كتب الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري مقالاً بعنوان وضع الاقتصاد الليبي عام 2019 :
لم يحدث شئ مهم فى الاقتصاد الليبي خلال عام 2019 ، فما زال الاقتصاد يعانى من الركود إن لم نقل كساد اقتصادي، لأن الكساد أعمق من الركود، حيث تشير بعض المؤشرات إلى وجود الركود الاقتصادي، ومن بينها:
_ عدم نمو الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي، بل أنه
يعانى من نمو سلبي، أى انخفاض هذا الناتج سنة بعد أخرى منذ عام 2013.
- ازدياد معدل البطالة سنة بعد أخرى، حيث لا يجد خريجي الجامعات والمعاهد فرص للعمل .
- التضخم ، أى ارتفاع المستوى العام للأسعار فى السوق ، وبالرغم من أن أسعار بعض السلع انخفضت بمعدل بسيط هذا العام 2019 الا احتمال الارتفاع فيها لا زال قائما .
- عجز ميزان المدفوعات، فقد تبين من البيانات المنشورة أن العجز خلال الأشهر 11 من السنة يقدر بحوالي 2 مليار دولار ، اى حوالى 3 مليار دينار .
- عجز فى الميزانية اذا لم تحتسب رسوم بيع العملة الأجنبية فى موارد الميزانية ، أو إذا تم تخفيضها بمعدل معين . وذلك خلال الأشهر 11 من هذا العام
من كل ذلك يتضح أن الاقتصاد الليبي يعانى من الركود الاقتصادى والذى من مظاهره وجود هذه المشاكل .
تم فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية من المصرف المركزى بواقع 183% على السعر الرسمى ، خفف هذا الرسم فى منتصف عام 2019 إلى 163% . بحيث كانت حصيلة ذلك حوالى 21 مليار دينار عن 11 شهر الأولى.
عدد من مؤسسات الإنتاج العامة لا زالت متوقفة ولا تعمل، مما خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية للعاملين فيها . وهناك عدد كبير من المشروعات متوقفة منذ عام 2011 . كما يعانى الجهاز المصرفى من انخفاض فى مستوى نشاطه بالإضافة إلى انخفاض فى مستوى أدائه.
أسعار النفط فى الأسواق العالمية شبه مستقرة بالنسبة لخام برنت ” Brent ” ما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل مع وجود انخفاضات أو ارتفاعات بسيطة عن هذا المدى ، وخلال فترات زمنية قصيرة ، مما أدى إلى استقرار الموارد المالية من الصادرات .
أما عن عام 2020 الذى استقبلناه اليوم، فقد يكون من الصعب جدا وضع توقعات دقيقة لما سيؤول اليه الاقتصاد ، وذلك لوجود محددات خارجية وداخلية مختلفة كل منها له تأثير كبير على الاقتصاد ، من هذه المحددات .
- اتجاه اسعار النفط ارتفاعا أو انخفاضا ، حيث هناك توقعات متباينة فى ذلك .
- الوضع فى العاصمة طرابلس هل سيتم تحريرها فى وقت قريب ، أم غير ذلك .
- احتمال التدخل العسكرى الخارجي إن حدث ، مما سيؤدى إلى زيادة عدم استقرار الاقتصاد والدولة بشكل عام .
كل ذلك يجعل التوقعات الاقتصادية عن ليبيا عام 2020 غير ممكنة الا فى ظل سيناريوهات متعددة .
