كتب الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري مقالًا خص فيه موضوع تحليل مبدئي عام في الميزانية العامة لعام 2022 المقدمة لمجلس النواب للاعتماد حيث قال:
الميزانية العامة المقدمة لإعتمادها من السلطة التشريعية لهذا العام 2022 بلغ حجمها حوالي 94.830 مليار دينار ، وإذا ما تمت مقارنتها بميزانية عام 2021 والتي لم يعتمدها مجلس النواب بحجم 111.273 مليار دينار ، يتضح أن ميزانية هذا العام تقل عن العام الماضي2021 بحوالي 16.44 مليار دينار أي بنسبة 14.8% .لكن ميزانية 2021 المقدمة للإعتماد لم تنفذ بالكامل ، أذ ما تم تنفذه منها حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي هو 85.8 مليار دينار فقط ، وربما كان السبب في خفض الإنفاق العام عن المخطط له في الميزانية كان بسبب عدم اعتمادها ، وبالتالي عدم التوسع في الإنفاق في كل أبواب الميزانية ، لأن القانون المالي للدولة ينص على الإنفاق في حدود 12/1 لكل باب من أبواب ميزانية العام السابق عند التأخر في اعتمادها .
نحن نعرف عند وضع ميزانية لعام مالي جديد يجب مقارنتها بما نفذ من ميزانية العام السابق مع تبرير التغير في حجم الميزانية وحجم كل باب منها ، ولذلك يمكن مقارنة الميزانية المقترحة بالإنفاق الفعلي الميزانية 2021 ، ويتضح أن مشروع الميزانية الجديدة تزيد عن الإنفاق الفعلي الميزانية العام السابق بحوالي 9 مليار دينار ، كما يعني أن حجم الإنفاق العام زاد بمعدل 10% , وهذا يمكن تبريره لسبب عدم اعتماد ميزانية العام الماضي وبالتالي كان لزاما تأجيل الإنفاق على بعض النشاطات والتي ربما يراد إدراجها في الميزانية المقترحة.
ما يلفت النظر هو عدم وجود الباب الخامس في الميزانية المقترحة وهو باب الطوارئ أو احتياطي الطوارئ ، حيث قد تظهر بعض النفقات الطارئة والتي لم يتضمنها أي من الأبواب الأربعة وهنا يمكن للحكومة الإنفاق من هذا الباب، أما في حالة عدم وجود باب الاحتياطي وحدث وإن استجد وضع يتطلب الصرف على الحكومة الرجوع إلى السلطة التشريعية لإخذ الإذن بصرف مبلغ معين وهذا قد لا يحدث بالسرعة المطلوبة .
ونعرف أن هناك من يقول أن باب الاحتياطي هو باب للفساد ولكن الفساد يمكن أن يحدث في أي باب من الأبواب الأربعة السابقة إذا لم تكن هناك مراقبة من ديوان المحاسبة وغيره من الأجهزة الرقابية في الدولة .
السؤال الذي لم أجد له إجابة الآن هو في حالة إقرار مشروع الميزانية من مجلس النواب من سقوم بتنفيذ هذه الميزانية ؟ ، حكومة السيد باشاغا في سرت ، أم حكومة السيد الدبيبة في طرابلس ، ونحن جميعا نعلم أن وزارة المالية والتخطيط في طرابلس وكذلك مصرف ليبيا المركزي الذي به حسابات الحكومة وترد إليه كل الإيرادات العامة هو كذلك في طرابلس ، ولم تتم بعد عملية الاستلام والتسليم بين الحكومتين !! مالم تكن الحكومة التي تقدمت بمشروع الميزانية تباشر عملها من مقرها الرسمي فلن تستطيع أن تامر بالصرف من حساباتها بالمصرف المركزي .
