد كرد على الدبيبة، وأين هو الاستقرار وهو يدعو إلى فرض رسم على بيع الدولار .
ثم إن الميزانية العامة بالرغم من الإنفلات في الإنفاق إلا أنها حققت فائض منذ عام 2018 إلى 2023 بإستثناء سنة واحدة فقط هي 2020 حيث انخفضت أسعار برميل النفط في تلك السنة إلى أقل من 30 دولار وثم في تلك السنة قفل النفط لحوالي 9 أشهر .
إيرادات ومصروفات العملة الأجنبية حققت فائض خلال السنوات 2017 ، 2018 ، 2023 بإجمالي 12.5 مليار دولار.
أما السنوات التي حققت عجز فهي : 2019 ، 2020 ، 2021 ، 2023 . بإجمالي 14 مليار دولار ، وهذا يعني أن الانخفاض في الاحتياطيات خلال الفترة 2017- 2023 لا يزيد عن 1.5 مليار دولار .
هناك الكثير الذي يمكن أن يقال على هذا الرد، وهذا لا يعني أن كلام السيد الدبيبة صحيح بل هو كذلك به الكثير من المغالطات التي فات الوقت للرد عليها لأنها كانت شفوية وغير موثقة.
لا يوجد أي أستاذ اقتصاد لا في ليبيا ولا خارجها يمكن أن يوافق على فرض رسم على بيع العملات الأجنبية في ليبيا إذا كانت عنده المعلومات التي ذكرتها، كما أود أن أذكر بصفتي أستاذ اقتصاد التمويل الدولي في جامعة بنغازي بأن التخفيض السابق في عام 2021 كان خطأ كبير لم يحقق أي شئ سوى إفقار الليبيين ومطالبتهم برفع مرتباتهم، واليوم يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى ولن يكون هناك سيناريو آخر إذا ماظلت الأمور في الاقتصاد على حالها .
